105 آلاف طالب في دبي تعليمهــم بين مقبول وضعيف

أكد جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن نحو 105 آلاف طالب في المدارس الخاصة في دبي يتلقون تعليماً ما بين المقبول وغير المقبول، بواقع 95 ألفاً و562 يتلقون تعليماً مقبًولا، و10 آلاف غير مقبول، فيما يتلقى 6177 طالباً تعليماً متميزاً، بينما يتلقى 76 ألفاً و183 طالباً تعليماً جيداً.

للاطلاع على نتائج التقييم كاملة يرجى الضغط على هذا الرابط

وأفادت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية، جميلة المهيري، في مؤتمر صحافي أمس في مقر الهيئة في دبي، بأن ست مدارس خاصة وستاً حكومية حصلت على تصنيف ممتاز خلال هذه الدورة.

وأوضحت المهيري أن الجهاز واصل تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية للسنة الثالثة على التوالي في 215 مدرسة حكومية وخاصة بواقع 79 حكومية، و136 مدرسة خاصة، وانتهت أعمال الرقابة في مدارس دبي كافة، في شهر أبريل الماضي. وبحسب النتائج، حصلت ست مدارس خاصة على تصنيف متميز، و49 مدرسة جيد، و65 مدرسة مقبول، و16 مدرسة غير مقبول.

وذكرت أن الهيئة شرعت في تضييق الخناق على المدارس التي تكرر وجودها ضمن تصنيفي مقبول وغير مقبول، وأخذ إجراءات إدارية لإجبارها على تطوير نفسها، مشيرة إلى رصد سبع مدارس خاصة ما زالت ضمن تصنيف غير المقبول منذ الدورة الأولى للجهاز، تم رفض كثير من طلباتها التوسعية حتى تطور من أدواتها للخروج من هذا التصنيف، مؤكدة حرص الجهاز على إخلاء الميدان التربوي من تلك النوعية من المدارس.

وذكرت المهيري أن هيئة المعرفة رصدت انتقالات كبيرة للطلاب بين المدارس، وفق النتائج السنوية لجهاز الرقابة المدرسية، إذ ارتفعت في المدارس التي حصلت على تصنيفات جيدة ومتميزة، وتراجعت نسبياً في المدارس ذات التصنيفين مقبول وغير المقبول، مشيرة إلى أن تلك الانتقالات تدفع المدارس ضعيفة المستوى إلى تحسين أوضاعها أو الإغلاق قريباً، لافتة إلى أن مدرسة خاصة واحدة أغلقت خلال العام الدراسي الجاري.

وأشارت إلى وجود نمو بمقدار 10٪ في أعداد الطلاب الذين يتلقون تعليماً في تصنيفي جيد ومتميز خلال هذا العام، الأمر الذي أدركته الهيئة خلال عدد من الزيارات التفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة، عازية تلك النسبة إلى انتشار ثقافة الرقابة لدى كثير من المدارس، فضلاً عن تفاعل ذوي طلبة مع العملية التعليمية، ما أدى إلى حرص المدارس على تطوير أنفسها.

ولفتت المهيري إلى بناء إدارات مدرسية حكومية وخاصة شراكات حقيقية في ما بينها بناءً على توصيات جهاز الرقابة المدرسية، الأمر الذي أسهم في تبادل أفضل الممارسات، وانعكس على جودة التعليم في تلك المدارس، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في مستوى التحصيل والتقدم الدراسي غير المقبول بين طلبة المدارس الخاصة قياساً إلى ما كان عليه في أول عامين من الرقابة المدرسية.

ووفقاً لتقرير الرقابة المدرسية فإن المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم لم تحرز تقدماً ملموساً في سياستها التعليمية، ولم تواكب التطورات التي أخذت بها غيرها من المدارس، سواء في عملية التعليم والتعلم أو حتى ترتيبات الأمن والسلامة التي يجب الأخذ بها في المدارس، مع تراجع التحصيل الدراسي لدى الطلاب الدارسين بها، وكذلك لم تستطع تلبية معايير جهاز الرقابة.

وأرجعت المهيري عجز كثير من مؤسسات التعليم الخاص عن تحقيق النجاح، والأخذ بمعايير الجودة إلى إداراتها المدرسية، التي تكون غالباً غير مؤهلة لقيادة المدرسة، ومن ثم ينعكس ذلك على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس غير المقبولة تعاني من تلك المشكلة.