‬12 ٪ نسبة المعلمين المواطنين في مدارس الدولة

كشف تقرير رسمي، حول واقع التوطين في قطاع التدريس، أعدته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عن نسب متدنية لوجود المعلمات والمعلمين المواطنين في صفوف أعضاء هيئة التدريس، بنسبة إجمالية لا تتجاوز الـ‬12.4٪، على مستوى الحلقات التدريسية الأولى والثانية والتعليم الثانوي، ما وصفه خبراء بأنه «انعكاس واضح لإشكالية في قطاع التعليم المحلي، إذ يغيب العنصر المواطن بشكل لافت، وأن مهنة التدريس أصبحت مهنة طاردة للكفاءات، وغير مستقطبة للمواطنين الذكور».

وبين التقرير ـ الذي عرض على لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، خلال مناقشتها، أمس، سياسة وزارة التربية والتعليم تجاه مهنة التدريس ـ أن عدد المعلمين المواطنين في الحلقة الأولى لا يتجاوز الـ‬107 مواطنين، مقابل ‬1067 معلماً ومعلمة من المقيمين، فضلاً عن ‬391 مواطناً في الحلقة الثانية، مقابل ‬2447 مقيماً، و‬235 مواطناً في التعليم الثانوي، مقابل ‬2433 مقيماً.

وحسب بيانات التقرير، فإن إجمالي المعلمين المواطنين بلغ ‬733 معلماً في مراحل التعليم الثلاث، وبنسبة ‬12.4٪، مقابل ‬5947 معلماً مقيماً، وبنسبة ‬87.6٪، فيما دعت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، الدكتورة منى البحر، الأمانة العامة للمجلس إلى «إجراء دراسات معمقة حول أسباب عزوف المعلمين المواطنين الذكور عن العمل في مهنة التدريس، وقلة عدد المعلمين والمعلمات بشكل عام في المدارس».

وقالت البحر إن «اللجنة توصلت، كذلك، إلى أن الاستقالات في الكادر التعليمي المواطن حازت نسبة كبيرة في التقرير، وتلمسنا مشكلات يواجها المعلمون، إضافة إلى احتياج الكادر التدريسي إلى تنمية مهارات، ودورات تدريبية متخصصة»، موضحة أنه سيتم عقد ورش عمل مع معلمين، في إمارات مختلفة، للوصول إلى أفضل الحلول اللازمة لهذه الإشكالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قالت إنها بحاجة إلى ‬5000 معلم مواطن، مقرة بتدني إقبال الشباب الإماراتي على العمل في الكادر التعليمي، وأن تأهيل هذا العدد من المعلمين يحتاج إلى نحو ‬15 عاما، لأن إعداد المعلم يتطلب خمس سنوات دراسة، بعد الثانوية العامة، وقوام الدفعة الواحدة لا يزيد على ‬500 طالب.

وأطلقت تحذيرات من قبل تربويين ومعلمين مواطنين، من تراجع نسبة المعلمين المواطنين في الحقل التعليمي، خصوصاً الذكور، لافتين إلى أن عزوفهم عن العمل في التدريس أصبح ظاهرة جديرة بالدراسة، وهو ما بذلت فيه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي جهوداً، في الفترة الماضية، والتي توصلت ـ عبر تقريرها ـ إلى أن تدني المقابل المالي للعمل في التعليم، يقف وراء عزوف الشباب المواطن عن المهنة، مقارنة بمهن أخرى تتطلب بذل مجهود أقل، إضافة إلى تراجع تقدير المجتمع لمهنة المعلم، والنظر إليها على أنها من المهن الأقل شأناً في المجتمع.

غير أن مقرر اللجنة حمد الرحومي، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن الأرقام الواردة في تقرير الأمانة العامة للمجلس ذات دلالات قوية، على أن مهنة التدريس أصبحت طاردة للموظفين، ولا تستقطب المواطنين، الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة إعادة النظر في قضية المعلم، من الألف إلى الياء، فالمعلمون يعانون كونها المهنة الوحيدة التي يأخذها صاحبها معه إلى المنزل، في تحضير الدروس وتجهيز المواد لليوم التالي.

ورأى أن «المعلمين لا يحصلون على أية امتيازات إضافية، وهو السبب الرئيس وراء عزوف المواطنين عن الإقبال على مهنة التدريس، كذلك فإن بيئة العمل طاردة، لشعور المعلم المواطن بالاغتراب بين ما يناهز الـ‬10 و‬20 معلماً مقيماً، في وقت من المهم جداً فيه أن نولي اهتماماً بزيادة نسبة المعلمين المواطنين، خصوصاً الذكور الذين يتعاملون مع تلاميذ وطلاب في مراحل حرجة من العمر، وتالياً هم بحاجة إلى قدوة، وليس أفضل من المعلم المواطن في هذه المرحلة أن يكون قدوة الطالب».

وأوضح الرحومي، أن «لجنة التعليم والشباب في المجلس الوطني ستعقد ثلاث ندوات في دبي وأم القيوين والفجيرة، حتى نقترب من المعلمين أكثر، ونستمع إلى همومهم، ونناقشهم في حلول لمشكلاتهم على أرض الواقع، وسنصدر توصيات بعد اللقاءات الثلاثة، يفترض أن تصدر في غضون الشهرين المقبلين، عن طريق اللجنة البرلمانية إلى المسؤولين وأولي الأمر».