أكدت أن التعليم سيظل مجانياً

«التربية»: «التعلّم الذكي» ليس مشروعاً تجارياً

الصوالح: المبادرة تتمثل في تحسين مخرجات التعليم وربط الطالب بمـــــــــــــــــــــــــــــــــجتمع المعرفة. تصوير: مصطفى قاسمي

أكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، أن مبادرة التعلم الذكي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل الماضي، لا تهدف إلى الاستثمار التجاري، إذ إن التعلم سيظل مجانياً في المدارس الحكومية كافة في الدولة.

جاء ذلك رداً على أسئلة صحافية خلال المجلس الرمضاني التعليمي الذي نظمه نادي دبي للصحافة، أول من أمس، وأوضح الصوالح أنه سيتم تدريب عدد من المعلمين، اختارتهم الوزارة قبل بداية العام الدراسي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بداية العام المقبل، مضيفاً أنه تم اختيار طلبة الصف السابع لتطبيق المرحلة الأولى عليهم، بدلاً من طلبة الروضة، حتى لا يفقد طلبة الروضة مهاراتهم الأساسية في الكتابة واستخدام الأقلام باعتمادهم على الأجهزة اللوحية.

وأكد أنه بعد اكتمال المراحل النهائية للمشروع سيتم تطبيق «التعلم الذكي» على كل الصفوف، بعد تقييم واختبار كل مرحلة، لضمان التطبيق الأمثل لها .

المرحلة الأولى

تطوير مهارات المعلمين

قال الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، إن المرحلة التمهيدية للمشروع التي ستبدأ من سبتمبر المقبل، وحتى يوليو من عام 2013 ستشهد تطوير مهارات المعلمين، وتدريب مختلف المستويات المتصلة بالبرنامج، إضافة إلى توفير قنوات تواصل الدعم الفني والتقني، وتوزيع الألواح الذكية على الطلبة، وأجهزة الحاسب المحمول على المعلمين، كما ستشهد تهيئة وتجهيز الصفوف الذكية، وتطبيق المناهج الإلكترونية، وتوفير السبورات الذكية، وشبكات التواصل الخاصة للمدارس. وتابع: بالنسبة للمرحلة التطبيقية التي ستبدأ من سبتمبر 2013 وحتى يوليو عام ،2016 فستشهد تطبيق المشروع على جميع مدارس الدولة الحكومية والمراحل التعليمية كافة، كما ستشهد تطويراً نوعياً للبنية التحتية، وبرامج ووسائل التعليم، وإثراء المناهج الإلكترونية، وتطوير البرامج الإدارية والدراسية، والوسائل التقنية للنظام الخاص بالطالب، والمعلم، وأصحاب القرار، وذوي الطلبة، والإدارة المدرسية.

وأشار الصوالح إلى بدء تجهيز فصول المدارس الحكومية التي تم اختيارها للمرحلة الأولى لمشروع «التعلم الذكي»، موضحاً أنه يتم حالياً تجهيز ثماني مدارس ضمن المرحلة الأولى للمشروع، التي ستبدأ سبتمبر المقبل، من خلال تعزيز البنية الأساسية لتلك المدارس، مشيراً إلى أن المبادرة تعد طفرة نوعية في أساليب التعليم داخل الدولة، تشمل الطالب، والمعلم، والبيئة المدرسية، وكذلك المنهاج، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك المبادرة ستشمل المدارس الحكومية كافة، على مراحل مختلفة، لتضاهي المدارس العالمية.

وذكر أن أهم أهداف المبادرة تتمثل في تحسين مخرجات التعليم، وربط الطالب بمجتمع المعرفة، وتمكينه من لغة العصر، وأدوات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الإسهام في تعزيز توجهات الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنافسية العالمية، والارتقاء بمستوى المدرسة وبيئتها، ومرافقها وجودة الخدمات التعليمية بها.

وتابع: يهدف المشروع أيضاً إلى تفعيل دور ذوي الطلبة وتعزيز شراكتهم في العملية التعليمية، وتمكين المعلمين والإداريين من فنون التعليم المطور، وأساليب القيادة الحديثة، فضلاً عن الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق رؤية الإمارات 2021 في توفير نظام تعليمي من الطراز الأول .

ووفقاً للصوالح تساعد مبادرة «التعلم الذكي» على تكوين طالب إيجابي، مبدع، قادر على بناء خبراته بنفسه وتنظيمها، في مناخ تفاعلي تدعمه أساليب تعليم حديثة وتقنيات متطورة، وتمنحه القدرة على اكتشاف الذات والتعرف إلى مواهبه الخاصة، وسبل تنميتها، والوقوف على مستواه العلمي، وتحديد أدوات الارتقاء به، أثناء بحثه عن المعلومة وإجراء التجارب.

فريق عمل

وأضاف الصوالح أن الطالب سيكون في هذه المبادرة هو المعلم الأول لنفسه من خلال ربط ما يتعلمه بالحياة، وترجمة مهاراته في مواقفه اليومية ومشاهداته. متابعاً أن الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة الطريقة الأمثل لتنفيذ مشروع التعلم الذكي، وزار دولاً رائدة في هذه التجربة، مثل كوريا واستراليا وتركيا، مشيراً إلى أن التقنية الحديثة مجرد أداة مساعدة فقط لنقل المعرفة، ويتم توظيفها في تطبيقات وبرامج تدعم العملية التعليمية، سواء من حيث رفع كفاءة الصف الدراسي أو المخرج التعليمي، وإثراء المناهج بمواد تفاعلية، ومراقبة أداء الطالب، وطرح أنشطة تفاعلية على اختلاف مستويات فهم الطلاب.

ولفت الصوالح إلى أن الوزارة ستركز على المعلم ودوره في المبادرة بشكل أساسي من خلال بناء القدرات التقنية لديه، وتوفير الموجهين الأكاديميين لضمان الاستخدام الأمثل للتقنية في العملية التعليمية، وتوفير الدعم الفني المستمر لكل مدرسة، وكذلك المحتوى الإلكتروني من قبل فريق العمل لإثراء المناهج التربوية، وتقديم التقنيات بشكل تدريجي للمعلمين، لضمان فعالية استخدامها بالشكل الأمثل.

وقال إن البرنامج سيشمل في المرحلة الأولى ما بين ثمان إلى 16 مدرسة من مدارس الحلقة الثانية، وبالتحديد الصف السابع، وفي مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية)، لكونها المواد الرئيسة في العملية التعليمية، ولأنها هي المرتبطة بالاختبارات الوطنية والدولية، إذ سيبدأ ذلك في ثلاث مدارس في من مدارس منطقة دبي التعليمية، وثلاث في تعليمية الشارقة، ومدرستين في منطقة عجمان التعليمية.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، خلال المجلس نفسه، بأن الوزارة طرحت المبادرة لكي تحول أسلوب التعليم التقليدي إلى الحديث والمتطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولن تلغي دور الكتاب أو المعلم أو الامتحان، بل ستسهم في تجهيز وتطوير عقلية الطالب عن طريق استخدام وسائل إلكترونية تخضع للنظام التعليمي الوطني وتشمل المناهج الوطنية نفسها.

تويتر