جهات حكومية تبتعث موظفـــــيها إلى جامعات غير معتمدة

أفادت لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جهات حكومية ترسل موظفيها ضمن بعثات دراسية الى جامعات غير معتمدة وتطالب بعد ذلك بمعادلة شهاداتهم، مؤكدة ضرورة الرجوع الى الوزارة قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية، او النقل إلى جامعة أخرى، إو إلى تخصص مغاير.

وأوضحت مدير إدارة معادلة الشهادات في الوزارة وداد الزعابي، خلال الملتقى التعريفي الثاني لخدمات الوزارة أنه توجد في الدولة معاهد وجامعات غير مرخصة أكاديميا حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تجاري من دوائر اقتصادية وبلديات دون الرجوع للوزارة، مشيرة إلى وجود العديد من الجامعات والمعاهد الهندية والباكستانية، والانجليزية في الدولة، التي ينضم إليها الكثير تحت خدعة أن شهاداتها معترف بها دولياً، ويفاجأوا بأن شهاداتها غير معترف بها داخل الدولة، مشددة على ضرورة تحقق هيئات الترخيص في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية من موافقة وزارة التعليم العالي قبل منح الترخيص لهذه المؤسسات.

وأوضحت أن الادارة تتسلم يومياً ما يقرب من 60 طلباً لمعادلة شهادة، وأن إجمالي الشهادات العلمية الصادرة من خارج الدولة التي وافقت الوزارة على معادلتها خلال العام الماضي بلغ 6393 شهادة فيما رفضت معادلة ،437 وتمّ اكتشاف شهادة واحدة مزورة، مشيرة إلى أن الشهادات المزورة قلت عن السابق بسبب الاجراءات التي اعتمدتها اللجنة في الفترة الاخيرة.

وأضافت الزعابي أن لجنة المعادلات تجتمع مرتين شهرياً، وأن طلب المعادلة لا يحتاج الرد عليه اكثر من 15 يوماً، إلا في حالة مراسلة الجهة الصادر عنها الشهادة، إذ ينتظر رد الجهة المرسل اليها للبت في الأمر، لافتة إلى أن اللجنة عقدت خلال العام الماضي 25 اجتماعاً اتخذت خلالها 1771 قراراً، منها 374 قراراً بالاعتذار لعدم انطباق شروط المعادلة، و1397 قراراً بالمعادلة. ونظرت الوزارة في طلبات معادلة 798 مؤهلاً صادراً عن مؤسسات التعليم العالي في دول الخليج، و2843 مؤهلاً صادراً عن مؤسسات التعليم العالي في دول عربية، و1527 مؤهلاً صادراً عن مؤسسات التعليم العالي في دول أجنبية.

وشددت اللجنة على أن عملية الاعتماد الأكاديمي بمثابة ضمان وتأكيد لجودة البرامج وحماية للدارس، بحيث يضمن عند تخرجه بنجاح أن لديه من المعارف والمهارات ما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل بنجاح، كما أن الاعتماد الأكاديمي يمثل ضماناً لجودة خريج البرنامج عند انتقاله للعمل في دولة أخرى أو عند التحاقه لاستكمال دراسته لمرحلة متقدمة في مؤسسات تعليمية أخرى داخل الدولة وخارجها.

وأكدت أن الجامعات المرخصة لها رسالة وأهداف مناسبة وهيكل تنظيمي ولوائح ونظم أكاديمية وإدارية ومالية تتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، كما أن لديها مرافق وتجهيزات تناسب نوعية البرامج التي تطرحها، وأعضاء هيئة تدريس ذوي مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية جيدة، وأن لديها نظاماً جيداً لمراقبة جودة أدائها وللتقييم المستمر لفعالية برامجها وأنشطتها.

وأوضحت الزعابي أن أي برنامج لكي يحصل على الاعتماد الأكاديمي لابد أن يخضع لعملية تقيم خارجي من قبل لجان متخصصة من الخبراء لإجازته ضمن المعايير المتعارف عليها عالمياً، التي تشمل رسالته وأهدافه ومدى تماشيه مع حاجة المجتمع وسوق العمل، وحداثة الخطة الدراسية للبرنامج ومساقه الدراسي، وأن تكون مخرجاته التعليمية من معارف ومهارات وكفايات تتماشى مع المستويات المتعارف عليها عالمياً في حقل التخصص المعني بهذا المستوى الدراسي.