طلبة يتعرضون للضرب داخل الحافلات لعدم وجود مشرفات

أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة، تعرّض أبنائهم للاعتداء والضرب داخل الحافلات المدرسية من طلبة أكبر سناً، بسبب عدم وجود مشرفات في الحافلات، أو تكاسلهن عن حماية الطلبة الصغار، مشيرين إلى تقدمهم بأكثر من شكوى لإدارات هذه المدارس دون حدوث أي تغيير، فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن «كل مدرسة تتحمل المسؤولية كاملة أمامه عن خدمة المواصلات الخاصة بها، إذ إن اللائحة الجديدة التي ستطبق على جميع المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل تلزم المدرسة بتعيين شخص راشد واحد، على الأقل، مشرفاً لكل حافلة مدرسية في أثناء نقلها الطلبة».

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى عدة تفيد بتعرض طلبة صغار في السن للمضايقات والضرب داخل الحافلات المدرسية، من قبل طلبة أكبر منهم سناً، بسبب عدم وجود مشرفات داخل الحافلة، إضافة إلى تأخر الحافلات في إيصال الطلبة لمنازلهم، ما يعرضهم للارهاق والتراجع في مستواهم الدراسي».

وقالت والدة طالب في الصف الرابع، إيناس محمد: «تعرض ابني للضرب أكثر من مرة داخل الحافلة المدرسية من طالب أكبر منه سناً، وقدمت أكثر من شكوى إلى المدرسة، ولكن الأمر يتكرر»، مشيرة إلى أن نجلها عاد الاسبوع الماضي إلى المنزل مضروباً ضرباً مبرحاً وأنفه ينزف دماً، ما استدعى ذهابه إلى المستشفى».

سلوك عدواني

وأضافت «ذهبت في اليوم التالي إلى المدرسة، فطالبتني بتحرير محضر في الشرطة ضد الطالب المعتدي بسبب تكرار سلوكه العدواني مع الطلبة، على الرغم من أن المدرسة هي السبب في ذلك لعدم وجود مشرفة في الحافلة».

وذكر والد طالب في الصف الثاني الابتدائي، علاء أحمد، أن نجله سبق وتعرض للضرب داخل الحافلة، وأن المشرفة لم تحمِه، واكتفت بمطالبة الطالب المعتدي بالابتعاد عنه والكف عن مضايقته، مشيراً إلى «وجود تقاعس من المشرفات في حماية الطلبة داخل الحافلة المدرسية».

وذكرت أم لطالبتين توأم في المرحلة الابتدائية، أنها امتنعت عن تسجيل ابنتيها في الحافلات المدرسية، العام الجاري، بسبب تعرضهما للمضايقات من الطالبات الأكبر منهما سناً، واطلاق اسماء سخرية عليهما بسبب درجة التشابه الكبيرة.

وأضافت «البنتان أصيبتا بحالة نفسية سيئة جداً، العام الدراسي الماضي، وكرهتا الذهاب إلى المدرسة، لتفادي ركوب الحافلة، لذلك اتخذت قراراً بعدم استخدام النقل المدرسي للحفاظ على صحتهما النفسية، وأصبحت المسؤولة عن ايصالهما إلى المدرسة يومياً في الذهاب والعودة».

وتابعت أن «ضعف مشرفات الحافلات في بعض المدارس الخاصة أو عدم وجودهن من الاساس، أمر غاية في الخطورة، ويتعين مراعاته حفاظاً على سلامة الطلبة».

وذكر بعض ذوي طلبة أن أبناءهم يتأخرون في العودة من المدرسة، بسبب حالة الحافلات المتواضعة، وعدم معرفة السائقين بخريطة المناطق السكنية للطلبة، أو تعاقد المدارس مع حافلات كبيرة تستغرق وقتاً في ركوب ونزول الطلبة، ومرورها بالعديد من المناطق في خط سيرها، ما يؤدي إلى إهدار وقت ابنائهم، وعودتهم منهكين وغير قادرين على المذاكرة، وأداء الواجبات المدرسية.

لائحة السلوك

وأكدت والدة طالب في الصف السابع، أمل محمد، أن درجة حزم ورقابة الادارات المدرسية للطلبة، وتنفيذها لائحة السلوك على جميع الطلبة، كفيلة بمنع هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن «ابنها تم فصله ثلاثة أيام بسبب تلفّظه بكلمات ضد زميل له اعتبرتها الادارة المدرسية (غير لائقة)، وعندما ضرب زميل له داخل الحافلة المدرسية، أصدرت المدرسة قراراً بعدم تسجيله العام المقبل، والزمتنا بسحب ملفه الدراسي والبحث عن مدرسة أخرى له».

وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، الصادرة أخيراً، والتي سيتم تطبيقها على جميع المدارس بداية من العام الدراسي المقبل، تشدد في الباب الخاص بالنقل المدرسي على «التزام كل مدرسة باللوائح والمتطلبات الصادرة عن دائرة النقل والمجلس وأية جهة حكومية ذات صلة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال تتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة أمام المجلس عن خدمة المواصلات الخاصة بها».

وشددت اللائحة على ضرورة صيانة الحافلات المدرسية والمركبات الأخرى المستخدمة في توصيل الطلبة، والتأكد من تشغيلها بصورة تحقق سلامة الطلبة وأمنهم داخلها، على أن تكون مجهزة ومتوافقة مع المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة التي يحددها كل من دائرة النقل والمجلس، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة ومزودة بكاميرات مراقبة وبنظام التتبع المرتبط بالأقمار الصناعية (GPS).

وتشترط اللائحة ألا تعين المدرسة سائقي حافلات إلا من حاملي رخص القيادة المطلوبة، وممن لديهم ثلاث سنوات خبرة على الأقل في مجال قيادة الحافلات الثقيلة أو الحافلات المتوسطة، حسب حاجة المدرسة لأي من هذين النوعين، ويتعين أن يكون السائق حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أية جريمة مخلة بالشرف، سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أية مخالفة مرورية تهدد بطبيعتها سلامة الطلبة، وأن المدرسة يتعين عليها إبلاغ القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أية واقعة يشتبه بأنها ذات طابع إجرامي.