دوام طلاب المدارس يبدأ في 31 أغسطس وينتهي 25 يونيو

اعتمد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل (2014 - 2015)، وبموجبه يبدأ دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في 24 من أغسطس المقبل، وينتهي في 9 يوليو 2015، فيما يبدأ داوم الطلاب في 31 أغسطس المقبل، وينتهي في 25 يونيو 2015، ويأتي القرار وفقاً لتوجيهات المجلس الوزاري للخدمات، وما أقره في شأن توحيد الإجازات بين المدارس والجامعات.

وفي ما يتعلق بالإجازات الفصلية، اعتمد الوزير التربية قراراً بأن يكون 21 ديسمبر المقبل، بداية لإجازة الفصل الدراسي الأول، وتمتد حتى يوم الخميس، الأول من يناير المقبل، وتبدأ إجازة الفصل الثاني في 29 من مارس المقبل، إلى 9 أبريل 2015.

وقال وكيل الوزارة، مروان الصوالح، "تمت إضافة 10 أيام دراسة في التقويم الجديد، توافقاً مع المعدلات العالمية، وتماشياً في الوقت نفسه مع المناهج الأجنبية الدولية المرتبطة بعدد ساعات تعليم معتمدة، وفي المقابل تم تخفيض إجازة الفصل الدراسي الأول لتكون أسبوعين بدلاً من ثلاثة أسابيع، لتصبح حصيلة أيام الدراسة في الفصل الأول 74 يوماً بدلاً من 60 يوماً سابقاً، والثاني 60 يوماً، وفي الفصل الدراسي الثالث والأخير 55 يوماً، تتخلل ذلك أيام الامتحانات والإجازات الطارئة والإضافية".

وأكد الصوالح أن "الوزارة راعت أقصى درجات المرونة في التقويم الجديد، خصوصاً ما يتصل بمساعي المدارس وتوجهاتها، لتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والإداريين خارج أيام الدراسة"، مشيراً إلى أن "تطوير البرمجة الزمنية للتقويم يعد أحد مسارات التنافسية العالمية، التي تعتمدها الوزارة في سياستها".

وحسب القرار الوزاري يتم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في مدارس التعليم العام كافة، ومدارس التعليم الخاص التي تطبق منهاج الوزارة والمناهج الأجنبية ومراكز تعليم الكبار وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، فيما أشار القرار إلى تولي وكيل الوزارة إصدار القرارات الإدارية المنظمة لأعمال الامتحانات لمدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص، التي تطبق منهاج الوزارة ومراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية، على أن تمنح المجالس والهيئات والمناطق التعليمية هامش المرونة في ما يتعلق بدوام الهيئة الإدارية والتدريسية للمدارس الخاصة ذات المناهج الأجنبية في بداية ونهاية العام الدراسي، بفارق لا يتجاوز أسبوع كحد أقصى عما تم إقراره في هذا الشأن للمدارس الحكومية.