5 تحدّيات تواجه العام الدراسي

كشف مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، عن وجود خمسة تحديات تواجه العام الدراسي الجديد، هي الانتقال إلى المدارس الجديدة، وتطبيق النموذج المدرسي الجديد، والتواصل مع ذوي الطلبة، وعمليات التفتيش والاعتماد المدرسي، وتطوير الحلقة الثالثة، لافتاً إلى وجود ضعف كبير في عملية التواصل بين المدرسة والمعلم من جهة، وذوي الطلبة من جهة اخرى، ويجب تفعيل التواصل، بالإضافة إلى أن التفتيش في هذا العام سيكون تطوعياً عن طريق قيام 20 مدرسة بالتطوع والتقدم للتفتيش عليها.

وأوضح الخييلي خلال منتدى بداية الذي نظمه المجلس أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، أن المجلس حالياَ في مرحلة التجميع والتي ستستمر حتى عام ،2014 بعد ان انهى مرحلتي وضع الخطة والاطلاق، كاشفاً عن أن المرحلة الاخيرة للمجلس «مرحلة التمكين» ستبدأ عام 2015 وتستمر حتى عام ،2018 وسيكون للمعلم في هذه المرحلة رخصة ليستطيع دخول الفصل والتدريس، بجانب وجود مركز مستقل للمناهج الدراسية وتقييمها، ومركز للآباء، بالإضافة إلى مركز التوجيه المهني، الذي سيعالج ظاهرة اقبال الطلاب على القسم الأدبي بنسبة 80٪ مقابل 20٪ للعلمي، وهو ما يتنافى ورؤية أبوظبي 2030 التي تحتاج إلى مهندسين، أكثر لخدمة قطاعات مهمة في الدولة.

وقال في المنتدى الذي حضره وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، وجميع العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية في الإمارة، ونخبة من الأكاديميين والتربويين في الدولة، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة في شهر أكتوبر المقبل، بين المجلس وكل من وزارتي التربية، والتعليم العالي، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، وبعض الجهات الأخرى المختصة، بهدف وضع تصور للنظام الأمثل للتعليم بالحلقة الثالثة، وتطويرهما بما يتناسب مع رؤية أبوظبي ،2030 لافتاً إلى أن كل الدول المتقدمة تدرس من «ست إلى سبع» مواد في هذه الصفوف.

وأضاف الخييلي، خلال المنتدي الذي عقد تحت شعار «الوحدة.. التميز .. الأصالة»، لـ6000 معلم في أبوظبي والمنطقة الغربية، أن المنهج الذي نتولى تدريسه يعتمد على 13 مادة، لذلك رضا ذوي الطلاب عن التعليم في الحلقة الثالثة هو الأقل بين كل الحلقات، لافتاً إلى أن اللجنة التي ستشكل ستدرس احتياجات سوق العمل ومتطلباته وتضع تصوراتها للمنهج المطلوب، على هذا الاساس.

وكشف عن أن المجلس سيتحول في المستقبل عقب مرحلة التمكين، الى جهة تشريعية ورقابية، وان المدارس ستكون هي الجهة التنفيذية من خلال قطاع العمليات المدرسية، وذلك عن طريق دمج المناطق التعليمية في الإمارة، وتشكيل قطاع للعمليات المدرسية، لافتاً إلى أن هذا القطاع سيتم اكتماله خلال السنوات الاربع المقبلة، وسيتم فصله عن المجلس، ويكون جهة مسؤولة عن المدارس.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو ألا يكون المجلس من يضع السياسات وينفذها ويقيمها، لذلك سيكون المجلس مسؤولاً عن وضع السياسات التعليمية، والعمليات المدرسية هي المسؤولة عن تنفيذها، ويتولى المجلس قياس نتائج التنفيذ.

وأعلن الخييلي عن افتتاح المجلس هذا العام للصف الالكتروني في ست مدارس وتطبيقه على الصفين الثالث والرابع، وان التطبيق الكامل لهذا البرنامج سيكون في سبتمبر ،2012 موضحا ان الصف الإلكتروني سيتم من خلاله تسليم كل طالب لاب توب وآي باد، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل هذه الفصول الدراسية، ليس بغرض المراقبة، ولكن من خلالها يستطيع كل ذوي الطلبة الدخول عليها ومعرفة طرق التعليم في الفصل، بالإضافة الى امكانية ربط الفصول الدراسية في مدارس عدة ببعضها في الوقت نفسه، والاستفادة من شرح معلم آخر في مدرسة أخرى في حالة تغيب معلم الفصل.

وأضاف «في الصف الإلكتروني، سيتمكن الطالب من اداء واجباته والاختبارات ومعرفة النتائج عن طريق النظام الموجود على الانترنت، ولن يحتاج المعلم إلى التصحيح في المنزل كما كان يحدث سابقاً».

وأكد الخييلي، أن المجلس أجرى دراسة شاملة عن مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وتطبيق توصياتها، والتحديات المتعلقة بمستوى الكفاءة، من خلال إعداد دراسات للارتقاء بمستوى الكفاءة وخفض التكاليف، بالاضافة الى توفير أحدث المدارس والمنشآت التعليمية للطلبة والمعلمين والهيئات المدرسية والمجتمع المحلي، والتركيز على تطبيق أحدث معايير الامن والسلامة في المدارس، فضلاً عن تحديد الطاقة الاستيعابية لكل طالب، ولا يتجاوز عمر المبنى المدرسي 15 عاماً.

من جانبها، كشفت مديرة مكتب ضمان الجودة والكفاءة في المجلس، سلامة العميمي، عن الهيكل المدرسي الجديد الذي سيجري تطبيقه في المدارس، وهو أحد عناصر النموذج المدرسي الجديد المعني بحوكمة إدارة المدارس ويخدم مع العناصر الأخرى، مثل المباني المدرسية والمناهج الدراسية والموارد الخاصة بالمناهج تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق مخرجات التعليم.

وأكدت العميمي أن الهيكل التنظيمي الجديد يعمل على ترابط النظام التعليمي، واستخدام الموارد بطريقة فعالة ومثلى من خلال توحيد الإطار التشغيلي للمدارس، وتوحيد المعايير والتنظيم لتحقيق المخرجات التعليمية المرجوّة من النموذج المدرسي الجديد، وتوحيد المهام الوظيفية والمساواة بين جميع المدارس في توزيع حجم العمل والموارد البشرية.

وأفادت مديرة قطاع المناهج العربية في المجلس، كريمة المزروعي، بأن المنهاج العربي المساند لدعم التعليم والتعلّم من الروضة وحتى الصف الرابع، يستهدف أربع جهات هي المدارس، والطلاب وذوو الطلبة، ومعلمو الصف الأول، وجميع المعلمين.

وقالت: «يركز المنهاج على توفير الموارد الخاصة بتدريس وتعلم اللغة العربية في المدارس من خلال كتب اللغة العربية وكتب المطالعة الحرة والمطالعة الموجهة والمطالعة المصورة، وتقديم موارد التعلم النشط ومواد مساندة لتدريس التربية الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم أدلة المعلم لإرشادهم في توظيف المطالعة المستقلة والمطالعة الموجهة».

وتابعت المزروعي أنه في ما يخص التلاميذ وأسرهم يقدم المنهاج للطلبة برنامج «صحيفتي» لممارسة القراءة يوميا بحيث تنمي مهارات القراءة والكتابة لديهم، كما يتم تزويد أولياء الأمور بدليل خاص بهم يساعدهم على كيفية دعم أبنائهم وتعزيز التعلم في المنزل.