مشروع يعيد الاعــتبار إلى مهنة التعليم في أبوظبي

كشف مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور، مغير خميس الخييلي، عن إعداد المجلس مشروعاً متكاملاً يهدف إلى إعادة هيبة المعلم من جميع الجهات، يعتمد على زيادة الأجر المالي والترقي والإعداد الأكاديمي، وإرجاع مهنة التعليم إلى مصاف مهن الدرجة الأولى، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها، مرجعاً التفكير في إعداد هذا المشروع إلى ظاهرة عزوف الشباب المواطنين عن العمل بمهنة التدريس.

وأوضح الخييلي، لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس بصدد الإعلان عن مشروع متكامل لإعادة الاعتبار لمهنة المعلم، مشيراً إلى أن «المشروع يتضمن آلية تقييم عمل المعلمين ومكافأة المتميزين منهم، وكيفية تلقي الملاحظات على عملهم، ومدى تكرار ذلك، وما الجهة التي تتولى هذا الإجراء، كما تركز على أهمية حصول المعلمين على نتائج عمليات التقييم التي تجرى لهم حتى يستفيدوا مما جاء فيها من ملاحظات، سواء كانت إيجابية أو سلبية»، مؤكداً أن نتائج المشروع تصب في مصلحة التقييم الشامل للمدرسة، ومدى فاعلية العمليات المدرسية من النواحي الإدارية والأكاديمية.

وأشار إلى أن «المشروع عبارة عن دراسة مستفيضة يجريها المجلس حول الظاهرة وأبعادها، ووضع الآليات الكفيلة بعلاجها»، لافتاً إلى أن هناك إجراءات وتدابير جديدة سيعلن عنها قريباً، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة قادرة على استقطاب شباب الوطن، وتهيئة السبيل أمامهم للإبداع والابتكار والتدرج في سلم الترقي».

وقال: «من ضمن المشروع خطة مشتركة بين مجلس أبوظبي للتعليم، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، تركز على ضرورة أن يتميز خريجو الكلية بإتقان 16 مهارة، ليكونوا مؤهلين في المستقبل للالتحاق بالحقل التعليمي في إمارة أبوظبي، بجانب رفع أعداد الطلبة المنتسبين إلى الكلية، بهدف مشاركتهم بفاعلية في تعزيز العملية التعليمية في الإمارة، من خلال تدريب الجيل المقبل من المعلمين المواطنين، لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في الحقل التعليمي، وكذا تطوير عمل ومهارات المعلمين والمديرين العاملين في المدارس».

النظام التعليمي

أضاف الخييلي «من ضمن الجزء المشترك أيضاً مع كلية الإمارات، تصميم مناهج الكلية لتتلاءم والحاجات المتعلقة بالنظام التعليمي لأبوظبي، وكذا معلميها المستقبليين، على أن يتم تدريس الصفوف في الكلية باللغة الإنجليزية عن طريق توليفة من المحاضرات، وورش العمل، وحلقات البحث، والدروس الخاصة، والدورات العملية، ليتلقى الطلبة المعلومات الأساسية في المحاضرات، ويزاولوا ما تعلّموه ضمن تدريب عملي ميداني مكثف، لصقل المهارات التعليمية للطلبة، كما يُوفر لهم فرصة التّدريب والتّعزيز، وتطبيق المعرفة النظرية في بيئة صفية حقيقية». مشدداً على ضرورة أن يحظى المتخرجون في كلية الإمارات للتطوير التربوي، بكل المقومات المعرفية التي تجعلهم مؤهلين للعمل في التدريس، وفق معايير كل من مجلس أبوظبي للتعليم، وخطة حكومة أبوظبي للتطوير التربوي.

وشدد الخييلي على أن «وجود المعلم المواطن في الميدان التربوي يمثل ضرورة بالغة، لاعتبارات الهوية الوطنية وثقافة المجتمع وما يتصل بهما من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة يتعين التشبث بها والمحافظة عليها، وترسيخها في نفوس الأجيال المتعاقبة، وتلك غاية لا يمكن تحقيقها بعيداً عن المعلمين المواطنين، باعتبارهم الأقدر والأكثر تفهماً لتلك العادات والتقاليد الأصيلة المتوارثة».

دعم الهيئة التدريسية

قالت المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم، لين بيرسون، إن المجلس يدعم الهيئة التدريسية بصفة مستمرة، مالياً وأكاديمياً، إضافة إلى التدريب اللازم لتطوير الأداء ودفعه للتقدم، والتشجيع المستمر، وتوفير كل ما هو مطلوب من تجهيزات تدعم عمله وتسهل أداءه.

وتابعت «كل هذه العوامل تساعد على بناء شخصية المعلم وتطويرها، وتعد مشروعاً متكاملاً يفيده وينمي قدراته المهنية التي تصب في مصلحته ومصلحة العملية التعليمية»، مؤكدة أن «حكومة أبوظبي توفر كل شيء للمعلم، ونحن بدورنا نركز على المعلم الذي يعد من أهم ركائز العملية التعليمية، لمزيد من النجاح والتقدم».

إعادة هيكلة الرواتب

إلى ذلك دعت وزارة التربية والتعليم إلى تضافر الجهود الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، لإعداد وتنظيم هذه الاستراتيجية، وتحديد مدة زمنية واضحة لإنجاحها، من أجل استمرار دفع العملية التعليمية إلى الأمام والارتقاء بها، وإعادة التقدير المالي والمعنوي للمعلم.

وأكد كيل عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، أن المطالب الاقتصادية للمعلمين أصبحت الهمّ الأول، مشدداً على «ضرورة تغيير الثقافة وإعادة هيبة المعلم، والسمعة الطيبة لمهنة التعليم»، كاشفاً عن وجود برنامج في الوزارة يهدف إلى تعريف المجتمع بأهمية دور المعلم.

ولفت السويدي إلى أن العائد المالي للمعلم ضعيف، مقارنة بوظائف أخرى، حكومية وخاصة، مثل الاتصالات، والبترول، لذلك نحتاج بشدة إلى دعمٍ أكبر، وإعادة هيكلة الرواتب، وسرعة الترقي والتدرج الوظيفي.

في المقابل، أكد معلمون، (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أن تردي الأوضاع المالية للمعلمين يجبر كثيراً منهم على البحث الدائم عن توفير متطلبات العيش على حساب مهمته الأساسية، ما يضطر بعضهم إلى مزاولة أعمال إضافية لا تليق بمركزهم العلمي والاجتماعي، مطالبين برفع الأجور، وتطوير نظام الحافز، خصوصاً للأكفاء منهم لتشجيعهم على بذل الجهد، والاهتمام بالطلاب.

وأوضحوا أن مكانة المعلم تتصدع ويعتريها الذبول، بسبب تدني مكانته، وعدم الرضا عن واقعهم المهني الذي ينعكس سلباً على نفسيتهم، ويسيطر عليهم دائماً شعور بالإحباط وخيبة الأمل، ويحسون بأن آمالهم ومشروعاتهم في مهب الريح، وأنها غير قابلة للتحقيق.

وأكملوا «حصلنا على وعود بتعديل رواتبنا، ولم تتحقق، خصوصاً أننا نحمل شهادات جامعية ونتساوى في الرواتب مع حملة الإعدادية والثانوية في دوائر حكومية أخرى»، مطالبين بضرورة مساواتهم بمن هم في درجاتهم الوظيفية في الدوائر الحكومية، مشددين على أن تدني الرواتب يؤثر سلباً في إيصال المعلمين رسالتهم المهنية التي يتوقف عليها مستقبل الطلبة.