القطاع بحاجة إلى ‬4 مليــارات درهـــم لاستـــحداث ‬100 مدرسة حتى ‬2020

‬2.6 مليار درهم حصيلــة رسوم المدارس الخاصـة في أبـوظبي الــعام الماضي

مليارا درهم حصيلة رسوم مدارس المنهاج الإنجليزي. تصوير: أشوك فيرما

كشف مدير قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن إجمالي العائد المالي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية المقررة بلغ مليارين و‬600 مليون درهم في العام الدراسي الماضي، مشيراً إلى أن مدارس المنهاج الانجليزي (أميركي وبريطاني) استحوذت على ملياري درهم، مقابل ‬327 مليون درهم لمدارس المنهاج العربي.

وأوضح أن ‬60٪ من التعليم في الامارة يتبع القطاع الخاص، وأن ‬82٪ من الطلبة الوافدين المقيمين بالإمارة مقيدين بالمدارس الخاصة وعددهم ‬140 ألف طالب.

وأفاد الظاهري بأن ‬37٪ من طلبة المدارس الخاصة من جنسيات دول عربية، و‬30٪ من جنسيات دول آسيوية، و‬25٪ من الطلبة المواطنين يدرسون في الخاصة، موضحاً أن ‬50٪ من الطلاب يدرسون المنهاج الانجليزي، و‬26٪ يدرسون المنهاج العربي، و‬22٪ المنهاج الاسيوي، إذ تدرس المدارس الخاصة بأبوظبي ‬15 منهاجاً.

وشدد على ضرورة التركيز على دعم شريحة محدودي الدخل في الاستثمار بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ‬63٪ من الطلبة يدرسون بمدارس أقساطها تقل عن ‬15 ألف درهم سنوياً، و‬30٪ اقساط مدارسهم من ‬15 إلى ‬30 ألف درهم، و‬7٪ فقط من الطلبة أقساط مدارسهم الخاصة تزيد على ‬30 الف درهم في العام.

زيادة الرسوم

طالب مستثمرون ومشغلو مدارس خاصة، خلال الحلقة النقاشية التي نُظمت في المنتدى الأول للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، السماح لهم بزيادة الرسوم الدراسية لرفع جودة المخرجات التعليمية، وتطوير وتدريب المعلمين. واشار صاحب مدرسة برايت رايدر ومدير مجلس ادارة مدرسة الجالية الهندية، برغام شتي، إلى أن نسبة المكاسب التي تحققها المدارس الخاصة تبلغ ‬25٪، وأن رأس المال المستثمر في قطاع التعليم يعود في مدة تراوح ما بين ست وسبع سنوات.

وكشف عن احتياج الإمارة حتى عام ‬2020 إلى استثمارات في القطاع الخاص برأسمال يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات درهم، لإنشاء ‬100 مدرسة خاصة جديدة لتوفير ‬146 الف مقعد مدرسي، لمواكبة زيادة عدد الطلاب سنوياً، إذ سيبلغ عدد الطلبة حينها ‬280 ألف طالب، لافتاً إلى أن توفير مقاعد بالمدارس الخاصة من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص بالإمارة.

وأكد خلال المنتدى الأول للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، الذي أطلقه المجلس أمس بمشاركة ‬150 من المؤسسات التعليمية الخاصة والمستثمرين، أن ‬69٪ من المدارس الخاصة موجود بها طلبة اكثر من المسموح به، خصوصاً أن النمو السنوي في عدد الطلاب يبلغ ‬5٪، لذلك يحرص المجلس على جذب المستثمرين ومشغلي المدارس الجادين، للإسهام في بناء نظام متميز ومستدام للمدارس الخاصة.

