«التربية»: أولوية التعييــن للمواطنين ومعلمات «الانتظار»

قال وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة مروان أحمد الصوالح، إن وزارة التربية جعلت أولوية التعيين للعام الدراسي المقبل للمواطنين الذكور، والمعلمات اللاتي على قوائم الانتظار، إذ تتخذ الوزارة إجراءات استثنائية لاستقطاب المعلمين المواطنين للعمل في مهنة التدريس، وضمهم إلى صفوف الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن «الحوافز التي قدمتها الوزارة ـ خلال العامين الأخيرين ـ قللت عدد الاستقالات في الميدان، وجذبت المواطنين إلى مهنة التعليم».

وأوضح، في لقاء خاص بالصحافيين، أن «الاختبارات الإلكترونية للمعلمين الذكور والإناث المواطنين، المتقدمين لسد شواغر الوظائف التدريسية للعام الدراسي المقبل، في المواد الرئيسة، البالغ عددها ‬382 شاغراً، ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ديوان الوزارة، والمناطق التعليمية، ويمكن أن تمتد الاختبارات لأكثر من يوم، حسب المتقدمين في كل منطقة تعليمية، لافتاً إلى أن «عدد المعلمين المواطنين والمواطنات المتقدمين، يبلغ ‬1000 معلم ومعلمة، من بين ‬10 آلاف و‬200 معلم ومعلمة، تقدموا لسد تلك الشواغر للعام الدراسي المقبل ‬2013 ـ ‬2014».

وأكد أن وزارة التربية اتخذت التدابير التي تمكنها من إنهاء إجراءات التعيين، وسد احتياجات المدارس للعام المقبل، من المعلمين والمعلمات، بشكل مبكر، وبما يكفل تحقيق الاستقرار المطلوب في المجتمع المدرسي، مشيراً إلى أن «مدارس الإمارات تمثل الوجهة المفضلة للآلاف من المعلمين العرب، وأن قوائم المتقدمين سنوياً تشير إلى أن من بين طالبي الوظائف في مختلف التخصصات الدراسية، حملة دكتوراه وماجستير ودبلومات عليا، فضلاً عن أصحاب الشهادات الجامعية ذات التقدير المرتفع، وهو ما يمكن الوزارة من اختيار الأكفأ من بين المعلمين غير المواطنين، وذلك بعد سد احتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات المواطنين، الذين يمثلون أولوية متقدمة للوزارة في عمليات التعيين».

استقطاب المواطنين

وذكر الصوالح أن الوزارة ـ وهي تنفذ سياسة استقطاب المعلمين المواطنين إلى سلك التدريس، خصوصاً الذكور ـ تعمل على تهيئة بيئة العمل داخل المدارس، لتكون أكثر جذباً ليس فقط للطلبة، وإنما للمعلمين والإداريين، كما أنها تعمل ـ وفق منهجية علمية ـ على تمكين المعلمين والمعلمات المواطنين من أدوات التدريس الحديثة وتقنيات التعليم وأساليبه المطورة، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة، التي تنفذها وفق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن فتح باب الدراسات العليا للمواطنين، لتعزيز كفاءتهم العلمية والمهنية والشخصية، مشيرا إلى أن نتائج اختبارات المعلمين والمعلمات المواطنين ستعلن نهاية شهر أبريل، وفي ما يخص اختبارات المعلمين والمعلمات غير المواطنين، ستتم حال وجود تخصصات من بين ‬382 شاغرا، للعام الدراسي المقبل، لم تتوافر لدى المواطنين المتقدمين.

ولفت إلى أن وزارة التربية ـ وللمرة الأولى ـ نظمت لقاءً مفتوحاً، أخيراً، لجميع المتقدمين للتعيين من المعلمين المواطنين الذكور، الذين حرصوا على الانضمام إلى صفوف الهيئة التدريسية، إيماناً منهم بأهمية العنصر البشري المواطن في هذا المجال على وجه التحديد.

وذكر أنه ـ خلال اللقاء ـ أكد المعلمين الجدد رغبتهم في المشاركة في تنشئة أبناء الدولة وإعدادهم للمستقبل، وتفهمهم أهمية دورهم في هذا الاتجاه، والإضافة التي ستتحقق من الانضمام إلى الكادر التعليمي المواطن.

تعزيز مكانة المعلم

وقال الصوالح إن «اللقاء مع المعلمين المواطنين الجدد، تطرق إلى ما تضطلع به الوزارة، من أجل تعزيز مكانة المعلم في المجتمع، ودعم دوره، وتوفير كل السبل التي تساعده على الوفاء بواجباته، والقيام بمسؤولياته على الوجه المنشود، كما تطرق الحديث إلى جهود التطوير، والدور المنتظر من المعلمين المواطنين في هذا الشأن، كما تم عرض حزمة الحوافز التي توفرها الوزارة، من أجل الارتقاء بمستوى المهنة، والمسار الوظيفي للمعلم».

وأضاف أن وزارة التربية تدرك أن الإقبال على مهنة التعليم ـ من جانب المواطنين الذكور على وجه التحديد ـ ليس على المستوى المأمول، فيما أكد أن ثمة خطى حثيثة تقوم بها وزارة التربية نحو بيئة العمل، لاستقطاب المزيد من المواطنين إلى مهنة التعليم، التي تحتاج ـ بضرورة الحال ـ إلى أن يكون للمواطن دور فاعل فيها، لاتصال ذلك بتأهيل الأجيال.

ولفت الصوالح إلى أن فرص النجاح للوزارة متوافرة في مجال تطبيق سياسة التوطين التي تنفذها، خصوصاً أن التعليم والعاملين به، يحظون باهتمام خاص ورعاية من القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن معدلات التوطين، في صفوف مديري ومديرات المدارس (ذكوراً وإناثاً)، وصلت إلى ‬100 ٪.

وقال إن مبادرة «أبشر»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من شأنها رفع معدلات التوطين، لاسيما في قطاع التعليم، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ ما يتصل بهذه المبادرة، من إجراءات وأطر عامة، لتوظيف ‬1800 مواطن ومواطنة، خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا أن وزارة التربية كانت في طليعة المؤسسات الحكومية التي شاركت في المبادرة.

وأشار إلى ما تبذله الوزارة من جهد، وما تنفذه من آليات لدعم سياسة التوطين، موضحاً أن سلة الحوافز المادية والمعنوية، تضمنت كذلك إصدار ميثاق المعلم، إذ بات لدى المعلم ميثاق يحدد حقوقه وواجباته، ويكفل له أداء رسالته على الوجه الذي يتفق والأصول التربوية المعمول بها، كما تبنت الوزارة تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية، لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع بوجه عام، وتسليط الضوء على أهمية رسالته ودوره الاستراتيجي، في عمليات التطوير الجارية، وهو ما يعد ـ حسب قوله ـ أحد أوجه التحفيز المهمة لاستقطاب المواطنين، خصوصا الذكور منهم، للعمل في مهنة التعليم.