Emarat Alyoum

فصـل ‬19 طـالبـاً جامعـياً.. بسـبب «الغــش»

التاريخ:: 22 يناير 2013
المصدر: وجيه السباعي - دبي
فصـل ‬19 طـالبـاً جامعـياً.. بسـبب «الغــش»

أصدرت كليات التقنية العليا قراراً بفصل ‬19 طالباً مواطناً، يدرسون في الفرقة الثالثة في فرعها في دبي نهائياً «بسبب ثبوت حالة الغش عليهم».

وأكد الطلاب لـ«الإمارات اليوم» أن «قرار الفصل تعسفي»، لافتين إلى أن إدارة الكليات اتخذته من دون إجراء تحقيق معهم، نافين جميعاً تهمة الغش التي وجهت إليهم «على غير وجه حق»، وفق قولهم.

وفيما وصفوا الطريقة التي تعاملت بها إدارة الكليات معهم بـ«التجاهل» و«رفض الاستماع» إليهم، والإصرار على طردهم، مطالبين إدارة الكليات بتبرئتهم أمام ذويهم، نفى نائب المدير الأكاديمي لشؤون الطلاب في كليات التقنية العليا، سلطان حسين كرمستجي ذلك، مؤكداً أن قرار الفصل جاء تفعيلاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الكليات.

أسماء المفصولين

- نادر فهد العوضي.

- راشد محمد المري.

- محمد سيف المهيري.

- أحمد محمد الجميري.

- حميد عبد الله البلوشي.

- محمد أمين.

- حمد يوسف.

- علي سيف.

- عبدالرحمن عبدالله.

- علي محمد المرزوقي.

- محمد خالد فلكنان.

- أحمد محمد المري.

- محمد العلي.

- محمد المطروشي.

- علي محمد المري.

- مانع المرزوقي.

- عبدالله أحمد بن عميرة.

- محمد كرمستجي.

- محمد مصطفوي.

وأوضح كرمستجي أنه «على الرغم من أن حالة الغش المذكورة تعتبر جماعية، إذ تورط فيها ‬19 طالباً، إلا أن الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد هي ذاتها التي تطبق على المجموعة»، مؤكداً إعطاء الطلاب فرصة للتظلم، وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة «إلا أن تظلمهم لم يقبل، خصوصاً أن الطلاب جميعاً اعترفوا بالواقعة».

ورداً على شكاوى الطلاب بعدم التحقيق معهم، وسماع أقوالهم قبل اتخاذ قرار الفصل، أكد كرمستجي أن «جهة التحقيق هي التي تحدد الحاجة إلى سماع أقوالهم أم لا، وما دامت قد رفضت تظلمهم، فهذا يعني أن أقوالهم لن تغير شيئاً في القرار المتخذ»، مشيراً إلى أن «الطلاب يحق لهم قول ما يشاؤون، إلا أن الإجراءات والقوانين لابد أن تنفذ في النهاية».

وتفصيلاً، قال الطلاب إن المشكلة بدأت حينما وكلت مدرسة المادة أحد طلاب الشعبة الثانية في دفعتهم الدراسية نفسها (الثالثة) بتوزيع ورق امتحان المادة داخل اللجنة، إذ فوجئ الطالب بوجود عدد أوراق زائد عن عدد طلبة الشعبة، البالغ ‬20 طالباً، فأخفوها للاستفادة منها في المراجعة.

وتابعوا أنهم شعروا بالفضول نحو ورقة امتحان زملائهم للاستفادة منها، على اعتبار أن ورقتهم الامتحانية ستكون مختلفة كلياً عنها، خصوصاً مع وجود فارق زمني يومين بين امتحان الشعبتين. وأضافوا أن «الطلاب كافة يعلمون أن نسخ الامتحان تختلف من شعبة إلى أخرى»، لكنهم فوجئوا بأن الورقة الامتحانية التي جاءتهم هي ذاتها التي قدمت للشعبة الثانية، من دون أي تغير.

