«التربية» تطوّر المنظومة التعليـمية بـ «هيكل جديد»

أكد وزير التربية والتعليم حميد القطامي، أن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى الأداء داخل المنظومة التعليمية، لافتاً إلى توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة، وما تقتضيه عمليات التطوير الشامل، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الاستثمار الأفضل للعناصر البشرية.

وقال القطامي إن الوزارة ستبدأ تطبيق الهيكل الجديد من خلال عقد لقاءات مع كل إدارة على حدة، لتحديد احتياجاتها وتفصيل أقسامها، مشيراً إلى أن صدور الهيكل التنظيمي لإدارات المناطق التعليمية بعد أربعة أسابيع، وهيكل المدارس مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة لها مقتضياتها الخاصة، والهيكل الجديد يكفل توفير المساحة المطلوبة لتعزيز سياسة اللامركزية، ويضمن في الوقت نفسه توزيع الأدوار والمهام بين مستوياته الوظيفية بشكل علمي مدروس قائم على معايير الأداء المؤسسي، خصوصاً أنه جاء بعد دراسة دقيقة للمراحل السابقة وما ارتبط بها من هياكل تنظيمية.

وأكد القطامي أن الصورة العامة للهيكل، وما يصاحبها من تحديد دقيق للمسؤوليات، ستمكن الوزارة من الاستثمار الأفضل لعناصرها البشرية، إذ سيكون في مقدورها تدوير الخبرات، لتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المميزة، بما يتفق ومصلحة العمل، ودواعي التطوير.

وأفاد بأن أهم ما يميز الهيكل الجديد أنه يخفف الأعباء عن المدير العام، والمديرين التنفيذيين، من خلال شموله خمسة قطاعات رئيسة، وفصل عمليات السياسات عن عمليات الإشراف على التنفيذ للتأكد من الموضوعية، ومنح المدارس الخاصة الاهتمام المناسب لنموها ودورها شريك استراتيجي ومهم في مسيرة التعليم، وتوفير المرونة اللازمة للإدارات، وتسهيل عمليات التواصل ما بين الإدارات من خلال الانسجام التام بين تخصصاتها وأدوارها، وتوفير المرونة اللازمة لعمل الإدارات، فضلاً عن توافق الهيكل مع مميزات أنظمة الهياكل الحديثة.

وذكر القطامي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد هيكل وزارة التربية عشية انطلاق العام الدراسي الجاري، ما يعزز دور التعليم في مسيرة التنمية، ويعكس في الوقت نفسه مكانة التعليم في أجندة الدولة وأولويته لدى القيادة السياسية، موكداً أن الهيكل تمت صياغته بما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في مجال بناء الهياكل التنظيمية، وبما يتناسب مع استراتيجية الوزارة (2010 / 2020)، وأهدافها العامة ومبادراتها.

ويتضمن الهيكل الجديد خمسة قطاعات رئيسة تندرج تحت كل منها إدارات تنظم عملها، يأتي قطاع التعليم الخاص على رأس القطاعات الجديدة، والذي تندرج تحته إدارتان أساسيتان، هما إدارة التراخيص المدرسية، وإدارة الرقابة والجودة، ويتميز هذا القطاع بأنه يعطي المدارس والمعاهد الخاصة مرجعية عليا للتواصل مع الوزارة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده التعليم الخاص، فضلاً عن ضمان جودة التعليم الخاص في الدولة، ويفصل هذا القطاع أيضاَ بين الرقابة والجودة من جهة، وترخيص المدارس من جهة أخرى.

والقطاع الثاني، وفق القطامي، هو قطاع السياسات التعليمية، ويشتمل على إدارات «المناهج، وترخيص وتقييم المعلمين، والاعتماد المدرسي، والتقويم والامتحانات، والدراسات والبحوث التربوية»، ويتميز هذا القطاع بأنه يمكّن الوزارة من التركيز الاستراتيجي على المحتوى التعليمي، من خلال وضع السياسات التعليمية، ويربط السياسات التعليمية ببرامج الاعتماد المدرسي وترخيص المعلمين.

ويأتي قطاع الأنشطة والبيئة المدرسية أحد أهم القطاعات الجديدة في هيكل الوزارة الجديد، ويتضمن إدارات «الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية، والإرشاد الطلابي، والتغذية والصحة المدرسية، والتربية الرياضية، والمكتبات ومصادر التعلم، والأبنية والخدمات التعليمية». ويساعد هذا القطاع في بناء الطالب المتوازن والمنفتح والمفعم بالنشاط والحيوية، كما يركز على الأنشطة البالغة الأهمية والغائبة عن المجتمع مثل التغذية والصحة المدرسية والتربية الرياضية، فضلاً عن توفير منفذ للطلبة إلى مصادر تعلم متعددة ومتطورة.

ويحتوي القطاع الرابع (العمليات التربوية) على إدارات «نظم المعلومات التعليمية، والمدارس التخصصية، والتربية الخاصة، والتوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، والتدريب والتطوير المهني»، ويتميز هذا القطاع بأنه يركز على دور المدير التنفيذي في التواصل مع الميدان التربوي لتطوير العملية التعليمية، كما أنه يعطي الشفافية اللازمة للاستفادة من البيانات والإحصاءات، ويأخذ بعين الاعتبار التنوع في المدارس الحكومية في الدولة، من خلال إنشاء المدارس التخصصية مثل «الغد، النموذجية، وتعليم الكبار»، إضافة إلى كونه يعزز الاتجاهات للدمج بين المدارس وتوفير احتياجاتها، والتركيز على التدريب المهني للطلاب .

ويتمثل القطاع الخامس في «الخدمات المساندة»، ويحتوي على إدارات «الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشؤون القانونية، والمشتريات والمخازن، والموارد المالية»، ويتميز هذا القطاع بالتركيز على الإشراف على جميع الخدمات المساندة للعملية التعليمية، وتحقيق التميز فيها، لرفع مستوى التنافسية بها، وضمان شفافية العمل.

لمشاهدة الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بوزارة التربية والتعليم يرجى الضغط على هذا الرابط