Emarat Alyoum

المنطق القانوني في التعاملات التجارية

التاريخ:: 14 أكتوبر 2017
المصدر: محمود شاكر المشهداني
المنطق القانوني في التعاملات التجارية

كثيراً ما نرى ملاك الشركات، لاسيما الفتية منها، يصبون جلّ تركيزهم على الجانب المالي وكيفية تحقيق أكبر قدر من الأرباح، غافلين جانباً لا يقل أهمية عن الجانب المالي، هو الشق القانوني.

في الكثير من الأحيان، تدخل الشركات في مشكلات قانونية تصل إلى حد الإعسار، نتيجة عدم تركيزها أو إلمامها بالأمور والمسائل القانونية في تعاملاتها التجارية، أبرزها صياغة العقود، هذا إن وجدت هذه العقود أصلاً! وفيما تبقى الأرباح وتحقيق الربحية الشغل الشاغل لصناع القرار في الشركات، تتسبب الفجوات القانونية بالتعاملات التجارية في خسائر فادحة.

الانفتاح الاقتصادي أدى إلى تفاقم المعضلات القانونية، التي تواجهها الشركات.

وبشكل عام، إن محاولة إدارة وتنمية أي شركة مع التركيز على الجانب المادي فقط، تشبه محاولة إعمار منزل دون أساسات، والأساسات تعني هنا الأسس القانونية.

لذلك يجب على الشركات اتباع آليات واستراتيجيات قانونية في كل تعاملاتها التجارية، وفي تعاملاتها مع مساهميها وموظفيها وكل الأطراف ذات الصلة بأعمالها، كما يتوجب عليها وضع الاستراتيجيات التي تتلاءم مع القوانين الراهنة من ناحية، وطبيعة نشاطاتها التجارية من ناحية أخرى.

ونؤكد هنا ضرورة وجود الحماية القانونية الواجبة، لضمان استمرارية الشركة والحفاظ على حقوق مساهميها والعاملين فيها ومتعامليها وكل الجهات ذات الصلة، وتجنب الوقوع في إجراءات قانونية خاطئة قد تؤول إلى ما لا تحمد عقباه.

ولاشك في أن الانفتاح الاقتصادي أدى إلى تفاقم المعضلات القانونية التي تواجهها الشركات، ما يؤدي إلى تعقيد الأمور ويصعّب حلها في بعض الأحيان، فضلاً عن أن هذا الانفتاح قد يؤدي إلى ضعف المركز القانوني للشركة أمام القضاء، كعدم وجود الوثائق التي تثبت ملكية الأصول على سبيل المثال.

وعليه، نشير إلى ضرورة التماس المشورة القانونية الناصحة، من ذوي الاختصاص الذين يتمتعون بباع طويل في هذا المجال.

ونشير هنا إلى القاعدة الفقهية الأصولية: «لا يعذر أحد بجهله بالقانون».

لذلك نؤكد ونصرّ على ضرورة إرساء استراتيجية قانونية راسخة، مع الجهات القانونية المختصة بمجال حماية حقوق الشركات ومساهميها وأفرادها في مختلف النواحي، مثل نظام العمل والأمور المالية والتجارية والاتفاقيات والعقود، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية، وغيرها من الأنظمة.

وختاماً.. نذكر بأن الوعي الثقافي القانوني واتباع الأنظمة والتعليمات والاستناد للقوانين وأخذ المشورة القانونية، هي أمور أساسية للحفاظ على شركة قائمة دائمة باسمها وسمعتها التجارية في السوق.