«أبـوظـبي للتعليم» يقترح إنشاء مجلس أمناء لكل مدرسة

نظّم مجلس أبوظبي للتعليم، ورشة عمل لمجموعة من مديري ومديرات المدارس الخاصة، لمعرفة تأثيرات اللائحة التنظيمية الجديدة التي أعدها المجلس لتنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والارتقاء بمستوى الأداء فيها ضمن خطة المجلس لتنظيم قطاع التعليم الخاص على أسس علمية سليمة، وإطلاعهم على المحاور الأربعة الرئيسة التي تمخضت عنها الدراسة التحليلية التي أعدها المجلس، واستطلاع آرائهم حول اللائحة وملاحظاتهم بشأنها، وناقش المجلس معايير تقييم المناهج، واقترح إنشاء مجلس أمناء لكل مدرسة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص، وضمان الجودة بالمجلس، يوسف الشرياني، أن «الهدف من إصدار اللائحة الجديدة هو إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص على أسس علمية سليمة، وبناء شراكة حقيقية مع المدارس الخاصة، تسهم في تطوير العملية التعليمية، والوصول إلى مخرجات تعليمية تواكب أعلى المعايير العالمية، بحيث يحقق هذا القطاع الدور الحقيقي المنوط به، رافداً أساسياً من روافد تخريج الأجيال المؤهلة والقادرة على سد حاجة سوق العمل من الخريجين الأكفاء في مختلف التخصصات، بما يحقق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية للإمارة».

وقال الشرياني لـ«الإمارات اليوم» إن «الهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف على المؤشرات العامة والتغذية الراجعة لهذه العملية، وتالياً البدء في التطبيق الكامل للائحة على جميع المدارس، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص العليا».

وأضاف أن «اللائحة ستمنح للمدارس التي يثبت من خلال متابعة المجلس لها، وجود قيادة وإدارة فاعلة على رأسها، ممثلة في مجلس أمناء فعال، يتبع أفضل الممارسات في مجال الإدارة»، لافتاً إلى أن «الهدف الاساسي منها هو خدمة الطالب وحمايته، وذلك بفتح باب الشكاوى والمتابعة للطلبة وذويهم»، مشدداً على أن «المجلس يهدف إلى تطوير المدارس وإلزامها بوجود خطط مستقبلية لذلك، وعدم الاكتفاء بمجرد التفتيش عليها».

وأكد الشرياني أنه «سيتم اعتماد كل مدرسة تحصل على تقدير لا يقل عن (جيد) في الأداء العام، ومن لا يقل تقييمها عن (مرضٍ) في أي معيار من معايير التقويم، ومن يرى المجلس أنها أجرت تقويماً ذاتياً فعالاً، ولديها خطط وإجراءات ملموسة لتطوير المدرسة، وأن تحقق الالتزام بمتطلبات ومعايير إحدى جهات الاعتماد الخارجية المعتمدة من قبل المجلس».

ولفت الشرياني إلى أن «رخصة الاعتماد التي سيصدرها المجلس ستكون مدتها ثلاث سنوات، تجدد تلقائياً لمدد مماثلة، بشرط استمرار المدرسة في التزامها بمعايير الاعتماد الخاصة بالمدرسة، كما حددها القرار، ولكي تتمكن المدرسة من الاحتفاظ برخصة الاعتماد، يتعين عليها تقديم ما يثبت تطبيقها استراتيجيات ناجحة ومتنوعة ومبتكرة للتطوير، وتبادل أفضل الممارسات مع المدارس الأخرى، وتُمنح المدرسة الحاصلة على اعتماد المجلس استقلالية في إدارتها، وفقًا للائحة والشروط والأحكام الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها».

وقال المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص في المجلس، «لدينا مدارس خاصة ذات مستويات عالمية، وأخرى بحاجة إلى نقلة في أدائها، والمجلس يسعى من خلال استراتيجيته العشرية لتطوير منظومة التعليم في إمارة أبوظبي إلى تعزيز دور المدارس الخاصة في العملية التعليمية والتي تستقطب الجزء الأكبر من أعداد الطلبة تفوق أعداد الطلبة بالمدارس الحكومية».

وأكمل الشرياني «تم وضع هذه اللائحة خريطة طريق للمدارس الخاصة، تستطيع من خلالها الارتقاء بمستوى الأداء فيها لتصل إلى مستوى المدارس العالمية المتميزة، ومن هنا كان حرص المجلس على إعداد اللائحة وعرضها على المدارس للمشاورة والتعرف إلى آرائهم، والوقوف على أية عقبات أو صعوبات تعترض مسيرتها خلال عملية التطبيق، بحيث يمكن للمجلس الإسهام بدوره في تقديم الدعم الفني اللازم والمشورة الفنية المطلوبة للتغلب على هذه الصعوبات، حتى تسير المدارس في طريقها الصحيح».