«المعرفة» توافق على 75 طلباً لزيــــــادة الرسوم

قال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة وافقت حتى الآن على زيادة رسوم 75 مدرسة خاصة في دبي، وفقاً للنسب المحددة في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بينها مدرسة واحدة حصلت على استثناء برفع رسومها بنسبة 9٪، بعد التأكد من توافر الشروط، فيما أعلن وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، عن نهاية العمل بنظام «التصفية السنوية» المعمول به حالياً، الذي يتم بمقتضاه صرف رواتب المعلمين عن شهري يوليو وأغسطس (فترة الإجازة الصيفية)، مع راتب شهر يونيو، موضحاً أن النظام الجديد الذي سيطبق من العام الجاري سيتيح صرف راتب كل شهر على حدة.

وتفصيلاً، قال درويش، إن 111 مدرسة خاصة في دبي تقدمت حتى الآن إلى الهيئة بطلبات لتعديل رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2012- ،2013 وذلك منذ إعلان نتائج الدورة الرابعة للرقابة المدرسية في دبي، ووفقاً للمهلة القانونية لتقديم طلبات تعديل الرسوم المدرسية والمحددة ضمن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، التي ستنتهي في السابع من يونيو الجاري .

وذكر أن المدرسة الوحيدة التي حصلت على حق الاستثناء هي «الكينجز» وهي مدرسة ربحية عرضت ما يفيد تقديمها خدمات جديدة مميزة وفق شروط الهيئة، فيما تقدمت سبع مدارس تنتمي إلى سفارات بطلبات زيادة رسوم، فضلاً عن مدارس غير ربحية، وتم التعامل معها حسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية

وأضاف أن فريقاً في الهيئة، يسمى فريق الالتزام، تم إعداده ليتـولى مهمة مراقبة ومتابعة مدى التزام المدارس الخاصة في دبي بقوانين وشروط هيئة المعرفة، بحيث تتولى مهمة التأكد من التزام كل مدرسة بنسبة الرسوم التي حصلـت عليـها وفق الإطار الجديـد للرسـوم، بعد مطابقته بنتائج الرقابة المدرسية.

يشار إلى أن عدد المدارس الخاصة في دبي، وفق آخر إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، 148 مدرسة، يدرس بها نحو 200 ألف طالب وطالبة، وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 85٪ من أعداد الطلاب الدارسون في دبي في مدارس خاصة، نسبة المواطنين منهم 53٪ وتنقسم المناهج الأجنبية التي تدرس في المدارس الخاصة إلى قسمين، الأول المناهج الدولية « الأميركي، البريطاني ، الأوروبي» ومناهج الجاليات الأجنبية «الإيرانية، الهندية، الباكستانية».

إلى ذلك قال القطامي إن النظام المستحدث لصرف رواتب المعلمين خضع لدراسة متأنية من قبل متخصصين للوقوف على مدى آثاره الإيجابية ، فضلاً عن أنه كان مطلباً مهماً للمعلمين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تمثل حلقة في سلسلة الحوافز المالية والمعنوية التي أقرتها الوزارة لمصلحة المعلمين، التي سبقها قبل فترة إنهاء العمل بنظام «كادر المعلمين»، الذي كانت الوزارة تقتطع بموجبه مبلغاً مالياً خلال أيام الإجازات التي يحصل عليها المعلم، إذ أحلت نظام أكثر فائدة للمعلمين، يقضي بصرف الكادر على أساس 12 شهراً في السنة من دون اقتطاع.

وأكد القطامي حرص الوزارة الدائم على تحسين الأوضاع المالية والظروف المعيشية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في القطاع التعليمي كافة، وتوفير الإمكانات والتجهيزات وبيئة العمل اللازمة التي تمكنهم من رفع مستوى الأداء، وتعزز جهودهم المبذولة في عمليات التطوير الجارية

وقال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، مروان أحمد الصوالح، إن «الوزارة اتخذت كل سبل التعاون مع وزارة المالية، لإتمام عمليات الصرف الشهري بكل يسر، كما أجرت تنسيقاً مباشراً مع إدارات المناطق التعليمية لإنجاح هذه المبادرة غير المسبوقة».