النزاعات العقْدية واجتنابها

من المرجح أن تتعرض جميع الشركات والأعمال التجارية القائمة للنزاعات العقدية، سواء كان ذلك كمدعية أو مدعى عليها، واحتمالية التعرض لهذه النزاعات تعتمد إلى حدٍ كبير على طبيعة وحجم العقود التي تبرمها.

وعلى الرغم من أن معظم السيناريوهات المدرجة في هذا المقال قد تبدو بديهية، إلا أن معظم القضايا المنظورة اليوم أمام المحاكم المحلية ترتبط بطريقة أو بأخرى بعقد، سواء من حيث صحته، أو آلية تنفيذه، إلخ. وينصح الأطراف المتعاقدة بالأخذ في الحسبان بعض النقاط الأساسية، التي قد تبدو بديهية للبعض، سواء قبل إبرام عقد أو خلال فترة سريانه.

ويُنصح الأطراف عادة قبل التوقيع على أي عقد بإجراء بحث مبدئي، أو تحقيق بشأن الطرف الآخر الذي سيتم التعاقد معه، وأية أصول قد تكون موضوعاً للعقد أو أحد عناصره الأساسية، والتي تُعرف اصطلاحاً بدراسة المخاطر، ويعتمد حجم وعمق هذه الدراسة على قيمة العقد وطبيعة التعاقد.

كما أنه يتوجب على الأطراف المتعاقدة الإلمام بالقوانين واللوائح الرئيسة المنظمة للعقد، والأطراف المتعاقدة، لتفادي الإخلال بها، الذي قد يترتب عليه بطلان هذا العقد، كما يتوجب عليهم تحديد جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها شفاهة، وبيانها بشكل واضح وصريح في العقد.

ومن المهم أيضاً للأطراف تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالعقد قبل التوقيع عليه، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من وطأة تلك المخاطر أو التعامل معها، فضلاً عن وضع استراتيجية للتخارج من العقود وإنهائها، دون أو بأقل قدر ممكن من الخسائر والنفقات. كما يجب تحديد جميع التواريخ، كتاريخ التوقيع أو البدء بتنفيذ الالتزامات، والتي يجب ربطها بمدة العقد، فضلاً عن تدوين بيانات الأطراف الكاملة، بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام التراخيص التجارية الخاصة بهم، إن وجدت، لتحديد هوية الأطراف المتعاقدة.

ويجب أن يحدد كل عقد بشكل دقيق ومحدد، موضوعه ومحله ونطاقه (سواء كان ذلك متعلقاً بخدمة أو سلعة)، وجميع الشروط والضوابط المتعلقة بتوفير تلك الخدمة أو السلعة، من أجل إزالة أي لبس أو خلاف بشأنها. إضافة إلى ذلك، يتعين ذكر جميع البنود والأحكام المتعلقة بالمقابل المالي، مثل الثمن والأقساط.

كما ينبغي أيضاً، كلما أمكن ذلك، ربط الأحكام المتعلق بإنهاء العقد باستراتيجيات التخارج، وأن يشمل العقد كل البنود الأخرى التي تتناول وتغطي المخاطر التي تحددها الأطراف المتعاقدة قبل التوقيع عليه، ولا ينحصر ذلك فقط في التعويضات أو الضمانات المقدمة والممنوحة من قبل الأطراف، بل يشمل أيضاً جميع التعهدات والالتزامات التي تم الاتفاق عليها شفاهةً.

وختاماً، ننوه إلى أن النصائح آنفة الذكر لن تحول دون التعرض للنزاعات العقدية بشكل كلي، إلا أنها ستُسهم لدرجة كبيرة في تقليل احتمالية الوقوع في هذه النزاعات، وتحدّ من وطأة المخاطر والخسائر المادية المصاحبة لهذه النزاعات.

شريك - كلداري محامون ومستشارون قانونيون