مدارس خاصة تبيع الكتب بـ 5 أضعـاف سعرها

أكد ذوو طلاب في مدارس خاصة أن إدارات تلك المدارس زيفت أسعار الكتب المدرسية التي توزعها وزارة التربية والتعليم، بطمس السعر المدون على الكتاب، وبيعه بأضعاف سعره الحقيقي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم وجود تحايل في أسعار الكتب، موضحة أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية لردع تلك المدارس.

وقال ذوو طلبة إن مدارس رفضت الإفصاح عن أسعار الكتب التي توزعها الوزارة، ووضعتها ضمن مجموعة كاملة بسعر إجمالي محدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت ذوي الطلبة إلى الاطلاع على أسعار الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، التي تطبق منهاج الوزارة، سواء جزئياً أو كلياً «تحاشياً للاستغلال التجاري من إدارات بعض المدارس، بعدما كثرت الشكاوى حول المبالغة في أسعار الكتب، إذ وصلت الى 40 أو 50 درهماً، في حين لا يزيد سعرها الأصلي على تسعة دراهم، أي أنها تباع بخمسة أضعاف سعرها الحقيقي.

وشكا (أبوخالد)، وهو أب لطالب في مدرسة الشارقة الدولية الخاصة، لـ«الإمارات اليوم» من مبالغة إدارة المدرسة في أسعار الكتب، مشيراً إلى أن تلك الزيادة لم تقتصر على الكتب الأجنبية فقط، وإنما طالت كتب منهاج وزارة التربية والتعليم، إذ لجأت المدرسة إلى طمس سعر الكتاب الذي طبعته الوزارة على الغلاف، ليكون ذوو الطلبة على علم بها، ووضعها ضمن قائمة الكتب الأعلى سعراً.

وقال (محمد.أ) وهو والد طالب آخر في المدرسة نفسها، إن إدارة المدرسة تبالغ في أسعار الكتب إلى حد كبير، كما أنها لا تعلن عنها تفصيلاً، ليعرف الآباء ما يسددونه مقابل هذه الرسوم الباهظة، لافتاً إلى أن إخفاء السعر الذي طبعته الوزارة على كتبها، يفقد ذوي الطلبة الثقة في المدرسة، ويفتح المجال للسؤال عن حجم الزيادة التي وضعتها المدرسة على أسعار الكتب.

وأضاف أن المدرسة تعامل كتب الوزارة معاملة الكتب الخارجية الأخرى، مطالباً وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تتبعها إدارات بعض المدارس الخاصة، والتي يكون ضحاياها الأساسيون ذوي الطلاب، خصوصاً أنه لا توجد أية مبررات لرفع الأسعار في ظل انخفاض أسعار الإيجارات وكثير من الخدمات المعيشية.

وذكر (محمود.أ) والد طالب آخر في مدرسة تدرس المنهاج البريطاني، أن المدرسة لم تطمس أسعار الكتب الخاصة بمنهاج الوزارة، لكنه لم يستبعد أن تكون المدرسة بالغت في بيعه تلك الكتب بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن كتب الطالب في الصف التاسع تصل الى 2000 درهم، الأمر الذي اعتبره مبالغاً فيه مقارنة بأسعار الكتب التي تطبعها الوزارة.

إلى ذلك نفت مديرة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة سوسن عبدالفتاح، طمس أسعار الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم، واتهمت الطلاب انفسهم بالقيام بذلك.

وقالت إن المدرسة تتعامل مع الرسوم، مجموعةً كاملةً تشتمل على الكتب، والمواصلات، والزي، والتأمين الصحي، وغيرها من الخدمات، مؤكدة الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بها من الوزارة.

وأشارت عبدالفتاح إلى أن المدرسة تتسلم الكتب الخاصة بمنهاج الوزارة بأسعار مرتفعة، وتتكبّد نفقات إضافية في تخزينها وإعدادها للطلاب، رافضة الإعلان عن السعر الذي تقيم به المدرسة كتب الوزارة وتبيع به للطلاب، لافتة إلى أن الرسوم التي يدفعها ذوي الطلبة تشتمل على الدفاتر والقرطاسية ورسوم الامتحانات.

ورفضت مديرة مدرسة الفلاح الخاصة حياة إبراهيم، اتهام المدارس الخاصة بالاستغلال، وقالت إن كثيراً من المدراس، وبينها المدرسة التي تديرها، تضع العملية التعليمية على رأس سلم أولوياتها، مطالبة وزارة التربية بأن تتولى بنفسها مهمة تسليم الكتب للطلاب، بحيث يتسلمونها من الوزارة أو من المناطق التعليمية أو من خلال مكتبات تتعاقد معها الوزارة، منعاً لأية شبهة استغلال، وحتى لا تلحق السمعة السيئة بجميع المدارس.

في المقابل، أكدت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، الشيخة خلود القاسمي، أن الوزارة تلقت شكاوى من ذوي طلبة حول مخالفات مدارس خاصة متعلقة بأسعار كتب الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين وفق اللوائح القانونية قريباً.

وأوضحت أن الوزارة تبرم عقوداً مع المطابع، بحيث تسلم الكتب إلى المدارس الخاصة بسعرها الرمزي، الذي عمدت الوزارة إلى طباعته على أغلفة الكتب للحيلولة دون تحايل بعض المدارس، بفرض أسعار مبالغ عليها، ولإعلام ذوي الطلبة بالأسعار الحقيقية لتلك الكتب.

وطالبت القاسمي ذوي الطلبة بتقديم شكاوى للأقسام المسؤولة عن التعليم الخاص، لاتخاذ اللازم في حال وجود مخالفات، مؤكدة رفضها أي زيادة تفرضها المدارس على أسعار كتب الوزارة «التي يتعين تسليمها للطلاب بالسعر الرمزي نفسه الذي وضعته الوزارة».