فتح باب الترشح أمام المواطنين للعمل «مقيّمين تربويين»

«أبوظبي للتعليم»: تقييـم المدارس الحكومية العام الدراسي الــمقبل

«المجلس» أضاف 3 معايير جديدة للتقييم سيتم التركيز عليها أثناء التفتيش على المدارس الحكومية والخاصة. تصوير: إريك أرازاس

كشف مجلس أبوظبي للتعليم، أن العام الدراسي المقبل سيشهد انطلاق مشروع تقييم المدارس الحكومية، للمرة الأولى في أبوظبي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تقييم المدارس الخاصة، وإعلان نتائج كل مدرسة ومستواها، فضلاً عن فتح باب الترشح أمام المواطنين للعمل مقيمين تربويين.

وقالت مديرة برنامج التفتيش في المجلس (ارتقاء) مريم صقر، في تصريحات صحافية، إن المرحلة الأولى من عملية تقييم المدارس الحكومية ستشمل 80 مدرسة من بين 286 على مستوى إمارة أبوظبي العام الدراسي المقبل، وسيتم تقييم بقية المدارس العام الدراسي الذي يليه لإتمام الدورة الأولى للتقييم على مستوى القطاع الحكومي. وتابعت «تم اعتماد إدارة خاصة في المجلس لتقييم المدارس الحكومية، وتحديد نموذج التقييم الذاتي لها، ووضع مقاييس تقيم من خلالها كل إدارة مدرسية نفسها وفق كل معيار، وإصدار مطبوعات للمدارس لخدمة تعبئة نموذج التقييم، وتنظيم ورش عمل للتعريف بهذا النموذج».

استبيان إلكتروني

تطبيق أفضل أنظمة التعليم

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أنه لا يتطلع فقط إلى تقديم تعليم مدرسي للطلبة فحسب، إنما يسعى إلى الوصول إلى الامتياز وتطبيق أفضل أنظمة التعليم المعتمدة عالمياً، من خلال إعداد برامج وخطط مدروسة ترنو إلى مواكبة معايير التفوق والتميز وتحسين مخرجات التعليم، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمجلس، مشيراً إلى أن برنامج «ارتقاء» يهدف إلى معرفة مستوى جودة أداء المدارس، وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى أعلى المستويات، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتبادل الخبرات.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو تقييم أداء المدرسة كوحدة واحدة، خصوصاً أن هناك تفاوتاً بين المدارس في المستويات والأداء، ولابد من وجود برنامج بمعايير واضحة يقيس مستوى أداء تلك المدارس، بحيث تنفذ برامج داعمة للأداء المتقدم وأخرى لمساعدة المدارس المتوسطة والضعيفة على التحسن والارتقاء بأدائها، للوصول لأفضل المخرجات الطلابية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل. يشار إلى أن برنامج ارتقاء يهدف إلى التأكيد على جودة الخدمات التعليمية المقدمة من قبل المدارس العاملة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق نظام تقييم شامل ذي مستوى عالمي لضمان الجودة في التعليم، والارتقاء بمستوى جودة المنظومة التعليمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وأضافت صقر «للمرة الأولى سيطرح هذا العام على مستوى المدارس الحكومية والخاصة وضمن التقييم، استبيان الكتروني يستهدف ذوي الطلبة، لمعرفة آرائهم ورؤيتهم حول مدارس ذويهم عن طريق الإجابة عن بعض الاسئلة»، مشيرة إلى أن هذا الاستبيان سيطرح إلكترونياً على موقع المجلس قبل البدء في تقييم المدرسة بفترة، وسيتم إعلام الطلبة وذويهم عن طريق رسائل على هواتفهم تخبرهم بالأمر، وتنظيم لقاء لذوي الطلبة لتعريفهم بالاستبيان، وإعطائهم «اسم المستخدم وكلمة المرور» الخاصة بكل منهم، ليتمكنوا من تعبئة الاستبيان إلكترونياً.

وكشفت صقر عن إضافة ثلاثة معايير جديدة للتقييم سيتم التركيز عليها أثناء التفتيش على المدارس كافة، حكومية وخاصة، وتشمل تحية العمل ورفع السلام الوطني، والمباني المدرسية ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في المجلس، والمعيار الثالث خاص بالبيئة والصحة والسلامة، مشددة على أن الاضافات الجديدة في المدارس تمثل أساسيات تعليمية تصب في مصلحة توفير بيئة تعليمية متطورة للطلبة.

وأشارت إلى أن العام الدراسي الماضي شهد تنفيذ عملية تقييم وتفتيش تجريبي على 12 مدرسة حكومية شاركت بشكل اختياري في المرحلة التجريبية، بهدف تحديد الإطار العام للتقييم واعتماده ليبدأ العمل به مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المقبل 2012-،2013 إذ سيخصص الفصل الأول في توعية الميدان التربوي وتعريفه أكثر ببرنامج «ارتقاء»، لافتة إلى أن اختيار الـ80 مدرسة التي سيبدأ بها التقييم تم عشوائياً.

وأكدت صقر أن العام الدراسي المقبل سيشمل أيضاً استكمال الدورة الثانية للتقييم بالنسبة للمدارس الخاصة، والتي انطلقت في فبراير من العام الدراسي الماضي على أن يتم اعلان نتائج تلك المدارس وتصنيفها من حيث جودة التعليم، في الأول من يوليو المقبل مع نهاية العام الدراسي.

تأهيل كوادر وطنية

وأوضحت أن عمليات التقييم التي ستنفذ في المدارس ستتم من خلال شركة عالمية مختصة في مجال تقييم المدارس، لافتة إلى أن المجلس يعمل في الوقت نفسه على اعداد وتأهيل كوادر وطنية للعمل مقيمين في المستقبل، إذ بدأ العام الدراسي الماضي بتدريب 19 مواطناً ومواطنة من التربويين الراغبين في العمل في هذا المجال، وخضعوا لدورات وبرنامج تدريبي متكامل يستكمل مع حلول العام الجديد، إذ يتوقع أن تتمكن هذه الفئة الأولى من المتدربين من الحصول على شهادة مقيم معتمد مع نهاية العام المقبل بإنهائهم 60 ساعة تدريب معتمدة، كما سيتم فتح باب الترشيح للراغبين في التقدم للعمل مقيمين، في أكتوبر المقبل، إذ يهدف المجلس إلى تأهيل 60 من الكوادر الوطنية للعمل في مجال التقييم مستقبلاً.

وأشارت إلى أن المجلس كان قد استقبل طلبات ترشح من 214 موظفاً من المدارس الحكومية لمجلس أبوظبي للتعليم، للمشاركة في برنامج «ارتقاء» مقيّمين، وتأهل للمقابلات 40 مرشحاً بصورة مبدئية ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح، وقد اجتاز المقابلات 19 مرشحاً.

معايير اختيار المعلمين

وشددت على أن معايير اختيار المقيّمين الموضوعة من قبل المجلس، تنص على وجود خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات لدى المتقدم وخبرة في مادة أو أكثر، أو يكون المقيم خبير مناهج دراسية، ووجود خبرة سابقة في القيام بأعمال رقابة وتقييم المعلمين والحصص الدراسية ومهارات التحليل والتقييم، وعلى معرفة بأفضل الممارسات العالمية في فاعلية العمليات المدرسية، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والانجليزية بطلاقة، ومهارة عالية في استخدام تقنية المعلومات، وخبرة بإعداد خطط تطوير أداء المدارس، وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار، وأن يتسم بالتعاون والعمل بروح الفريق.

تويتر