تربويون: لا يمكن التنبؤ باحتياجات سوق العمل المستقبلية.. والحل في «الابتكار والتكيف»

أفاد تربويون وأكاديميون بأنه لم يعد من الممكن التنبؤ باحتياجات سوق العمل من التخصصات الجديدة مستقبلاً، في ظل التحول التدريجي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات التي تتغير بسرعة وبوتيرة مستمرة، وتتغير معها متطلبات السوق في وقت قصير، مؤكدين أن المخرج الملائم في مثل هذه الحالة يكون في إكساب الطلاب والموظفين مهارات وإمكانات خاصة تجعلهم أكثر مرونة وقابلية للتطور مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، لافتين إلى دراسات أجريت، أخيراً، أظهرت أن جميع الوظائف الخدمية مهددة بمزاحمة التكنولوجيا لأصحابها، وهي تشكل 50% من إجمالي القوى العاملة في كل دولة.

وأكد رئيس جامعة حمدان بن محمد بن راشد الإلكترونية، الدكتور منصور العور، أن جميع المراحل التعليمية اليوم، بحاجة ماسة إلى مناهج تنمي شخصية الطالب، وفق مهارات وقدرات عقلية خاصة، تمكنه من التطور المستمر والتوافق مع احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب، وذلك في ظل التحول التدريجي للتكنولوجيا.

وأضاف أن دراسات حديثة نشرت ضمن جلسات القمة الحكومية الأخيرة، أكدت أن نحو 50% من القوى العاملة في العالم عمالة خدمية غير تخصصية، وسيتم الاستغناء عنها تدريجياً وإبدالها بطرق إلكترونية أسهل وأسرع، مؤكداً ضرورة قيام الموارد البشرية في كل القطاعات بالعمل على تطوير مهارات موظفيها ليتمكنوا من البقاء في ظل الواقع الجديد.

وذكر أنه لم يعد من الممكن لأي جهة التنبؤ باحتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك لسرعة تغيرها وتطورها وحاجتها إلى مهارات خاصة للتكيف معها، مطالباً بالتركيز على التعليم القائم على المعايير والمهارات لإخراج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، لافتاً إلى أن التخصص الفني لم يعد كافياً لتوظيف الإنسان في المستقبل، إذ ينبغي أن يتحلى صاحبه بالقدرة على الإبداع والابتكار والتحدي، والتكيف مع مستجدات سوق العمل.

وقال العور إنه في ظل التحول إلى العالم الذكي، سيكون التعلم ضرورة ملحة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الـ10المقبلة سيكون الطالب قادراً على تطوير ذاته، والتعلم بالطريقة التي يحبها، ويحصل على شهادته من الجامعة التي يفضلها، من دون الحاجة إلى الالتحاق بها.

وطالب بإيجاد منظومة شاملة للموارد البشرية، تعد الأجيال المقبلة وفق متطلبات المستقبل، في القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير القوى العاملة، وأكد ضرورة التركيز على ستة محاور في إحداث هذا التغيير، تتمثل في التعليم العام والجامعي والدراسات العليا، والدراسات المهنية، والتدريب الوظيفي المستمر، وتعليم الكبار.

من جهته، قال رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن المؤسسات التعليمية اليوم، تعد أجيالاً لوظائف لا تعلم ماهيتها مستقبلاً، ووظائف أخرى أوشكت على الانقراض، مؤكداً ضرورة التركيز على كيفية بناء الطالب على أن يتعلم باستمرار.

وأكد أنه على المؤسسات التعليمية الخروج من النمط التقليدي القائم على التركيز على التخصص، والانتقال إلى الدور الأهم وغرس المهارات المطلوبة، وتعزيز الجوانب الإبداعية لدى الطلبة، مشيراً إلى أن التخصصات كانت تحدد في السابق حسب نوع الاقتصاد في المستقبل، وبما أن الاقتصاد المقبل هو المعرفي، وجب إعداد الأجيال المقبلة للتكيف معه. وشدد على ضرورة وضع خطط وآليات لبناء الطالب في مراحل التعليم المبكر، خصوصاً أن المنظومة التعليمية في الدولة حافلة بمناهج متعددة، وطلبة من جنسيات مختلفة.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة وضعت خططاً واستراتيجيات تركز على إكساب الطالب المهارات الذهنية والتطبيقية، وبنائه فكرياً، بما يمكنه من العمل في أي مكان في المستقبل، مشيراً إلى أن الموظف العامل في مجال خدمي، لا مكان له إن لم يطور من مهاراته وقدراته.

من جهتها، أكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية، فوزية حسن غريب، أن التخصصات التكنولوجية الأكثر طلباً في المستقبل، خصوصاً من قبل المواطنين، في ظل التحول التدريجي للعصر الذكي، الذي شمل منظومة التعليم في الدولة بشكل عام.

وأضافت أن الوزارة من خلال برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني، توعي الطلاب بشكل مستمر بكل مستجدات سوق العمل، وما يتطلبه من مهارات وقدرات خاصة، وغرسها فيهم بشكل مستمر، مؤكدة أن المستقبل لا يحمل المزيد من فرص العمل لمن لا يمتلكون مهاراته ومتطلباته.