القطامي: إخضاع المدارس الخاصة لـ «الاعتماد» العام الدراسي المقبل

أفاد وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، بأن الوزارة ستخضع المدارس الخاصة في المناطق الشمالية للاعتماد المدرسي بدءاً من العام الدراسي المقبل، بهدف رفع كفاءتها وتطوير معايير التعليم المتبعة في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الاعتماد المدرسي الأول، الذي عقدته الوزارة، أمس، في دبي، وأعلن القطامي أن العام الدراسي المقبل سيشهد تعميم مشروع الاعتماد المدرسي على جميع المدارس الحكومية في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مشيراً إلى أن «المشروع واجه في بداية تنفيذه تحديات، إلا أن الميدان التربوي ساعد على تذليلها، والمضي قدماً في تنفيذه، وتحقيق أهدافه، ونجاح المشروع، واستفادة الطالب من نتائجه».

وذكر أن الوزارة أنجزت مراحل مهمة على طريق الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، للوصول إلى نموذج مدرسي عصري متكامل العلوم والمعرفة والقيم، يحتذى في المنطقة.

وقال إن الوزارة تعمل مع المدارس، والمناطق التعليمية، ومجالس التعليم وهيئاته ومؤسسات المجتمع المعنية وذات العلاقة، وذوي الطلبة والمتخصصين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي اتخذتها الوزارة، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين المجتمع والمدرسة، بما يتوافق مع سياسة الوزارة ورؤيتها. وأشار القطامي إلى أن الوزارة حرصت على تعميم مشروع الاعتماد المدرسي على جميع المدارس الحكومية، وضم المزيد إليه من المدارس الخاصة، وغيره من المشروعات التطويرية التي تتبناها وزارة التربية، استناداً لرؤية الدولة الاستراتيجية عام ‬2021، التي تؤكد ضرورة تركيز المدارس على تنشئة طلاب إماراتيين ذوي شخصيات متكاملة، واثقين بقدراتهم الشخصية، ومستعدين لمرحلة العمل، ومواصلة الإنجازات التي تشهدها الدولة.

وأكد القطامي أن «وزارة التربية استندت في بناء استراتيجيتها إلى تطلعات الدولة واستحقاقاتها في توفير خدمات تعليمية عالية الجودة، وهي تعمل في كل مشروعاتها ومبادراتها، التي تستهدف استشراف المستقبل بأجيال واعدة، قادرة على استثمار كل ما تمتلكه من قدرات ومواهب، وما تتميز به من مهارات وإمكانات، في سبيل الوطن ورفعة شأنه».

التقييم الذاتي

وقالت مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم نوال خالد، إن الوزارة عملت أخيراً على تدريب ‬78 مدرسة على التقييم الذاتي، لتحسين أداء المدارس، وتسهيل عملية التقييم، من خلال توفير المعلومات التي تسهل عمل المقيمين، إذ تعمل الوزارة على تقييم ‬160 مدرسة حكومية خلال العام الدارسي الجاري، لتغطي بذلك المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن «الوزارة تعاني ضيق الوقت لدى إدارات المدارس، الأمر الذي يعد تحدياً يواجه إنهاء البرنامج خلال العام الجاري، وتعمل الوزارة على التعامل معه بطرق علاجية مختلفة».

وتابعت «تم تشكيل فرق من المدربين المواطنين، لتدريب المدارس على عملية التقييم الذاتي، وإضافة بعض المدربين الجدد، منهم ‬20 مدرباً مواطناً تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية التأهيلية لتدريب المدارس على التقييم الذاتي».

وقالت خالد إن من المقرر وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، أن يتم الانتهاء من تقييم المدارس الخاصة في الشارقة والمناطق الشمالية، العالم الدراسي المقبل، إذ خضعت ‬35 مدرسة منها فقط للتقييم، ومتبقٍ ‬116، ليتم تغطية مجمل المدارس الخاصة في تلك الإمارات، البالغ عددها ‬151 مدرسة. ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل في العام الدراسي المقبل على إعادة تقييم المدارس الحكومية مرة أخرى، للتأكد من تطبيقها توصيات فرق التقييم، والأخذ بها، وقياس ذلك على أداء المدرسة عموماً، وتالياً إعداد تقارير خاصة عن كل مدرسة، وتحديد أهم نقاط التطوير فيها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل ‬40 مدرسة حكومية.

تقارير وتوصيات

وأوضحت خالد أن المدارس التي ستفشل في الحصول على الاعتماد خلال الدورة الثانية من إعادة التقييم، سيتم رفع تقارير وتوصيات خاصة بها إلى المناطق التعليمية، تتحدث عن جوانب الإخفاق لدى كل مدرسة، والتأكيد على أنها لم تلب المعايير المطلوبة، لتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة عليها، حتى ترفع من مستواها.

وأضافت أن المدارس الخاصة التي تفشل في الحصول على الاعتماد، ستطالب الوزارة مناطقها التعليمية برفض أي مطالب تتعلق بزيادة الرسوم بها، وتعليق أي طلبات توسعية تتقدم بها المدرسة للمنطقة، وجعل تلك الأمور رهن توفير شروط ومعايير الاعتماد المدرسي، وذلك لتنقية الميدان التربوي من المدارس ذات الخدمات التعليمية الضعيفة، التي فشلت في وضع خطط واضحة تساعد على تقدم الطلاب وإكسابهم المهارات والمعارف الضرورية . وذكرت أن الوزارة تعمل على توطين مهنة المقيم التربوي بالكامل، إذ وصل عددهم حالياً إلى ‬85 مقيماً مواطناً، وتهدف إلى رفع عددها ليصل إلى ‬105 مقيمين خلال نهاية العام الدراسي الجاري، من خلال خطط تدريبية مكثفة يخضع لها المواطنون، ليحصل كل منهم في النهاية على شهادة مقيم دولي معتمد، مؤكدة أن الوزارة تمكنت من خلال الاعتماد المدرسي من نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقييم الحديث في مدارسها ومجموعة المدارس الخاصة التي انضمت إلى المشروع، فضلاً عما أنجزته الوزارة على صعيد التنمية المهنية لعناصرها البشرية من مديري ومديرات المدارس والموجهين.