‏‏27 ألف شخص زاروا موقع رئيس مجلس الوزراء الإلكتروني

‏فريق عمل لدراسة وتحليل نتائج استطلاع «التربية»‏

آراء المشاركين في الاستطلاع اتفقت مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم. أرشيفية

‏بلغ إجمالي زائري الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء، أكثر من 27 ألفاً و300 زائر، مع نهاية مدة استطلاع الرأي حول استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2010-2020 التي بدأت 21 فبراير واستمرت حتى 31 مارس الماضيين، فيما بدأت الوزارة تشكيل فريق متخصص لدراسة وتحليل نتائج استطلاع الرأي، وإعداد تقرير علمي يُستند إليه لتعديل وتنقيح الاستراتيجية قبل اعتمادها.

وكانت فترة الاستطلاع تم تمديدها من يوم 18 مارس الماضي، حتى نهاية الشهر نفسه، لاستيعاب مزيد من آراء العاملين في الميدان التربوي، والطلاب والطالبات، وآبائهم، ومختلف فئات المجتمع، إثر الإقبال اللافت على الموقع إذ زاره في الأسبوع الأول من طرح الاستراتيجية 7200 زائر.

وقال وزير التربية والتعليم حميد القطامي، إن مسيرة التعليم في الدولة تعيش مرحلة مهمة في تاريخها، وهي تنطلق بقوة بفضل ما تحظى به من اهتمام.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بطرح استراتيجية تطوير التعليم على الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء، لاستطلاع رأي الجمهور، حملت رسالة واضحة مفادها إن الجميع مسؤول، والكل مشارك في تخطيط وتطوير التعليم، وإن ثمة مرحلة جديدة من العمل ترتكز على الانطلاق بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود، من أجل الوصول إلى تعليم أفضل.

وذكر أن مبدأ الشفافية، عظّم من قيمة الطرح والرأي الذي أبداه الميدان التربوي، وسجله المهتمون بالشأن التعليمي والطلبة وآباؤهم، ومختلف فئات المجتمع، ولاسيما أن الآراء استندت في كثير من جوانبها إلى الموضوعية، وعكست في مضمونها حرصاً شديداً على المشاركة في عمليات التحديث، ودعم جهود التطوير، وهو الأمر الذي تقدره الوزارة كثيراً.

وأوضح القطامي أن المداخلات والآراء المرصودة ارتكزت على أربعة مسارات شملت: المناهج والمقررات الدراسية، وتطوير وتنمية أداء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية المساعدة، وتقييم المتعلمين والمدارس، وإرشاد الطلبة والأنشطة المدرسية، مؤكداً أن الآراء والملاحظات ووجهات النظر اتفقت في مضمونها العام مع طرح وزارة التربية.

كما أن المطالبات والدعوات التي سجلها أصحابها على الموقع، انسجمت مع رؤى الوزارة وأهدافها العامة ومبادراتها، وهو ما عزاه إلى قدرة المشاركين في الرأي على قراءة الاستراتيجية بعمق، وتفهمهم مقتضيات المرحلة المقبلة.

وفي ما يخص المسار الأول (المناهج والمقررات الدراسية) أظهر التقرير النهائي لاستطلاع الرأي أن المداخلات أكدت أهمية تطوير المناهج من حيث النوع والكيف، وربطها بمتطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل، ومنح مواد التربية الإسلامية�واللغتين العربية والإنجليزية، حيزاً أكبر من الاهتمام، وكذلك الاهتمام بالمواد العلمية الأساسية، وإثراء المناهج بأنشطة عملية لرفع المستوى العلمي للطالب.

كما أكدت ضرورة تطوير تعليم الكبار، ومتابعة تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة.

وفي ما يتعلق بالمسار الثاني (تطوير أداء العاملين في الميدان التربوي) ذكر المشاركون في الاستطلاع أن الاستراتيجية حملت كثيراً من المبادرات التي تحقق طموحات المعلمين والإداريين الخاصة، من خلال وضع نظم لإدارة الأداء، إلى جانب ما تستهدفه المبادرات من تحفيز المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع التعليمي، وتطوير التشريعات واللوائح، وإعداد وتنفيذ برامج لرفع مستوى أداء الإدارات المدرسية.

وعن المسار الثالث (تقييم المتعلمين والمدارس) قال المشاركون في مداخلاتهم إن الوزارة وضعت بمبادراتها حلولاً جذرية لإشكالات متصلة بنظم التقويم والامتحانات، خصوصاً في المرحلة الثانوية، وقدمت منهجية علمية واضحة من أجل الارتقاء بمستوى المدارس، ورفع كفاءة العملية التعليمية، واستثمار المرافق التربوية والخدمية بما يزيد من القدرة التشغيلية للأبنية التعليمية، وصولاً إلى مدارس معتمدة أكاديمياً.

ونوهوا بحرص الوزارة على توفير فرص تعليم أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين في مداخلاتهم أن وزارة التربية استطاعت الوصول إلى عمق المشكلات التربوية وتشخيص التحديات المفروضة، وبادرت بوضع الحلول التي أجابت عن كثير من التساؤلات التي حملتها ملاحظاتهم، وتوافقت في الوقت نفسه مع مطالبهم الخاصة بتطوير نظم الامتحانات، والاهتمام بذوي الاحتياجات، ووضع ضوابط واضحة لتقييم المدارس واعتمادها أكاديمياً.

وفي م�' يتصل بالمسار الرابع (إرشاد الطلبة والأنشطة المدرسية) فقد جدد المشاركون في الاستطلاع دعوتهم بوضع أطر لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصاً أكبر للتعليم، وإيجاد نظام لتحفيز الطلاب الذكور على الاستمرار في التعليم خلال مرحلته الإلزامية، مع الاهتمام بالتربية الرياضية، وتعزيز مهارات الطالب القيادية، والاهتمام بالأنشطة اللا صفية، مع ضرورة تنوعها، فيما أوضحوا أن الوزارة وضعت النقاط على الحروف في جميع القضايا المتعلقة بهذا المسار، وأن تنفيذ مبادراتها في هذا الجانب، سيقضي على كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي، وخصوصاً المتصلة بالطالب مباشرة.

وتوقف المشاركون عند قضية الشراكة المجتمعية، وضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق التطوير المنشود، مؤكدين أهمية الدعم المجتمعي بمختلف صوره وأشكاله لجميع جهود التطوير، مؤيدين فلسفة الوزارة في الانفتاح على المجتمع بمؤسساته وأفراده، ومنطلقات عملها الرامية إلى توثيق علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين، في الوقت الذي ذكروا فيه أن مبادرات الوزارة في هذا الاتجاه ينبغي أن تقابلها خطـوات عملية من المجتمع، ولاسيما من طرف مؤسسـات القطاع الخاص.

تويتر