82 ٪ من المدارس الخاصة في أبوظـــــبي « دون المستوى »

أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن تقييم المدارس الخاصة في الإمارة كشف أن 34 مدرسة تلبي الحد الأدنى من معايير المجلس، أي ما يعادل 18٪ من المدارس الخاصة في الإمارة تلبي الحد الأدنى من المعايير، و82٪ دون المعايير التي وضعها المجلس.

وأكد المجلس أنه أعد برنامجاً لتطوير مستوى المدارس دون المستوى، لاعتمادها أكاديمياً، موضحاً أن أي مدرسة تفشل في الحصول على الاعتماد الأكاديمي سيتم وقف ترخيصها.

وأوضح المجلس أن معايير التفتيش تعتمد على الكفاءة العامة للمدرسة، والمعايير التي يلبيها الطلبة، ومستوى التقدم الذي حققوه في المدرسة، والتطور الشخصي للطلبة، ومستوى جودة أساليب التدريس، وتلبية المنهج لاحتياجات الطلبة، وحماية الطلبة ورعايتهم وتوجيههم ودعمهم، ومستوى جودة المباني والمنشآت المدرسية، ومدى توافر المصادر التي تساعد المدارس على تحقيق أهدافها، وكفاءة القيادة والإدارة المدرسية.

وأشار المجلس إلى أن تقييم أداء المدارس كشف أن 34 مدرسة فقط من بين 184 مدرسة خاصة، أي 18٪ فقط، تلبي الحد الأدنى من معايير المجلس التي وضعها، إذ إن 79 مدرسة جاءت في التقييم في المستوى التاسع (الأخير)، و24 مدرسة على المستوى الثامن، و32 مدرسة على المستوى السابع، وسبع مدارس على المستوى السادس، و10 مدارس على المستوى الخامس، و11 مدرسة على المستوى الرابع، و10 مدارس على المستوى الثالث، وثلاث مدارس على المستوى الثاني، فيما فشلت أي مدرسة في الوصول إلى المستوى الأول، لافتاً إلى أن التقييم شمل 176 مدرسة من أصل 184 مدرسة خاصة، إذ إن درجات تقييم ثماني مدارس غير متوافرة حالياً.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، إنه تم تأسيس قطاع المدارس الخاصة، وضمان الجودة، في بداية العام الدراسي الماضي، ويتألف من إدارات السياسات والتخطيط والأداء، والترخيص والاعتماد، والتفتيش والتقييم، وتطوير الأعمال، وتطوير المدارس.

وأوضح الخييلي لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة وضع اللوائح المتعلقة بالمدارس الخاصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتقدمت 60٪ من المدارس التي خضعت للتفتيش بخطة لتطوير المدرسة، وراجعت إدارة تطوير المدارس تلك الخطط، وقدمت الملاحظات اللازمة إلى المدارس المعنية بغرض المساعدة على تنفيذ تلك الخطط تنفيذاً فعالاً، وتم تطبيق إجراءات جديدة لمنح الرخص المؤقتة، وإعادة ترخيص المدارس الخاصة.

وأضاف الخييلي أنه تم إغلاق 28 مدرسة من مدارس الفلل خلال العامين الدراسيين الماضيين، وأصدرت إدارة الترخيص والاعتماد 47 رخصة مؤقتة خلال العام الدراسي الماضي، وسيتم افتتاح 12 مدرسة خاصة جديدة في سبتمبر المقبل، ما يوفر 15 ألف مقعد دراسي إضافي، وتم تسجيل 50 ألف طالب من 58 مدرسة خاصة تطبق منهج وزارة التربية والتعليم في نظام معلومات الطالب الإلكتروني «IeS»، بجانب قيام إدارة تطوير المدارس بزيارة واحدة على الأقل لـ95٪ من المدارس الخاصة باستثناء مدارس الفلل، وذلك لتقديم الدعم والمشورة اللازمة إليها.

وأوضح الخييلي أن مشروعات قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، تتضمن حالياً وضع السياسات المتعلقة بالمدارس الخاصة، التي سيتم الانتهاء من إعدادها قريباً، وذلك بمجرد اعتماد اللوائح المتعلقة بالمدارس الخاصة، وأن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة يقوم بإعداد الخطة الرئيسة للمدارس الخاصة في أبوظبي، ومن المقرر الانتهاء من وضعها بحلول نهاية شهر مارس المقبل، ويجري حالياً دراسة وتقييم 57 طلباً مقدماً لترخيص مدارس جديدة، وإعداد استراتيجية لترخيص مديري المدارس والمعلمين.

وذكر الخييلي أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة سيبدأ في التفتيش على المدارس الحكومية في العام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أنه في نهاية عام 2013-2014 ستكون المدارس الحكومية كافة قد خضعت للتفتيش مرة واحدة على الأقل.

وأكد الخييلي أن الخطط المستقبلية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، تتضمن تطبيق القطاع اللوائح والسياسات المتعلقة بالمدارس الخاصة مرحلياً على مدار ثلاثة أعوام، إذ تعد اللوائح والسياسات أحد الأسس التي يعتمد عليها المجلس لمنح الاعتماد للمدارس الخاصة المتميزة في الأداء. وشدد الخييلي على أن إعداد اللوائح والتفتيش يأتي في إطار رؤية المجلس للوصول إلى نظام تعليم خاص متميز وفق المعايير العالمية، يسهم بدوره في تشجيع الطلبة على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم، بما يجعلهم مؤهلين للمنافسة على المستوى العالمي، باعتبارهم خريجين أكفاء يمكنهم مواصلة تعليمهم العالي في أرقى المؤسسات التعليمية، ومواكبة التقدم والتطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا، والالتحاق بسوق العمل، مع العمل على ترسيخ وعي الطلبة بثقافة الدولة، وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية.