لجأت موظفة في فرع تابع لأحد البنوك الأجنبية في الدولة، إلى طريقة مبتكرة لاختلاس وسرقة أموال العملاء، من خلال تصفية قروض العملاء وإغلاق بطاقاتهم الائتمانية واختلاس المستحقات المتبقية عليهم لمصلحة البنك، في عمليات متكررة نفذتها داخل الفرع دون أن ينتبه أحد، على الرغم من أنها خالفت الإجراءات المتبعة عادة في تحصيل النقود وإصدار الايصالات، وبلغ إجمالي الأموال التي استولت عليها المتهمة الهاربة بالتعاون مع امرأتين أخريين أكثر من 600 ألف درهم.

وشهد مساعد مدير في البنك، أمام النيابة العامة في دبي، بأنه يعمل في الفرع الكائن بمنطقة جميرا، وكشف البنك الواقعة حين سافرت المتهمة وهي موظفة بخدمة العملاء في إجازتها السنوية، وفي تلك الفترة حضرت عميلة لدى البنك وقررت أنه كان لديها قرض شخصي وأتت إلى البنك لإغلاقه، فقابلتها المتهمة الأولى وأعطتها نموذجاً لإغلاقه، مشيرة إلى أنها سددت كامل المبلغ المتبقي من قيمة القرض.

وقال الشاهد إن العميلة فوجئت لاحقاً بأن البنك فتح ضدها بلاغاً بشيك الضمان المرتبط بالقرض الذي سددته كاملاً، فتوجهت إلى الفرع واستنكرت ما حدث وشرحت أنها قابلت المتهمة وحددت لها الأخيرة المبلغ المطلوب لإغلاق حساب القرض، وقدمت لها طلب إغلاق حساب من مطبوعات البنك وسلمتها بقية المبلغ المستحق، وحصلت على إيصال بذلك.

وأشار مساعد مدير البنك إلى أنه تم التدقيق مباشرة على حساب العميلة، وتبين أنه لايزال فعالاً وأن القرض لم يسدد، واكتشف أن هناك دفعات كانت تسدد في هذا الحساب بتواريخ تالية للواقعة التي روتها العميلة، لكنها كانت أقل من قيمة الأقساط المستحقة شهرياً عليها ما أثار الريبة في الواقعة.

وأوضح أنه بمواصلة البحث والتحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة داخل البنك، تأكد فعلياً حضور العميلة في الموعد المحدد وقابلت الموظفة وشوهدت وهي توقع على مستندات وتسلم مبلغاً مالياً للمتهمة، ما أكد لإدارة البنك أن العميلة صادقة وتأكدت الشكوك في استيلاء الموظفة الهاربة على المبالغ المالية، فواصلوا البحث والتحقيق ودخلوا على جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، وتبين وجود ملف مدرج فيه أسماء عملاء البنك وأرقام القروض وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، والمبالغ المستحقة عليها وتواريخ استحقاقها والحد الأدنى للدفع.

وبالتدقيق على أرقام تلك الحسابات تبين أن جميعهم لديهم إما معاملات قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، وأن المبالغ المستحقة عليهم شهرياً لم تكن تسدد بالكامل وإنما بالحد الأدنى خلافاً لما كان عليه في السابق وما هو معتاد عليه من أصحاب تلك الحسابات، بمعنى أنهم كانوا يسددون كل المستحقات الواجبة عليهم، وتبين أن الموظفة استولت على أموال العملاء وكانت تسدد الحد الأدنى المستحق، ما ترتب عليه إضافة رسوم تأخير على المبالغ المتبقية لهؤلاء العملاء.

وأفاد مساعد مدير البنك بأنه تم التواصل مع بعض العملاء الذين وردت أسماؤهم في الكشف، وتبين أنهم حضروا إلى الفرع والتقوا بالمتهمة وطلبوا إغلاق قروضهم وبطاقاتهم من خلالها، وهي التي طلبت منهم تسليم المبالغ المتبقية لها بدلاً من سدادها كالمعتاد عن طريق صراف البنك، لافتاً إلى مراجعة الكاميرات كذلك والتأكد من صحة أقوال العملاء.

وبمواصلة التدقيق، لا سيما أن المبالغ المستحقة على بعض العملاء كانت تسدد بشكل شهري منتظم خلال سفر المتهمة، فتبين حضور امرأة أخرى (المتهمة الثانية) إلى فرع البنك، وسداد الأقساط عبر الصراف، وكذلك حضرت امرأة ثالثة في مرة أخيرة وسلمت مبلغاً نقدياً لإيداعه في حساب أحد العملاء.

وبسؤال المرأتين أفادتا بأنهما لا تعرفان أصحاب الحسابات التي تدفعان أقساطها، وأنهما تفعلان ذلك بطلب من صديقتهما المتهمة الأولى.