وقال الظاهري إن لدى المجلس تحدياً آخر في التعليم الخاص، وهو جودة التعليم، مشيراً إلى أن الامتحانات الدولية «بيزا» أوضحت أن مستوى طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي منخفض مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف أن نتائج عمليات التقييم الخاصة ببرنامج ارتقاء لتقييم أداء المدارس، أظهرت أن ‬75٪ من المدارس الخاصة لم تستوفِ الحد الادنى من معايير جودة التعليم التي وضعها المجلس، لافتاً إلى أن استبيان رأي ذوي الطلبة، اشار إلى عدم رضاهم عن مستوى جودة التعليم مقارنة بالرسوم الدراسية المقررة، وأن ‬53٪ منهم اعتبر ان جودة التعليم هو العامل الأساسي في اختيار المدرسة.

وأكد الظاهري أن المجلس سينفذ في الفترة المقبلة مجموعة من المبادرات، من بينها تطوير آليات الترخيص الحالية، وتطبيق نظام الكتروني للترخيص سيتم الانتهاء منه والعمل به في شهر ابريل المقبل، وتخصيص اراضٍ ومبانٍ مدرسية حكومية بأسعار رمزية جداً لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، ودعم الشفافية ونشر تقرير سنوي بأحدث المعلومات لدعم المستثمرين وايضاح الرؤية امامهم، لافتاً إلى أنه قبل اربع سنوات كان من الصعب الحصول على بيانات لعدم توافرها ولكن المجلس أعاد هيكلة التعليم، واصبح لديه القدرة على توفير البيانات والاحصاءات الدقيقة.

وشدد على أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، يركز على استقطاب مدارس خاصة جديدة وتشجيع القائم منها على التوسع في طاقته الاستيعابية، وفي الوقت نفسه يدعم جهود تطوير المدارس القائمة حالياً، ويمارس القطاع مهامه ومسؤولياته من خلال إداراته الخمس، وهي إدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء؛ وإدارة الترخيص والاعتماد؛ وإدارة التفتيش والرقابة؛ وإدارة تطوير الأعمال؛ وإدارة تطوير المدارس.

وأشار إلى انه يوجد حالياً ‬185 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، تدرس ‬15 منهجاً مختلفاً لنحو ‬198 ألف طالب، لافتاً إلى أن عدد المقاعد الدراسية الجديدة المطلوب توفيرها كل عام يبلغ ‬15 ألف مقعد، ويضاف إلى ذلك ضرورة توفير مقاعد دراسية بديلة لطلبة مدارس الفلل التي يجري إغلاقها وعددهم ‬24 ألفاً و‬43 طالباً.

وقال مدير عام المجلس، الدكتور مغير الخييلي، خلال المنتدى، إن تعزيز مستوى كفاءة قطاع التعليم الخاص يعتبر من بين أهم أولويات المجلس، بحيث يستطيع استقطاب المؤسسات الاستثمارية ومشغلي المدارس المتميزين للعمل في الإمارة.

وأضاف أن المجلس يعمل على وضع خريطة شاملة وتنفيذها على مراحل بما يضمن وضوح الرؤية أمام الأطراف المعنية بقطاع المدارس الخاصة، وذلك بالتركيز على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفعالية التدريس والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية وتشمل زيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، بالإضافة إلى ضمان قدرة الأسر على سداد الرسوم المطلوبة من خلال توفير الفرص التعليمية الجيدة أمام جميع الطلبة مقابل رسوم دراسية في متناول الأسر. وشدد الخييلي على أن رسالة المجلس تشمل التأكد من توفير المدارس الخاصة المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للطلبة، بحيث يتم بناء منظومة متميزة للتعليم الخاص، لتجسيد رسالة المجلس في إعداد وتأهيل طلبة المدارس الخاصة على المنافسة في سوق العمل العالمية، من خلال توفير الفرص التعليمية ذات الجودة مقابل رسوم في متناول الأسر.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن المنتدى استهدف إطلاع المستثمرين ومشغلي المدارس على خطط قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، مشدداً على اهمية المساعدة على توفير فرص التعليم الخاص عالي الجودة للطلبة مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع، كما يهدف إلى فتح قنوات اتصال مع المستثمرين والمشغلين، والتعريف بفرص النمو المستقبلية في قطاع المدارس الخاصة، واستقطاب مستثمرين جدد في هذا القطاع يقدمون تعليماً ذا جودة عالية.

تويتر