لوائح جديدة للمدارس الخاصة في أبوظبي

اللائحة تحتوي على ‬87 مادة وسيتم تطبيقها على ‬3 مراحل. من المصدر

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم لائحة تنظيمية جديدة للمدارس الخاصة، معلناً البدء في تطبيقها، بعد أن اعتمدت من المجلس التنفيذي للإمارة الشهر الماضي، وتهدف إلى توفير مستند قانوني لتنظيم العمليات التعليمية والإدارية، والارتقاء بجودة ومعايير مخرجات التعليم، وجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتحديد الحقوق والواجبات لكل أصحاب العلاقة، من الطلبة وأولياء الأمور والمستثمرين والهيئات الادارية والتدريسية.

وأكد مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي، أهمية قطاع المدارس الخاصة، إذ إن ثلثي عدد الطلبة في أبوظبي مسجلون في مدارس خاصة، ويبلغ عددهم ‬200 ألف طالب مقابل ‬125 ألفاً بالمدارس الحكومية.

وكشف أن المجلس سيقوم في الفترة الحالية بطرح عدد من المباني الحكومية لتشغيلها في القطاع الخاص، لخدمة أبناء موظفي أبوظبي الذين سيعودون من الإمارات الشمالية للسكن داخل المدينة، مشيراً إلى أن المجلس يحلل أعداد العائدين وأعمار أبنائهم والمدارس والمناهج التي يدرسون بها.

وقال إن اللوائح الجديدة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من حيث الكم والكيف، وبالتالي ربط قطاع المدارس الخاصة بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة أبوظبي.

وأوضح الخييلي أن اللوائح الجديدة ستعود بالفائدة والنفع على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين وأصحاب المدارس عن طريق مشاركة الجميع في جهود تحسين مستوى جودة التعليم، مؤكداً أهمية توسيع مشاركة ذوي الطلبة في متابعة مستوى أبنائهم من خلال توفير فرصة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالطلبة.

وأكد أنه على الرغم من توافر الموارد اللازمة لتطبيق اللوائح الجديدة بالكامل إلا أن المجلس يشجع مختلف الأطراف المعنية في المجتمع على المشاركة الفعالة في هذه الجهود، لأن أن ذلك من شأنه الإسراع في وتيرة تنفيذ خطط تطوير كل المدارس الخاصة، وتعزيز علاقات الشراكة مع كل المدارس الخاصة بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة. من جانبها، أوضحت مدير إدارة اللوائح التنظيمية بالمجلس، أن اللوائح الجديدة تنص على ضرورة الالتزام بجوانب رئيسة معينة، كالقيم التعليمية الأساسية وحصول المدرسة على الترخيص والاعتماد اللازمين، وكذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة والإدارة والعاملين بالمدارس، ويشمل ذلك متطلبات اختيار مديري المدارس ومساعديهم والمعلمين وغيرهم من الموظفين، والتقارير والمستندات والسجلات المدرسية والمتطلبات ذات الصلة، إضافة إلى الرسوم الدراسية. وقالت إن اللائحة تحتوي على ‬87 مادة، وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن ينظم المجلس سلسلة من ورش العمل لقيادات المدارس الخاصة في كل مرحلة من المراحل الثلاث لتطبيق اللوائح، وستستكمل كافة المراحل في العام الدراسي ‬2015- ‬2016، وهو ما يمنح المدارس فرصة زمنية كافية لتلبية متطلبات اللوائح.

تويتر