مخالفات ومغالطات تاريخية في مناهج مدارس خاصة

أعرب آباء وأمهات طلاب في مدارس خاصة في أبوظبي، عن خشيتهم من تكرار مخالفات ومغالطات في بعض مناهج وكتب المدرسة، خصوصاً في مادة اللغة الإنجليزية، لافتين إلى وجود مغالطات وأخطاء تاريخية ودينية واضحة، تم رصدها العام الدراسي الماضي مثل ذكر قصص عن الخنزير وتكرار صوره في أمثلة عدة في أسئلة التدريبات المدرسية، فضلاً عن ورود أخطاء في كتب التاريخ، من حيث الخطأ في ذكر عدد الخلفاء الراشدين على أنهم خمسة خلفاء وليس أربعة فقط، مؤكدين أن مؤلف الكتاب وضع اسم شخص لم يتول خلافة المسلمين.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بضرورة تدارك هذه الأخطاء وحذفها من المقررات الدراسية وتشديد الرقابة على كل مناهج المدارس الخاصة التي تتنافى مع القيم والعادات الدينية، لافتين إلى أن وجود تلك المناهج الغربية ينعكس سلباً على تفكير الأبناء ويتضارب مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

في المقابل، أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مريم سالمين آل علي، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مدرسة توجد في مناهجها مغالطات وأخطاء من أي نوع، أو معلومات متناقضة مع المعايير التي وضعتها الوزارة للمناهج والمقررات الدراسية.

وتفصيلاً، أشارت فاطمة الحمادي والدة أحد الطلاب في مدرسة خاصة في أبوظبي، إلى أن هناك أجزاء في منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول في المدرسة، تحتوي على قصص وصور عدة للخنازير، ما يحبب الطالب الصغير بهذا الحيوان الذي يعتبر مقدسا عند اليهود، مضيفة أن هناك مقررات أخرى في المدرسة نفسها تروي قصصاً عن اليهود بشكل مغالط للتاريخ. لافتة إلى أنه من المفترض ألا تكون مناهج المدارس الخاصة ذات صبغة دينية أو تحث على حب اليهود، أو تضع الخنزير رمزاً أو مثالاً في أجزاء متعددة من المناهج، مطالبة بضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على كل مقررات تلك المدارس ومعاقبة المخالفين.

وأيدت منى عبدالله، والدة طالب آخر ما ذكرته الحمادي من وجود قصص وصور عن الخنزير في بعض مناهج المدارس الخاصة، لافتة إلى أن ذلك مخالف لعادات وتقاليد وقيم وثقافة المجتمع الإماراتي، مضيفة أن مناهج المدارس الخاصة، خصوصاً مناهج المدارس الإنجليزية تحتاج إلى مراجعة جذرية ودقيقة، وضرورة فرض إشراف ورقابة مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم على كل تلك المناهج ومتابعتها.

وأوضح والد أحد الطلاب في مدرسة خاصة في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن مناهج التاريخ في المرحلة الأولى تحتوي مغالطات تاريخية في التاريخ الإسلامي، منها أن عدد الخلفاء الراشدين خمسة خلفاء، إذ تم وضع اسم شخص لم يتول خلافة المسلمين مطلقاً ضمن الخلفاء الراشدين.

من جهتها، أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مريم سالمين آل علي لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مدرسة خاصة توجد في مناهجها مغالطات وأخطاء من أي نوع. لافتة إلى أن الوزارة على استعداد لاستقبال شكاوى أولياء أمور الطلبة حول هذا الموضوع والتحقيق في الأمر، كما أنها تتوعد المخالفين بعقوبات شديدة إذا ثبت وقوع مخالفات في أي كتاب، إضافة إلى تعديل تلك الأجزاء المخالفة أو حذفها أو حتى سحب الكتاب بأكمله من المدرسة، مشيرة إلى أن العقاب يتوقف على طبيعة المخالفة وحجمها.

وأوضحت آل علي أن دستور الدولة يتكفل بتوفير فرص التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة، لافتة إلى أن التركيبة السكانية المتعددة فرضت وجود جنسيات ولغات وثقافات متباينة، ومن ثم وجود مؤسسات تعليمية خاصة متعددة ومختلفة، بحيث تصعُب الرقابة الكاملة على كل مناهجها البالغة 17 منهاجاً، قائلة «لا يمكن مراجعة كل الكتب الموجودة في المدارس لأنها تزيد على 50 ألف كتاب، وحال اكتشاف مخالفة يتم حذفها أو تعديلها وفرض غرامة على المدرسة المخالفة».

وأضافت أن الخطر في هذه المؤسسات الخاصة يكمن في الأعداد الكبيرة التي تتزايد عاماً بعد آخر من الطلاب، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين عرب وأجانب، ما يتطلب التوسع في تلك المؤسسات ومن ثم وجود ثقافات متعددة ومتنوعة تؤثر سلباً في المجتمع.

