التعليم الخاص يحتاج إلى استثمارات بـ ‬5 مليارات درهم حتى ‬2020

كشف مجلس أبوظبي للتعليم أن التعليم الخاص في الإمارة يحتاج إلى استثمارات بنحو خمسة مليارات درهم حتى ‬2020، لتوفير مقاعد للطلبة، وتلبية النمو في قطاع المدارس الخاصة التي تستحوذ على نحو ‬60٪ من الطلبة في الإمارة.

وشدد المجلس، خلال «الاجتماع الختامي للعام الدراسي ‬2012 - ‬2013 مع مديري وأصحاب المدارس الخاصة»، على ضرورة دمج المدارس أنشطة الهوية الوطنية ضمن العملية التعليمية، مؤكداً أن «تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة يعد أحد التحديات الثلاثة التي تواجه قطاع التعليم الخاص، وتشمل أيضاً تحسين نوعية التعليم، إضافة إلى ملاءمة العرض والطلب».

وكشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة يبلغ نحو ‬2.5 مليار درهم، بمعدل نمو ‬5٪، مشيراً إلى أن ‬25٪ من طلبة التعليم الخاص مواطنون، و‬75٪ مقيمون، وأن ‬33٪ من طلبة الإمارة المواطنين مسجلون في مدارس خاصة.

وناقش الظاهري خلال الاجتماع تقارير تقييم المدارس الصادرة ضمن برنامج «ارتقاء»، الذي يهدف إلى وضع نظام تقييم تعليمي شامل متميز يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، ويعمل على الارتقاء بمستوى أداء المدارس، والتعرف إلى مستوى جودة أدائها ومساعدتها على تحقيق مستويات أفضل، إضافة إلى تشجيع أفضل الممارسات التعليمية وتبادل الخبرات.

وتابع أن «الدورة الثانية من برنامج (ارتقاء)، الذي أطلقه المجلس بهدف تقييم أداء المدارس الخاصة، أظهرت مؤشراتها المبدئية تحسّن مستوى نحو ‬30٪ من المدارس الخاصة، عن التقييم خلال الدورة الأولى»، مشيراً إلى أن النتائج النهائية للدورة الثانية من برنامج التقييم ستعلن في نهاية يوليو المقبل، تعقبها بعد ذلك الدورة الثالثة للبرنامج، والتي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل جميع المدارس على مستوى الإمارة، إذ تستمر من عام ‬2013 حتى ‬2015، وستخضع جميع المدارس للتفتيش في نهاية عام ‬2015، وسيتم إصدار تقارير علنية حول أدائها.

وأشار الظاهري إلى أن «البرنامج يعتمد على تقسيم المدارس وفق ثلاث فئات، الأولى تضم المدارس عالية الأداء «ممتازة، وجيدة جداً، وجيدة»، والتي نجحت في تحقيق درجات تراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات، والفئة الثانية تضم المدارس ذات الأداء المُرضي «مُرضٍ ويتحسن، ومُرضٍ» والتي حصلت على أربع إلى خمس درجات، فيما الفئة الثالثة والأخيرة تضمن المدارس التي بحاجة إلى تحسن كبير «غير مُرضٍ، وغير مُرضٍ إلى حد كبير، وضعيف» وحصلت على ست إلى ثماني درجات.

وأكد الظاهري أهمية التواصل مع جميع المدارس الخاصة في الإمارة، من أجل تعزيز الشفافية والارتقاء بجودة التعليم، والمشاركة الفاعلة لذوي الطلبة في تعليم أبنائهم، مشيراً إلى أن «قطاع المدارس الخاصة حريص على إطلاع المدارس، أولاً بأول، على جميع المستجدات المتعلقة بالفعاليات والمبادرات التي يطلقها، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين».

وشدد على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية في جميع المدارس الخاصة في الإمارة، من خلال الالتزام بالسياسات والتعليمات، مثل تطبيق لوائح قطاع التعليم الخاص، ووضع سياسة مستقلة لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية ودمجها ضمن البرامج الدراسية، مع التأكيد على ضرورة المشاركة في الأنشطة ذات الصلة، ومنها تحية العلم اليومية، والاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وأوضح الظاهري أن بعض قنوات الاتصال المستخدمة للتواصل مع مديري وأصحاب المدارس تشمل الاجتماعات المباشرة، والحملات والفعاليات والمطبوعات الإعلامية والمنشورات الدورية، والتواصل المباشر عبر البريد الإلكتروني مع المدير التنفيذي للقطاع، لافتاً إلى أن «المجلس حريص على إطلاع المدارس على جميع المستجدات المتعلقة بالفعاليات والمبادرات التي يطلقها القطاع، لتعزيز الشراكة مع المدارس»، مطالباً مديري وأصحاب المدارس بالتواصل مع الأقسام المعنية بالمجلس حال الرغبة في عقد اجتماعات مباشرة، لمناقشة القضايا المتعلقة بمدارسهم.

وشدد على ضرورة دمج معلمي المدارس أنشطة الهوية الوطنية ضمن العملية التعليمية، وذلك من خلال الأنشطة والمصادر ذات الصلة بتراث الدولة وثقافتها، وتشجيع الطلبة على الاطلاع على تاريخ وثقافة وتراث الدولة، من خلال تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع الأثرية والأماكن التراثية.

وذكرت مديرة قسم السياسات في قطاع التعليم الخاص في المجلس، الدكتورة مريم العلي، أن «المجلس نظم ‬10 ورش تدريبية غطت كل مدارس الإمارة، والعديد من المعلمين وذوي الطلبة، للتعريف باللائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة»، مشيرة إلى وجود خطة لزيارة المدارس، واستبيان ستشارك فيه جميع المدارس لمعرفة آرائها، والصعوبات التي تواجهها في تطبيق اللائحة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة توافر ستة شروط للموافقة على طلب أي مدرسة لزيادة رسومها الدراسية، تبدأ بأن تكون رخصة المدرسة سارية المفعول، وأن تكون ملتزمة باللوائح والقوانين، ووجود خطة تطويرية تعزز زيادة الرسوم، وصحة المعلومات المالية المقدمة من المدرسة إلى المجلس، ونتيجة تقييم المدرسة، والنسبة المئوية للزيادة التي حصلت عليها المدرسة في السنوات السابقة، وأخيراً يحلل المجلس هذه المعلومات، ويقرر قبول أو رفض الطلب.