Emarat Alyoum

كُلفة الكتاب المدرسي 9 دراهم ومدارس تبيعه بـ 50

التاريخ:: 05 سبتمبر 2010
المصدر: وجيه السباعي - دبي
كُلفة الكتاب المدرسي 9 دراهم ومدارس تبيعه بـ 50

طالبت وزارة التربية والتعليم آباء الطلاب بالاطلاع على أسعار الكتب المدرسية التي تدخلها بعض المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، سواء جزئياً أو كلياً، منعاً للاستغلال التجاري من قبل إدارات بعض المدارس، بعدما كثرت الشـــكاوى حول مبالغة بعض المدارس في أسعار الكتب التي تصلها من قبل الوزارة بالمجان، إذ راوحت أسعار كتب في بعض المـــدارس بين 40 و50 درهماً، في حين لا يزيد سعرها على تسعة دراهم.

وأكدت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سعت إلى الحفاظ على حقوق الطلبة والآباء، الذين يقع أغلبهم ضحايا استغلال بعض المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، برفع الرسوم بحجة ارتفاع أسعـــار الكتب المدرسية، وذلك بطـــباعة السعر الأصلــي لكل كتاب يحمل منهـــاج الوزارة في المدارس الخاصة، ليكون الكل على بيّنة من السعر الأصلي له، وذلك في الـــوقت الذي تشكل فيه نسبة الطلاب المواطنين في المدارس الخاصة 75٪ من عدد الطلاب الإجمالي بها.

زيادة

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأسعار الرمزية التي تدفعها تلك المدارس لقاء الكتب، إلا أنها تسعى إلى استخدامها مبررات لزيادة الرسوم على الطلاب ، مطالبـة الآباء بضرورة مراجعة أسعار كل خدمـــة تقدمها المدرسة على حدة للوقوف على الســـعر الحقيقي للكتاب، بحيث إذا ما ثبت وجود أية زيادة على السعر المحــدد، يتم إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة وفي كل منطقة تعليمية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المدرسة.

ونفت القاسمي إمكانية حدوث أية زيادة في أعداد الكتب التي سيحصل عليها الطلاب خلال العام المقبل مقارنة بالأعوام الماضية، خصوصاً في ظل نظام الفصول الثلاثة، إذ سيتم تقسيم الكتاب نفسه على الفصول الثلاثة، دون الحاجة إلى تخصيص كتاب خاص بكل فصل.

خدمات

وأكدت ضرورة وجود مبررات لدى أية مدرسة تفرض زيادة على رسومها، مثل توفير خدمات نوعية إضافية، تستحق ذلك، بشرط أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمة وتكون مبررة ومقبولة.

وأفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش، بأنه على المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوازرة توضيح قيمة كل خدمة تقدمها للطلبة على حدة، والتعامل بشفافية مع الآباء بخصوص تلك الأسعار، مشيراً إلى أن الهيئة عادة ما تكون مطلعة على تلك التفاصيل، وفي حال ورود أية شكوى من قبل الآباء بشأن رفع الأسعار عن المعدل المسموح، والمتفق عليه من قبل الهيئة يتم اتخاذ إجراءات قانونية لردعها على الفور.

وأضاف أن قرار ضبط وتنظيم الرسوم الدراسية يشمل رسوم الكتب، والتغذية، والمواصلات، ولا يجوز تعديل أي من تلك الرسوم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة،أ ولأن أسعار الكتب متوافرة لدى الهيئة، فإن أي تغيير يطرأ عليها من جانب المدرسة لابد أن يتم بعد موافقتها.

سعر التكلفة

وذكر مدير مدرسة دبي الثانوية الخاصة صلاح شرارة، أن المبالغة في فرض رسوم على كتب الوزارة، يعود في الأساس إلى أهداف المدرسة، سواء كانت صاحبة رسالة تربوية، أو ربحية، وتختلف أيضاً تلك الرسوم وفق التقدير الخاص بكل إدارة مدرسية، بحيث لا تتفق مدرستان على معاملة واحدة مع الطلاب.

وأكد شرارة أنهم في مدرستهم يحرصون على تسليم الكتب الخاصة بمنهاج الوزارة وفق سعرها الرمزي المحدد، حسب سعر التكلفة، وأن المدرسة على استعداد لإطلاع الآباء على مقابل الخدمات التي يحصل عليها أبناؤهم وفق الرسوم المدفوعة.

وبحسب الخبير التربوي والمدير السابق لإحدى المدارس الخاصة في دبي، ذيب عبدالله، فإن التعميم على المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بتلك التهمة، يعد ظلماً للبعض، إذ توجد مدارس منها مخالفة، وأخرى ملتزمة تراعي تطبيق الرسوم المحددة.

وأكمل أن بعض تلك المدارس تسعى إلى وضع هامش ربح مقابل بعض الخدمات التي تقدمها للطلاب، منها ما هو مقبول ومنها ما يعتبر مبالغة كبيرة، مؤكداً أن تدقيق الآباء على ماهية الرسوم التي يدفعونها يعتبر إحدى طرق التصدي لأي استغلال قد يمارس عليهم.

وعلمت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية داخل إحدى المطابع المختصة بطباعة الكتب المدرسية أن تكلفة طباعة الكتاب تبدأ من ثلاثة دراهم ولا تزيد على تسعة دراهم، وفق أعلى معايير الطباعة المتبعة عالمياً، وفق المواصفات الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويرى مدير العلاقات الحكومية في مطابع خدمات إكسبريس، أسامة شيخ إدريس، أن تكلفة طباعة الكتاب المدرسي وفق أعلى معايير الجودة تكلفهم ما بين ثلاثة دراهم إلى تسعة دراهم، إلا أنهم يفاجأون بمدارس تبيع الكتاب نفسه بأكثر من 50 درهماً، مشيراً إلى أن اتصال آباء بالمطبعة طلباً في شراء الكتب بقيمتها الحقيقية منهم، لعدم استطاعتهم دفعها وفق الأسعار المرتفعة التي فرضتها بعض المدارس، إلا أن إدارة المطبعة ترفض كل تلك الطلبات، كون هذا الدور من شأن المدرسة فقط.

وأشــــار إدريس إلى أن الرسوم التي يفرضها كثير من المدارس مبالغ فيها إلى حد كبير، خصوصاً أن تقارير الرقابة المدرسية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية أبرزت تدني مستوى الخدمة التعليمية في كثير من المدارس التي تغالي في رسوم كتبها المدرسية وخدماتها الأخرى.