«التربية» تقر خطة لسدّ احتياجات المـــدارس الحكومية من المعلمين

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للخدمات المساندة، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة وضعت خطة لسدّ احتياجات المدارس الحكومية الطارئة من المعلمين، بسبب الاستقالات غير المتوقعة، وحالات الاعتذار عن التعيين بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن الوزارة عملت العام الجاري على رفع سقف الموازنات التشغيلية للمناطق التعليمية، لتمكينها من إجراء التعيينات لسدّ الشواغر مباشرة.

وأكد الصوالح لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تعمد إلى فتح باب التعيين مبكراً لتلبية احتياجاتها الفعلية، وتكون الأولوية للمواطنين والمواطنات، ومن ثم تتم الاستعانة بمعلمي ومعلمات الدول العربية الشقيقة في التخصصات التي لا تتوافر في صفوف المواطنين، إذ تبدأ آلية العمل بحصر كل مدرسة لاحتياجاتها، ورفع تقرير بها إلى المنطقة، ومن ثم إلى الوزارة، مؤكدا أن وزارة التربية تتحسب لما يحدث في بداية العام الدراسي من ظهور شواغر في بعض المدارس، نتيجة الاعتذار المفاجئ عن التعيين، أو الاستقالات غير المتوقعة، أو الإجازات المرضية المفاجئة، أو لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة الوزارة نفسها والمعلم أو المعلمة.

وحول خطط الوزارة لمواجهة أي نقص في صفوف المعلمين خلال السنوات الخمس المقبلة، أكد الصوالح تطوير آلية العمل في إدارة الموارد البشرية بشكل مستمر، للتعامل مع هذه المشكلة.

واستبعد إمكان حدوث أي مشكلات تتعلق بنقص في المعلمين، إلا في الحالات الفردية الناتجة عن عدم التزام البعض بمواعيد تقديم الاستقالات المنصوص عليها في القرارات الإدارية، أو الظروف المفاجئة التي تواجه المعلمين، ولفت إلى عملية دمج بعض المدارس، التي أسفرت عن رفع معدلات تشغيل المدرسة وكفاءتها، والاستفادة من فائض المعلمين بعد الدمج، في سد الشواغر الطارئة، والتوسع في مدارس الإناث، بعد إضافة الصف السادس إلى مرحلة التعليم الأساسي، وهي المبادرة التي فتحت المجال لتوظيف أعداد كبيرة من المعلمات المواطنات في المدارس.

وتابع الصوالح أن وزارة التربية تتوفر لديها فرص كبيرة لإنجاح سياسة التوطين، لافتاً إلى الآثار الإيجابية الواسعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإطلاق مبادرة «أبشر»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون عام ‬2013 عاماً للتوطين، وأوامره في شأن زيادة رواتب المعلمين والعاملين في التعليم وكادر المعلمين بنسبة ‬100٪.

وأوضح أن «معدلات التوطين في صفوف مديري ومديرات المدارس وصلت إلى ‬100٪، وبلغت على مستوى المعلمين ‬12٪، فيما بلغت نسبة المعلمات المواطنات ‬82٪، منوهاً بنسبة التوطين بين المعلمات في مناطق الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة التعليمية، التي بلغت ‬100٪، باستثناء تخصص التربية الموسيقية والتربية الرياضية. وقال إن «هذه مؤشرات إيجابية مهمة، لما تنتهجه الوزارة من سياسة على هذا الصعيد».

وأضاف أن الوزارة تتبنى منهجية علمية في استقطاب الكفاءات المواطنة إلى قطاع التعليم، تتضمن توفير برامج تدريبية وتأهيلية وفق تخصصات مختلفة.

وحول جدوى «ميثاق المعلم» في إنجاح سياسة التوطين، قال الصوالح إن الميثاق يعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ بات لدى المعلم ميثاق يحدد حقوقه وواجباته، ويكفل له أداء رسالته على الوجه الذي يتفق والأصول التربوية المعمول بها. كما تبنت الوزارة تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع بوجه عام، وتسليط الضوء على أهمية رسالته ودوره الاستراتيجي، في عمليات التطوير الجارية، مؤكداً أن كل ذلك يمثل أحد أوجه التحفيز المهمة لاستقطاب المواطنين للعمل في مهنة التعليم.

وذكر وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة أن الوزارة لديها حزمة من المبادرات، تنفذها بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات والكليات التابعة والمعتمدة وذوي الطلبة، ومجموعة من المؤسسات الحكومية، لتحقيق التوجيه والإرشاد الأمثل للطلبة، وهذا التعاون يتجسد في أشكال عدة، من بينها معرض الإرشاد والتوجيه السنوي الذي تنظمه الوزارة لطلبة المرحلة الثانوية، وهو تظاهرة أكاديمية تمكن الطلاب والطالبات من التعرف إلى التخصصات العلمية المختلفة والجامعات الرائدة داخل الدولة وخارجها، مع إلقاء الضوء على ما يرتبط بهذه التخصصات من وظائف مستقبلية، لا سيما الوظائف التربوية وتخصصاتها التي تحتاج إليها الوزارة مستقبلاً، حيث يكون المجال مفتوحاً للمسؤولين والمتخصصين في الوزارة للقاء الطلبة وذويهم في هذا المعرض وغيره من اللقاءات الميدانية، لتعريفهم بأهمية دورهم في قطاع التعليم، وما تنتظره الوزارة من أبناء الدولة في هذا الشأن.