مدارس خاصة تفرض رسوماً على حفلات تخرّج

قال ذوو طلاب وتربويون إن مدارس خاصة تفرض رسوماً مبالغاً فيها لإقامة حفلات تخرج لأبنائهم، وتحرم من لا يسددها من المشاركة، معتبرين التصرف استغلالاً غير مفهوم لمشاعر الطلبة وآبائهم.

وأكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش أنه لا يجوز لأي مدرسة تحصيل أي رسوم غير الرسوم الدراسية المعتمدة من قبلها، أو من قبل الوزارة، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقتها، مشيراً إلى أنه لم تتقدم أي مدرسة للحصول على موافقة الهيئة لتنظيم حفلات تخرج وفرض رسوم لاقامتها.

كما أكد أنه لا يجوز قانوناً إلزام الطلاب بدفع نفقات الحفلات، كما لا يجوز للمدرسة تحصيلها من دون موافقة الهيئة على ذلك. وفي حال ثبوت ذلك تتخذ الهيئة الإجراء القانوني المناسب تجاه المدرسة.

ولفت إلى وجود نفقات لا يلزم المدارس الحصول على موافقة بشأنها، مثل الرحلات المدرسية والمواصلات والزي المدرسي والأغذية وغيرها، إلا أنه في حال حفلات التخرج يجب الحصول على موافقة بشأن جمع الرسوم الخاصة بها، سواء بإضافتها إلى الرسوم الدراسية بداية العام أم بإعلام الهيئة بها، إذا ما أرادت فرضها في نهاية العام.

واستغرب المستشار التربوي والمدير السابق لإحدى المدارس الخاصة في دبي ذيب عبدالله، إجبار مدارس خاصة لطلابها على دفع رسوم حفلات التخرج، ومطالبتها بمبالغ مالية مبالغ فيها، تصل إلى نحو 500 درهم، وتزيد على هذا الرقم في بعض الأحيان.

وأوضح أن بعض المدارس تعمل على تحصيل تلك المبالغ بعد إضافتها إلى الرسوم الدراسية في بداية العام الدراسي، على الرغم من ارتفاع قيمة الرسوم الدراسية فيها، في حين تلجأ مدارس أخرى إلى فرضها في نهاية العام، وتحرم من يمتنع عن الدفع من المشاركة فيها.

واعتبر أن إقامة تلك الحفلات واجب تربوي على المدارس، وعليها تحمل تكاليفها بالكامل، وإعفاء ذوي الطلبة منها، كونها تحصل رسوماً مرتفعة تصل إلى عشرات الآلاف، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على ذوي الطلبة بعد عام طويل من الإنفاق على الدراسة.

وأكد مدير مدرسة المهلب للتعليم الثانوي في دبي عبدالله علي حصول مدارس خاصة على مبالغ طائلة من ذوي طلبة لإقامة حفلات التخرج التي يفترض بها إقامتها من ميزانيتها الخاصة.

واعتبر أن كثيراً من المدارس لا تراعي ظروف ذوي الطلبة، خصوصاً الذين يعانون من ارتفاع الرسوم المدرسية، وغلاء المعيشة، إذ تلزمهم بدفع نفقات إضافية للموافقة على مشاركة أولادهم في تلك الحفلات، وهي تعرف أنهم سيوافقون على دفع المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون أن يشعر أبناؤهم بأنهم منبوذون.

وأشار إلى أن المسؤولية الأخلاقية تحتم على المدارس التي تحصل على رسوم دراسية كبيرة، التكفل بالمصروفات الهامشية التي تخص الطلاب، ومن ضمنها حفلات التخرج، متسائلاً عن المعنى من شراء هدية لطالب من ماله الخاص.

وفي المقابل، قال مدير مدرسة الحصن للتعليم الأساسي الخاصة الدكتور عبدالرحمن عيسى إن «رسوم حفلات التخرج اختيارية لمن يريد المشاركة، ولا يجبر ذوي الطلبة على دفعها»، مؤكداً حاجة مثل هذه الحفلات لميزانيات كبيرة لتوفير الاماكن، والملابس، وأدوات التصوير، والعشاء وغيرها من مستلزمات الحفل، ويجب تحمل الطلاب جزءاً من تلك النفقات في حين تتحمل المدرسة الجزء الآخر.

وعزا تبادل الاتهامات بين إدارة مدارس وذوي طلبة حول تلك الرسوم إلى غياب الثقة بينهما، إذ يعتبر البعض أنها وسيلة لتحقيق أرباح تجارية، في حين تتكفل مدارس بمصروفات الأيتام وغير القادرين على سداد الرسوم المدرسية، مؤكداً مقدرة غالبية الطلاب على سداد تلك الرسوم لإقامة الحفلة.

من جهتها، نفت مديرة مدرسة الأقصى للتعليم الأساسي الحكومية في دبي شريفة حزين، علمها بما تقوم به المدارس الخاصة بهذا الشأن. وقالت إن المدارس الحكومية توفر الإمكانات التي تؤهلها لإقامة تلك الحفلات من ميزانيتها الخاصة، إلا في حال تطلب الأمر زياً رسمياً للحفل، إذ تجمع رسوماً رمزية لإعدادها.

أما مدير مدرسة دبي الدولية الثانوية الخاصة صلاح شرارة، فذكر أن مدرسته تتولى تنظيم حفلات التخرج، بعيداً عن إلزام آباء الطلاب بدفع أي رسوم أو متطلبات خاصة بها، مشيراً إلى عدم إضافة إدارة المدرسة لأي رسوم على الرسوم المدرسية.