‏تحديات اجتماعية تواجه تعليم المرأة‏

‏ قال مشاركون في الملتقى الثالث للمرأة والمجتمع، الذي نظمه الاتحاد النسائي العام أمس، تحت عنوان «المرأة والتعليم العالي.. الواقع والتحديات»، إنه على الرغم من التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية في مجال التعليم العالي، فإن هناك تحديات مازالت تواجه مسيرتها، من أبرزها خضوع التعليم لدرجة السماح الاجتماعي، وسلطة الرجل على المرأة، وليست رغبتها أو حاجتها للتعليم، وهو ما قد يسبب انخفاض نسبة الدارسات في التعليم ما بعد الجامعي، حيث تبلغ نسبة الكادر الأكاديمي النسائي في جامعة الإمارات 15٪ فقط، وفق أستاذة علم الاجتماع في جامعة الإمارات الدكتورة سعاد العريمي.

وفي مداخلتها أشارت مدير إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى حمد بدره، إلى أن نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حاليا تمثل 71.6٪ من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1٪ من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة. وأضافت: «لا يقتصر الاهتمام بتعليم الإناث على المرحلة الجامعية فحسب، بل المراحل الدراسية العليا أيضاً، حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس (الماجستير والدكتوراه) 43٪ من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص، و62٪ في الجامعات الحكومية، بمتوسط عام 46٪. بينما بلغت نسبة استيعاب خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي 95٪».

من جانبها، أوضحت عبير العبدولي من إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية، أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في الدولة، الذي يشمل التعليم العام والتعليم العالي والبعثات الجامعية، لعام 2010 بلغت 9.91 مليارات درهم، مقارنة بـ6.34 مليارات درهم لعام ،2005 بينما بلغت ميزانية القطاع في الفترة من 2005-،2010 نحو 50.4 مليار درهم. مبينة أن مجال التعليم العام الذي يتمثل في مدارس وزارة التربية والتعليم من الروضة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، استحوذ على نحو 17.2٪ من الميزانية العامة للدولة وعلى نسبة 72.5٪ من مجموع الإنفاق على قطاع التعليم. وبلغت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم العالي، الذي يضم جامعة الإمارات وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا، في السنة الجارية 2.7 مليار درهم، تمثل 7٪ من مجموع الميزانية العامة للدولة. في حين بلغت الميزانية المخصصة للبعثات الدراسية الخارجية لعام 2010 نحو 272 مليون درهم، لـ1755 طالباً وطالبة، مقارنة بـ116 مليون درهم في عام .2005

وأشارت مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية فضة لوتاه، إلى أن المرأة الإماراتية حققت عدداً من المكاسب، وأصبحت تشغل 22.5٪ من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، و10٪ من عضوية السلك الدبلوماسي، و30٪ من وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، بالإضافة إلى 66٪ من الوظائف بالقطاع الحكومي. لافتة إلى أن مشاركة المرأة الإماراتية في قوة العمل المواطنة ارتفعت من 13٪ عام 1995 إلى نحو 34.1٪ في.2008 موضحة أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل تتمثل في توجهها لدراسة تخصصات قد لا تكون مطلوبة، وحصرها في مجالات محددة، وعزوف القطاع الخاص عن توظيفها.

وأوضحت لوتاه أن النسبة الغالبة بين المتقدمين بطلبات عمل إلى «تنمية» في 2009 كانت من الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية العامة، تلتها الإناث الحاصلات على شهادة البكالوريوس، ثم الذكور من حملة الثانوية العامة.

فكرة سائدة

من جانبها دعت الدكتورة نادية الحسني، من المعهد البترولي في أبوظبي، الأسر والمدارس لتغيير الفكرة السائدة بأن الفتيات أقل قدرة على استيعاب مادة الرياضيات والمواد العلمية، وهو ما تدعمه دراسات حديثة أشارت إلى ان الفتيات لسن أقل قدرة على دراسة الرياضيات من الذكور، ولكنهن يفتقرن إلى الثقة بالنفس. مشيرة إلى تقديم المعهد البترولي مبادرة جديدة من خلال إطلاق برنامج للطالبات لدراسة العلوم والهندسة.

وقد بلغ عدد الفتيات الملتحقات بالمعهد 30٪، وهو عدد يفوق معدلات التحاق الطالبات بكليات الهندسة في أميركا، كما ارتفع عدد الطالبات في أقسام المعهد المختلفة إلى 275 طالبة في العام الجاري، مقابل 160 طالبة في 2006 مع بداية المعهد.‏

‏