آباء يطالبون بعدم احتكار الزي المدرسي

رفض ذوو طلاب احتكار المدارس للزي وإلزامهم بالشراء من مصنع محدد، بأسعار مرتفعة وخامات رديئة، مطالبين بمنحهم حرية تفصيل الزي المدرسي لأبنائهم، موضحين أن من حقهم اختيار الأنسب وفق الشروط والمواصفات الموضوعة، فيما أكد رئيس التشريعات والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد أحمد درويش، أن قرار ضبط وتنظيم الرسوم الدراسية يشمل رسوم الزي المدرسي، ورسوم الكتب والتغذية والمواصلات، ولا يجوز المبالغة في أسعار تلك الخدمات عن الحد المسموح، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وفي التفاصيل طالب المواطن أبوسالم بضرورة إعطاء الأباء حرية اختيار المكان المناسب لشراء الزي المدرسي لأولادهم، لافتاً إلى أنه فوجئ بأن سعر الزي المدرسي، والرياضي 330 درهماً، مؤكدا أن الزي نفسه لا يتعدى سعره نصف المبلغ إذا ما تمت حياكته خارج المصنع.

وتابع «أثناء تسلّم شهادة نجاح أولادي في صفهم الدراسي، وجدنا ورقة مرفقة بها تتضمن بيانات المصنع الذي علينا التوجه إليه للحصول على زي العام الدراسي المقبل، وبعد الذهاب إليه ودفع الرسوم المحددة، فوجئت بأن قياس أحد أولادي غير موجود، وبطلب إحداث التغييرات المناسبة عليه ليلائم جسد ابني فوجئت بالمصنع يطلب رسوماً إضافية لتلبية تلك المتطلبات المشروعة»، معتبراً ذلك «استغلالاً غير مبرر، وأن على المصنع توفير المقاسات المطلوبة كافة أو تعديلها من دون أي رسوم».

 وقالت والدة أحد الطلاب الدكتورة منى أحمد، إن أسعار المصانع التي وجهتنا إليها الإدارات المدرسية مرتفعة جداً، مقارنة بأسعار السوق، بنسبة زيادة تصل إلى 100٪ على بعض الملابس، مشيرة إلى سوء الخامة المصنوع منها تلك الملابس، ولا تحتمل عملية الغسل والكي الكثير.

وأكدت أن منح الأهالي حرية اختيار نوعية القماش ومحل الحياكة المناسبين، مع الاحتفاظ بالمواصفات والمقاييس الموضوعة من قبل المدرسة من شأنه القضاء على مشكلة استغلال تلك المصانع لأهالي الطلبة.

وذكرت والدة طلاب في المدارس الحكومية تُدعى صديقة حسن أنه من الصعوبة إيجاد المقاسات المناسبة لأولادها داخل المصنع، ما يضطرها إلى إجراء تعديلات عليها في مصنع خارجي ودفع مصروفات إضافية على ثمنها، أو الانتظار إلى حين ينتهى المصنع من توفير مقاسات مناسبة لأولادها، وذلك بعد فترة زمنية طويلة، ربما تمتد إلى بعد بداية العام الدراسي.

وأكدت أن ترك المجال للآباء لعمل الزي المدرسي بمعرفتهم من شأنه إيجاد روح المنافسة بين محال ومصانع الحياكة المختلفة، بدلاً من الأسعار الموحدة التي تفرضها عليهم تلك المصانع، ويضطرون إلى الخضوع لاشتراطاتها.

وأشار رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش إلى أن الهيئة تلقت شكاوى وملاحظات من قبل آباء طلبة بشأن الزي المدرسي، وتم التأكد منها والتعامل معها وفق الإجراءات واللوائح المنظمة لتلك الرسوم في الهيئة، وعدم السماح لأي مدرسة بتعدي الخطوط الحمراء التي وضعتها الهيئة.

وقال إن الهيئة عادة لا تتدخل في مواصفات الزي المدرسي، ويقتصر دورها على ضبط الرسوم، كونها تدخل ضمن الخدمات المقدمة، التي تخضع للقوانين واللوائح .

فيما اختلفت آراء مديري مدارس حول ترك صلاحيات عمل الزي المدرسي للأهالي، وأكد مدير مدرسة المهلب الحكومية في دبي عبدالله علي، أحقية الآباء في عمل الزي المدرسي الخاص لأولادهم كل وفق قدراته ورغباته الخاصة، مع الالتزام بالمواصفات التي وضعتها المدرسة.

وأوضح أن فتح المجال أمام آباء الطلبة من شأنه توفير جو من التنافسية في الجودة والأسعار بين المحال المختلفة، بعيداً عن احتكار جهات معينة لتلك الصناعة وفرض أوامرها ورغباتها على الجميع، مشيراً إلى أن سعر الأطقم الكاملة التي يتسلمها الطلاب من تلك المصانع مقابل مبالغ تتعدى 300 درهم، قد لا يتجاوز سعرها 100 درهم فقط. فيما يرى مديرا مدرسة دبي الثانوية، منصور شكري، ومدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي محمد حسن، أن التعامل مع المصانع يعد أفضل بكثير من التعامل الفردي مع المحال الأخرى، معتبرين أن أسعار المصانع تكون هي الأفضل في السوق على الإطلاق.

وأكدا أن المصانع تعطي للمدارس أسعاراً خاصة، كونها يتم اختيارها من بين كثير من المحال والمصانع التي تتقدم بطلبات، بحيث يتم اختيار الأفضل بينها، ووضع معايير ومقاييس تشترط المدرسة توفرها في الزي المدرسي لكي تسمح للطلاب بارتدائه. وأضافا أن «شعار المدارس، لا تستطيع محال الحياكة صناعته، ويعد أحد العوامل التي تدفع المدارس للتعاقد مع مصنع محدد، وإلزام الطلاب بالشراء منه، لضمان مطابقته مع المعايير والشروط الموضوعة من قبل المدرسة».

من جانبها، أوضحت مديرة مصنع يمنى لحياكة الملابس، أحد المصانع الموردة للزي المدرسي لكثير من المدارس الحكومية والخاصة في دبي والشارقة، إيمان لوتاه، أن «المصنع يحرص على توفير متطلبات المدارس التي تضعها في الزي، سواء من حيث التصميم أو من حيث جودة الخامة التي يصنع منها الزي».

وأكدت أنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار الزي المدرسي خلال الأربع سنوات الماضية، موضحة أن سعر الطاقم الواحد يبلغ 95 درهماً فقط، وتراوح التكلفة بعد إضافة الملابس الرياضية نحو 370 درهماً.

ورداً على الاتهامات بعدم وجود المقاسات كافة، نفت لوتاه، مؤكدة توفير جميع المقاسات للطلاب، وفي حال احتاج أي طالب تعديلات ضرورية في زيه، يتم إجراءها بالمجان، مشيرة إلى تعمد بعض الأمهات طلب إضافات غير ضرورية في الملبس، وفي هذه الحالة تجبرها إدارة المصنع على دفع مقابل تلك التعديلات.

وحول شكاوى ذوي طلاب المتعلقة بالموديلات الخاصة بتلك الملابس، والتأخر في مواعيد التسليم، قالت لوتاه إن مواصفات الزي عادة تكون بالتنسيق مع إدارات المدارس، وليس للمصنع الحق في تغيير ما طلب منه القيام به، ويتولى المصنع البدء في تسليم الزي للطلاب بداية من شهر يونيو، إلا أن كثيراً من الأهالي ينتظرون قرب بداية العام الدراسي لتسلّم الزي.