«التربية» تضع آليات جديدة لتوريد الأغذية إلى المقــاصف المدرسية

أفادت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عائشة الصيري، بأن الوزارة وضعت، أخيراً، آليات جديدة في التعاقد مع موردي الأغذية للمقاصف المدرسية، في دبي والإمارات الشمالية، بهدف ضمان جودة الأطعمة المقدمة، وتوحيد أسعارها، مشيرة إلى أنها ستطبق فعلياً بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضحت أن جميع موردي الأغذية سيتعاقدون رسمياً مع الوزارة، وليس مع المناطق التعليمية أو المدارس، وذلك بعد موافقتهم على قائمة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، التي حددت المعايير والاشتراطات الملزمة للموردين، بحيث تتولى إدارات المناطق التعليمية في ما بعد مسؤولية متابعة إلزام الموردين بما تم الاتفاق عليه، لضمان عدم التلاعب بالقيمة الغذائية أو المادية للأغذية المقدمة للطالب.

وذكرت أن الوزارة ستطرح خلال الإجازة الصيفية المقبلة مناقصات عامة، تلتقي خلالها بموردي الأغذية للمقاصف المدرسية، والتعاقد معهم وفق الشروط الموضوعة، ليبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة ستضع في العقود بنوداً عقابية تطبق على المورد في حال مخالفته المواصفات والمعايير التي حددتها الوزارة بشأن الأغذية الموردة.

ولفتت إلى أن الوزارة واجهت تحديات كثيرة خلال تطبيق بعض الاشتراطات على مقاصف مدارس حكومية خلال العام الجاري، إذ أظهرت التقارير استجابة طلاب الحلقة الأولى ومدارس البنات في الحلقة الثانية لها، فيما تمرد الطلبة الذكور في مدارس الحلقة الثانية والثانوية على أنواع الأغذية المقدمة لهم، وكانت غالبية شكاوى المناطق التعليمة تتعلق بهذه النوعية من الطلبة، الذين لجأوا إلى شراء وإدخال أطعمة خارجية إلى المدرسة للتحايل على الأغذية الجديدة.

وقالت الصيري، إن الوزارة أصدرت، أخيراً، قراراً بشأن تنظيم إدارة المقاصف المدرسية، بموجبه يتم تشكيل لجنة عليا للمقاصف المدرسية تتولى وضع السياسات المتعلقة بإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية، والعمل على تطويرها وتحديثها.

ووفق القرار الوزاري تشكل في كل منطقة تعليمية لجنة للمقاصف المدرسية، تختص بالإشراف والرقابة على إدارة وتشغيل المقاصف في نطاق المنطقة التعليمية التابعة لها، والإشراف على تطبيق أحكام دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف المدرسية، واشتراطات أبنية المقاصف، وتقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية حولها، وإصدار التوصيات إلى اللجنة العليا للمقاصف المدرسية في الوزارة.

ويلزم القرار مديرو المدارس بمراقبة عمل المقاصف، والتأكد من حسن إدارتها وتشغيلها، وفي حال اكتشاف أي مخالفات يترتب عليها مخاطر صحية للطلبة، يلتزم بسرعة إزالة المخالفة إن أمكن، أو بإيقاف العمل بالمقصف وإغلاقه بشكل مؤقت، وطالب القرار كافة المناطق التعليمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة جميع المقاصف المدرسية الخاضعة لها، مع مراعاة كافة الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الوزارة.

وكان مديرو مدارس حكومية أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الطلاب يتحايلون على اشتراطات المقاصف المدرسية التي عممتها وزارة التربية أخيراً للحفاظ على صحتهم، حيث يجلبون أغذية من منازلهم، وأخرون يشترون من خارج المدرسة قبل دخولها، متهمين ذوي الطلبة بعدم التعاون مع الوزارة في تطبيق سياساتها الصحية.

وأوضحت الصيري إن الوزارة ستجري حملات تثقيفية وتوعوية تستهدف ذوي الطلبة والطلاب والمعلمين لتحذيرهم من خطورة الأغذية غير الصحية، وحثهم على دفع الطلاب وإقناعهم بضرورة الالتزام بالأغذية التي تقدم في المقاصف المدرسية.

وأكدت أن الوزارة عملت على تأسيس مقاصف مدرسية ذات مواصفات آمنة، توفر التنوع الغذائي من حيث الأصناف الموجودة ومدى تلبيتها لحاجة الطلاب، إضافة إلى التأكد من توفير أغذية صحية للطلبة تحول دون انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، فضلاً عن ضرورة وضع شروط تضبط عمل الموردين للأغذية داخل المدارس، وكذلك العاملين بها.

وقالت إن الوزارة تسعى من وراء المبادرة إلى محاربة أمراض سوء التغذية في المدارس، والقضاء عليها، وتحول المقاصف المدرسية إلى بيئة صحية يمكن من خلالها غرس السلوكيات الغذائية السليمة في عقول الطلاب، وإعطائهم خيارات متنوعة من الأغذية بدلاً من التركيز على أنواع محددة تضر بصحتهم، خصوصاً أن المسوحات الطبية الدورية التي تجرى على طلبة المدارس من خلال ممرضات الصحة المدرسية، أظهرت تزايد في حالات الطلبة المصابون بأمراض سوء التغذية، بمقارنة النتائج بالأعوام السابقة، الأمر الذي فرض على الوزارة ضرورة إحداث تغير جذري في المقاصف المدرسية، كونها إحدى المحاور العلاجية لتلك الأمراض إضافة إلى دور أولياء أمور الطلبة في المنزل.