«أبوظبي للتعليم» يؤكد توفير مقاعد لـ 1455 طالباً
9000 درهم رسوم طلبــة المدارس البديلة للفلل
«المجلس» شدد على دعمه للطلبة من أبناء ذوي الدخل المحدود لمواصلة تعليمهم. تصوير: إريك أرازاس
أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن الرسوم الدراسية الخاصة بطلبة مدارس الفلل، المنتقلين إلى مدارس بديلة، تراوح بين 7000 و9000 درهم فقط، حسب الصف الدراسي والمنهاج التعليمي، مشيراً إلى أنه «تم إغلاق خمس مداس فلل نهائياً الصيف الجاري، عدد طلابها 1455 طالباً، وتم توفير مقاعد دراسية لهم جميعاً في ثلاث مدارس حصلت على أبنية مدرسية حكومية شاغرة من أجل هذا الغرض وهي «القمة، وجيمس، وانترناشونال كميونتي».
وأكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري لـ»الإمارات اليوم» التزام المجلس بتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لطلبة مدارس الفلل، ونقلهم إلى أماكن أكثر ملاءمة للتعليم، وبرسوم مخفضة، آملاً في أن تمثل هذه النقلة خطوة إيجابية تعود بالنفع على الطلبة في مسيرتهم التعليمية، عن طريق توفير مبانٍ ومنشآت حديثة، يمكن من خلالها توفير وتقديم مستوى متميز من الخدمات التعليمية. وشدد الظاهري على دعم المجلس للطلبة من أبناء ذوي الدخل المحدود لمواصلة تعليمهم، انطلاقاً من حرصه على توفير التعليم الجيد لجميع الطلبة في الإمارة من مواطنين ومقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم، وحرصه على ملاءمة الرسوم الدراسية التي تطلبها المدارس الخاصة لدخل الأسر. وأوضح الظاهري أن ما أثير حول ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس البديلة للفلل بنسبة تصل إلى 100%، غير دقيق، وأن ذوي الطلبة اختلط عليهم الأمر لأن الرسوم التي تحدثوا عنها والتي تبلغ 22 ألف درهم خاصة بالطلبة الجدد وليس بأبنائهم، مشيراً إلى وجود اتفاق مع مشغلي المدارس البديلة بقبول طلبة الفلل برسوم مخفضة.
خيارات عدة
| دعم التعليم قال مجلس أبوظبي للتعليم، إن عملية إغلاق مدارس الفلل من جانب حكومة أبوظبي، بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 الذي اشترط ضرورة التزام المدارس الخاصة كافة بالقواعد والقوانين الحكومية، ومنها استخدام مرافق ومبانٍ مدرسية ملائمة وصالحة للعملية التعليمية. وأفاد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن إمارة أبوظبي تحتاج، حتى عام 2020، إلى استثمارات لإنشاء 100 مدرسة خاصة جديدة، لتوفير 146 ألف مقعد، لمواكبة زيادة عدد الطلبة سنوياً. وأكد الظاهري أن المجلس يركز على دعم شريحة محدودي الدخل، في الاستثمار بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن 63٪ من الطلبة يدرسون في مدارس أقساطها تقل عن 15 ألف درهم سنوياً، و30٪ أقساط مدارسهم من 15 إلى 30 ألفاً، و7٪ فقط من الطلبة أقساط مدارسهم الخاصة تزيد على 30 ألف درهم في العام، و60٪ من التعليم في الإمارة يتبع القطاع الخاص، و82٪ من الطلبة المقيمين في الإمارة مقيدون في المدارس الخاصة، وعددهم 140 ألف طالب، مقابل٪ 33 من الطلبة المواطنين في الإمارة، وعددهم 45 ألفاً. |
وذكر مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في المجلس، المهندس طارق العامري، أن الخيارات عديدة أمام طلبة مدارس الفلل وذويهم، سواء بالانتقال للمدارس التي وفرها لهم المجلس أو لأي مدرسة أخرى يرغبون فيها، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الذين سجلوا في المدارس البديلة حتى الآن لم يزد على 60% من إجمالي الطلبة الذين كانوا يدرسون فيها، ما يؤكد وجود أماكن شاغرة حتى الآن.
وأوضح العامري أن اختبارات تحديد المستوى التي تجريها المدارس البديلة للطلبة هدفها تحديد مستواهم الأكاديمي والوقوف على مواطن الضعف لتنفيذ خطط أكاديمية لهم، خصوصاً أن هذه المدارس مستواها الأكاديمي أعلى بكثير من مدارس الفلل، لافتاً إلى أن «الـ500 درهم رسوم التسجيل تخصم من القسط الأول للرسوم الدراسية، وفي حال رغبة الطالب في عدم الاستمرار أو التسجيل بالمدرسة ترد إليه».
وأشار إلى أن إغلاق مدارس الفلل جاء احتراماً للإنسان، وخوفاً على الطلبة، مشيراً إلى أن «أصحاب هذه المدارس تم منحهم الفرصة كاملة لإيجاد حلول بديلة منذ 11 عاماً، وعبر أربع مراحل، إذ صدر القانون الاتحادي رقم (28) لعام 1999، الذي يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة اللوائح والنظم الحكومية التي تشترط استخدام المدارس المباني الآمنة والمرافق الملائمة، وأن عدداً من تلك المدارس بادر إلى الانتقال إلى مبانٍ جديدة مناسبة تلبي المعايير، على عكس هذه المدارس التي فضلت الإغلاق وتسليم الرخصة».
مبانٍ لائقة
وأشار العامري إلى أن الحد الأعلى لزيادة الرسوم في مدارس الفلل التي ستنتقل لمبانٍ جديدة سيكون 40٪ من قيمة آخر مصروفات مدرسية مقدمة، تقسم على ثلاث سنوات، بواقع 20٪ للسنة الأولى، و10٪ للثانية، و10٪ للثالثة، مقابل الانتقال إلى مبانٍ مدرسية لائقة، ما تترتب عليه زيادة في التكاليف على مالكيها من حيث تكاليف الإنشاء والهيئات التدريسية والإدارية المؤهلة، ومصادر التعلم والخطط التطويرية.
منخفض الكلفة
وأكد المجلس إعداده برنامجاً لدعم الاستثمار في التعليم المنخفض الكلفة، وإنشاء مدارس خاصة مميزة، تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من المقيمين في الإمارة، عن طريق تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمشغلين، من خلال توفير أراضٍ تعليمية أو مباني مدارس حكومية شاغرة، يتم طرحها في مناقصات في السوق المحلية، بغرض تطويرها وتشغيلها مدارس خاصة منخفضة الكلفة، تتوافق مع معايير المجلس الصحية والأمنية، إضافة إلى خلق بيئة تشغيلية محفزة للمستثمرين والمشغليين، لتسهيل عملية بناء المدارس، من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات، التي من الممكن مواجهتها أثناء عملية تشييد تلك المدارس. وشدد المجلس على سعيه إلى توفير فرص الاستثمار، في هذا القطاع الحيوي المهم، عن طريق استغلال الأبنية المدرسية الحكومية الشاغرة، التي تم الاستغناء عنها بسبب عملية الدمج، إضافة إلى توفير أراضٍ بأسعار رمزية لمشغلي المدارس، الذين يوافق المجلس على الخطط المقدمة من جانبهم، لإدارة مدارس منخفضة الكلفة تتواءم مع معايير وطموحات المجلس، إذ تواصل مع 150 مؤسسة تعليمية ومستثمراً، لمناقشة احتياجاتهم، وتذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news