الخييلي اعتبره وسيلة لتحديد الحاجات والمهارات المطلوبة لتطوير الأداء

« أبوظبي للتعليم » يبدأ تقييم أداءالعاملين تجريبياً

مجلس أبوظبي للتعليم سيضع ضوابط ترفع من مكانة المعلم. تصوير: إريك أرازاس

بدأ مجلس أبوظبي للتعليم تطبيق المرحلة التجريبية من خطة «تقييم أداء العاملين»، على مختلف إدارات وأقسام قطاع الخدمات المساندة.

وأكد مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي، أن «الخطة العشرية للمجلس تستهدف وضع الأسس التي ترتكز عليها عملية تطوير النظام التعليمي في إمارة أبوظبي، والنهوض به ليرقى إلى أعلى المستويات العالمية»، معتبرا أنها «عملية تطوير شامل وطويل المدى للمنظومة التعليمية»، ومشدداً على أن «التطوير الذي يعمل المجلس على إحداثه حاليا غايته الأساسية تربية جيل من المفكرين والمبدعين النشيطين، وخلق نسق مجتمعي قائم على أساس اقتصاد المعرفة، حتى تصير دولة الإمارات نموذجا يقتدى به بين الأمم على صعيد النموّ الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي».

وأكد الخييلي أن «عملية التقييم الصحيحة تعتبر خارطة طريق واضحة المعالم لوضع خطط التدريب والتطوير بشكل علمي مقنن، يؤثر إيجابا في المنظومة التعليمية، ويضمن تحسين نوعية المخرجات التعليمية التي تضاهي بجودتها المستويات العالمية».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «منهجية التقييم الجديدة التي يتبناها المجلس، والتي تم تجهيزها على مدى الأشهر الماضية استنادا إلى أفضل نماذج التقييم العالمية، إنما هي نقلة نوعية في ثقافة التقييم التي نسعى إلى نشرها في الميدان التعليمي، إذ إن المفهوم الذي يتبناه نموذج التقييم الجديد لا يعتمد على تحديد من نجح ومن لم ينجح، إنما هو وسيلة لتحديد الحاجات والمهارات المطلوبة لتطوير الاداء، إضافة إلى صقل المهارات الجيدة، ونقاط القوة لدى شريحة كبيرة ممن يتم تقييمهم وتحقيق الاستفادة المثلى منها».

وأضاف الخييلي أن «كل من ينتمي إلى الهيئتين التعليمية والتدريسية من حقه إبداء رأيه وإيصال أفكاره وملاحظاته إلى المجلس، كما أن من حقه مناقشتها بشكل صريح، يضمن موافاته بالمعلومات والردود التي يحتاجها»، مشيرا إلى أن «عملية تبادل الآراء والملاحظات بشكل مرن وشفاف ستمهد لتحقيق التقارب بين الأطراف المعنية بالشأن التعليمي كافة، بداية من الطلبة وآبائهم، ومرورا بالمعلم والمدير، وانتهاء بصناع القرار، الأمر الذي سيساعد في توليد قناعة من جميع الأطراف وهي عامل أساسي لنجاح أي مشروع أو مبادرة».

من جهة أخرى، اكد الخييلي أن «الهدف من إطلاق الاستبيانات الخاصة بالمعلمين والآباء، معرفة التحديات التي تواجه مدارسنا من وجهة نظر المعلم، باعتباره العنصر الرئيس في تربية وتعليم النشء، وهو الملم عن قرب بالجوانب التعليمية كافة التي تهم الطفل في المدرسة، وذلك حتى يتمكن المجلس من وضع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات بالشكل الأمثل».

وقال إن «الاستبيانات ترصد الواقع الميداني بكل موضوعية، فإذا كانت هناك نقاط للقوة، يجري تعميمها، وإذا كان هناك جانب سلبي توضع الخطط اللازمة للتقليل منه، أو القضاء عليه»، مشددا على أن «الأهم هو وجود نظام مستمر للرقابة على الجودة، يكون مبنيا على معلومات راجعة من الميدان التربوي أخصوصا من المعلمين».

وكشف الخييلي عن إعداد المجلس تقريرا مفصلا للنتائج، فضلا عن تشكيله لجانا عدة لبحث الجوانب المختلفة من النتائج، خصوصا تلك التي تمثل تحديات حقيقية للنظام المدرسي، وللمعلم، في أبوظبي.

وأشار إلى أن المجلس سيضع ضوابط محددة للمدارس الخاصة أيضاً، من شأنها أن ترفع من مكانة المعلم في الإمارة، وسيشمل التقرير العام لهذه الدراسات والاستبيانات المبادرات المختلفة، التي سيعمل المجلس على تطويرها وتطبيقها في المستقبل.

وأكد أن «الاستبيان يعتبر مرحلة أولى في جهود المجلس للارتقاء بمكانة المعلم في المجتمع، وبالتالي اتخاذ القرارات الشجاعة المبنية على نتائج حقيقية، وهذه هي الثقافة التي يعمل المجلس على تكريسها، وهي ثقافة يفتخر بها مجلس أبوظبي للتعليم.

يذكر أن المجلس سيمثل الإمارات، من خلال الاستبيان، في مشروع (تاليس ـ TALIS) الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمعني بدراسة وضع المعلم في العالم، وإعداد الدراسات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكد الخييلي أن المجلس وضع مجموعة من الأهداف الطموحة التي تحتاج من الجميع إلى بذل جهد كبير وعمل دؤوب في زمن قصير، خصوصا أن تحقيق التميز في قطاع التعليم يتطلب بذل كثير من الجهود، والتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف.

وقال إن «هذا الأمر يتطلب إجراء كثير من التغييرات الضرورية، وتكثيف الجهود للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهنا، ولن يمكننا تحقيق ذلك إلا بدعم مختلف فئات المجتمع في الإمارة».

تويتر