«أبوظبي للتعليم»: 2011 و2012 عاما المعلم ومكانته في المجتمع

قرر مجلس أبوظبي للتعليم، المشاركة في دراسة دورية استقصائية دولية، تركز على أوضاع المعلمين في العالم، بهدف تعزيز دور المعلم، وترسيخ مكانته في المجتمع وفي الساحة الدولية.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، إن مشاركة المجلس في الدراسة تعد خطوة رئيسة نحو التركيز على المكانة المرموقة التي يتبوأها المعلم في المجتمع، ويؤكد حرص المجلس الدائم على تعزيز هذه المكانة، باعتبار المعلم أساس نجاح العملية التعليمية في أي مجتمع من المجتمعات، خصوصا أن المجلس حدد عامي 2011 و،2012 ليكونا عامي المعلمين في جميع مناطق الإمارة» .

وأضاف أن الدراسة تعتبر الأولى من نوعها التي تركز على البيئة التعليمية، وظروف عمل المعلمين في المدارس، وتهدف إلى سد الثغرات في المعلومات المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع، وإجراء مقارنات دولية حول ظروف عمل المعلمين في مختلف نظم التعليم، وتمنح الدراسة الفرصة للمعلمين ومديري المدارس للإسهام بآرائهم ومقترحاتهم، من خلال قيامهم بتحليل البيئة التعليمية التي يعملون فيها، بما يساعد الجهات المسؤولة عند وضع السياسات.

وقال إن الدراسة تساعد دول العالم في الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، التي تواجه التحديات نفسها، وفي الاستفادة من تجاربها وخبراتها وسياساتها، موضحا أن المجلس سيعلن عن هذه الدراسة على موقعه الإلكتروني، خلال شهر مارس المقبل، داعيا جميع المعلمين للمشاركة فيها، كما سيقوم المجلس بنشر نتائج التحضير التمهيدي على الموقع الإلكتروني للمجلس، بحلول شهر مايو .2011

وقال مدير وحدة البحوث وإدارة الأداء في المجلس، الدكتور مسعود بدري، إن المجلس سيجري، خلال شهري مارس وإبريل المقبلين، تحضيرات تمهيدية للمشاركة في هذه الدراسة، تشمل اختيار عدد من المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي للاشتراك فيها، إذ يتم التركيز على الرضا الوظيفي الشامل للمعلم، والرضا الشخصي له، والتأثير الإيجابي للمعلم، ومستوى التقدم في العمل، والرضا التعليمي والدعم المقدم للمـعلمين، وكفـاءة المعلم وظروف العمل.

وتوضح الدراسة الكيفية التي يتم من خلالها تقييم عمل المعلمين ومكافأة المتميزين منهم، وكيفية تلقي الملاحظات على عملهم، ومدى تكرار ذلك، وما الجهة التي تقوم بهذا الإجراء، كما تركز على أهمية حصول المعلمين على نتائج عمليات التقييم التي تجرى لهم، حتى يستفيدوا مما جاء فيها من ملاحظات، سواء أكانت ايجابية أم سلبية، لافتا الى أن نتائج الدراسة تصب في مصلحة التقييم الشامل للمدرسة، ومدى فاعلية العمليات المدرسية من النواحي الإدارية والأكاديمية وتحديد المسؤوليات، كما تركز على تحديد مدى فاعلية نظم التقييم المستخدمة في مدارسنا، وكيفية تلبية هذه النظم متطلبات وحاجات المعلمين، من برامج التطوير المهني، ومدى تعاون المعلمين مع بعضهم بعضاً، ومكافأة المعلمين المتميزين ورضاهم الوظيفي، بما يؤدي إلى تطوير مستوى الأداء في المدرسة.