وقالوا إنه «عندما ضبط زميل لنا داخل اللجنة وفي حوزته نسخة من الورقة المسربة من الشعبة الثانية، تعاملت معه مراقبة اللجنة وفق قوانين الغش، إلا أنها وجهت سؤالاً عاماً لنا جميعاً: هل سبق لكم الإطلاع على نسخة الامتحان التي كانت في حوزة زميلكم؟ وكانت الإجابة في صوت واحد: نعم، لكن لم نكن نعلم أن الامتحان سيتكرر، واطلعنا عليها فقط للاستفادة منها».

وأكد الطلاب أنهم أكملوا تأدية امتحانهم في ‬27 نوفمبر من العام الماضي، بهدوء، ودون أي مشكلات أو ملاحظات، لكنهم فوجئوا بعد الانتهاء منه بأيام برسالة نصية من إدارة الكلية تفيدهم علماً بأنه سيتم إعادة الامتحان في تلك المادة (المالية)، تلتها رسالة أخرى في ‬16 ديسمبر الماضي، تفيدهم بإلغاء قرار إعادة امتحان المادة.

وأضافوا «استدعي طلاب الشعبة بالكامل إلى مقر الإدارة في كلية دبي للبنات في دبي، وأخبرتنا إدارة الكلية بأنه تم فصلنا من الكلية لثبوت واقعة الغش علينا جميعاً، من دون مناقشتنا أو التحقيق معنا، أو حتى سماع أقوالنا في تلك التهمة. وبعد صدمنا بقرار الفصل، الذي لم نكن نتوقعه أو ننتظره على الإطلاق، وجهنا رسالة جماعية للإدارة الرئيسة في أبوظبي، شرحنا فيها ما حدث معنا بالتفصيل، وعلى إثر ذلك أمرت الإدارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، إلا أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الأشخاص أنفسهم، الذين نظروا مشكلتنا سابقاً في مقر الكلية في دبي، ومن ثم أقروا الفصل من دون الرجوع إلينا، وإعطائنا حق الدفاع عن النفس، لنجد أنفسنا مطرودين من الكلية، بعدما كنا على مشارف التخرج».

ولفتوا إلى أن عدداً من ذويهم حاولوا مخاطبة إدارة الكلية في قرار الفصل، إلا أن الإدارة طالبتهم باللجوء إلى الإدارة الرئيسة في أبوظبي، مؤكدة أن قرارها أصبح نهائياً.

وأكد الطلاب أن أمنيتهم أن يعودوا إلى مقاعدهم داخل الكلية، لاستكمال دراستهم، بعدما قضوا سنوات في الاستعداد لرد الجميل لوطنهم الذي أنفق عليهم الكثير، وتحقيق أحلامهم وأحلام ذويهم التي دمّرت فجأة بسبب خطأ لا علاقة لهم به، وفق قولهم، مطالبين بإعادة النظر في قرار الفصل، وتبرئتهم أمام ذويهم من تهمة الغش التي يؤكدون عدم تورطهم فيها.

وقالوا إن بينهم طلاباً لا يستطيعون استكمال دراستهم في أي جامعة خاصة، لعدم قدرتهم المالية على ذلك، وآخرين كانوا معارين من جهة عملهم للدراسة، وتتولى جهة العمل دفع النفقات، فيما تطالبهم تلك الجهات بردّ ما أنفقته عليهم، مشيرين إلى أن تلك المبالغ تصل إلى نحو ‬300 ألف درهم، ما يوقعهم في قضايا ومشكلات قانونية لا حصر لها.

وطالبوا بتدخل جهات مسؤولة لحلّ مشكلتهم، لافتين إلى أنهم سلكوا في سبيل حلها كل الطرق، من دون فائدة.

يشار إلى أن معلومات وردت لـ«الإمارات اليوم» تفيد بأن إدارة الكلية فصلت مدرسة «المالية» بسبب الخطأ الذي ارتكبته وتسبب في حدوث المشكلة من البداية، فيما أكد كرمستجي أن إدارة الكلية تتحفظ على ذكر أسباب فصل المدرسة، بحجة أنها إجراءات داخلية تخص إدارة الكلية وحدها.