وأكدت آل علي أهمية الدور الإشرافي والرقابي من قبل الوزارة على المدارس الخاصة، حتى تكون تلك المدارس ومناهجها متماشية ومتلائمة مع معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا الموروثة، لافتة إلى أن هناك رقابة مباشرة وغير مباشرة تطبقها الوزارة. شارحة أن الرقابة المباشرة تتمثل في التأكد من إجراءات تراخيص المدرسة وسلامتها وفقاً للمعايير المنصوص عليها وتنظيم التقويم والامتحانات ومعادلة الشهادات الدراسية للطلبة، والتأكد من الناحية الإدارية من خلال تحديد الشروط العامة للعمل والعاملين.

وأضافت أن هناك رقابة أكاديمية وتشمل مراجعة ومتابعة المناهج والكتب التي تدرس في المدارس الخاصة حسب الإمكانات المتاحة من الموارد البشرية والتأكد من أنه قد تم وضع معايير لكتب المدارس الخاصة، بحيث تكون مراعية لثقافة المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، وقيمه الدينية والوطنية. والنص الصريح بخلو الكتب المدرسية من كل ما يمس أو يسيء إلى الذات الإلهية والرسول، صلى الله عليه وسلم، والأديان السماوية الأخرى، وكل ما له علاقة بالدولة، وخلو الكتب والمناهج من الموضوعات التي تتناول الممارسات الحياتية التي لا تتماشى مع مجتمع الإمارات، من شرب الكحول أو تناول المخدرات أو الشذوذ الجنسي، وغيرها.

وأشارت آل علي إلى أنه على الرغم من الإجراءات الوقائية السابقة وإعطاء المدارس فرصة الرقابة الذاتية، إلا أنه لابد من التدخل المباشر في حالات الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بعدم التزام المدارس الخاصة بالمعايير التي حددتها الوزارة لتدريس الكتب، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الرادعة لذلك، مثل حذف بعض الدروس من تلك الكتب أو تعديلها، وفى حالة استدعى الأمر يتم سحب الكتاب كاملاً ومخالفة المدرسة، وصولاً إلى قرار إغلاق المدرسة حسب حجم المخالفة.

وأوضحت آل علي أن الوزارة تقوم بهذا الدور من خلال المتابعة المباشرة ومن خلال الزيارات الميدانية والتنسيق مع الهيئات والمجالس والمناطق، ولذلك فقد فوضت وزارة التربية والتعليم المجالس والهيئات والمناطق التعليمية للقيام بهذا الدور الإشرافي والرقابي نيابة عنها، وفق سياسة اللامركزية التي تتبعتها الوزارة والتنسيق والرأي المشترك.

وأضافت أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمتها ولوائحها المتعلقة بالتعليم الخاص وذلك لضمان نظام متكامل للتعليم الخاص ووجود مخرجات تعليمية مواكبه لمتطلبات العصر وتطوره، وموائمة لبيئة الدولة بعد استقراء الميدان التربوي ومدى حاجته لذلك.

وأقرت آل علي بأن الوزارة تلقت شكاوى، العام الماضي، عن وجود بعض المناهج التي تتعاطف مع اليهود في المدارس الخاصة، وأنه تم عمل تحقيق أسفر عن سحب الكتب التي تتعاطف مع اليهود، موضحة أنه بناءً على ذلك تم التعميم على المدارس الخاصة بالالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في وضع الكتب الدراسية.

وعن العقوبات التي يتم فرضها على المدارس الخاصة أفادت آل علي بأن هناك لائحة عقوبات وجزاءات جديدة تتم دراستها حالياً لبحث إمكانية تطبيقها على المدارس الخاصة، لافتة إلى أن العقوبات الحالية تتمثل في فرض غرامة 10 آلاف درهم في حال سحب كتاب مدرسي أو حذف أو تعديل بعض منه، أو تطبيق منهاج غير مرخص أو زيادة الرسوم، أو عدم تطبيق أي من المواد الإجبارية مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات حسب منهاج وخطة الوزارة. وذكرت آل علي أن عدد المدارس الخاصة المرخص لها بمزاولة المهنة في الدولة يبلغ 474 مدرسة خاصة وفق إحصاءات عام 2008/2009 ويصل عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة ،487861 والطلبة المواطنون 85322 وغير المواطنين ،402539 وأن عدد المناهج المعتمدة في كل مدارس الدولة 17 منهجاً، مشيرة إلى أن هذه المناهج مختلفة في أنظمتها ومناهجها وطرق تقويمها ومتطلبات معادلتها.

فهناك منهاج وزارة التربية والتعليم والبريطاني والأميركي والهندي والباكستاني والخاص والألماني والفرنسي والروسي والياباني والفلبيني والبنغلاديشي والكندي والإيراني والدولي والأسترالي والصيني.