الكفيل النائم شر دائم، خصوصاً بعد تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.
إن الكفيل النائم هو كفيل الرخصة كما يطلق عليه بين المتعاملين، الذين يقومون بهذا الإجراء للتحايل والتواطؤ على القانون بمخالفة قاعدة قانونية من النظام العام لإسباغ إطار من المشروعية عليها، وهو الأمر الذي يعرف قانوناً بنظام التستر، وقد عرف القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 المتستر بأنه هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمكّن الأجنبي ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ـ من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة. والمتستر عليه هو كل أجنبي ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ـ يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.
وللأسف يستخرج بعض المواطنين العديد من الرخص لمؤسسات فردية بأسمائهم، مقابل مبالغ مالية زهيدة تدفع لهم بصفة سنوية، ويمنحون مقابل ذلك المتستَرعليهم من الأجانب وكالات قانونية تبيح لهم التصرف في المؤسسات الفردية ومحتوياتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، وفي القبض والصرف وتوقيع العقود نيابة عن هذه المؤسسات بل يعطونها الحق في الاقتراض من البنوك، وبعد ذلك يجد المواطن نفسه ملزماً بكل ديون المؤسسة لارتباط شخصيتها الاعتبارية بشخصه بصفته مالكاً لها.
وفي حال تأسيس الشركات وللتحايل على القانون، يطلب من المواطن أن يكون شريكاً بنسبة 51% من أسهم الشركة، مقابل أجر سنوي بسيط أيضاً، وفي بعض الأحيان يطلب منه بصفته الشخصية أن يكون ضامناً لبعض القروض التي تحصل عليها الشركة من البنوك، ثم يفر الشركاء الآخرون خارج الدولة ويتركونه يلاقي مصيره في المحاكم ومراكز الشرطة، ليجد نفسه مهدداً بالحبس أو الحجز على ممتلكاته وأمواله الخاصة لسداد هذه الديون، وكم من مواطنين صدر بحقهم أحكام بالحبس لعدم قدرتهم على السداد، على الرغم من أنهم لم يكونوا سوى كفلاء للرخص التجارية نائمين، ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان وقت لا ينفع الندم.
لذا ننصح المواطنين كافة بعدم التساهل وتعريض أنفسهم للخطر باستصدار رخص تجارية فردية بأسمائهم لآخرين، بل يفضل أن يتعامل المواطن معهم بنظام وكيل الخدمات.
وفي حالة الشركات التجارية ننصح المواطنين بعدم ضمان الشركات التي يكفلونها ويكونون شركاء صوريين فيها بنسبة 51٪ في القروض التي تقترضها تلك الشركات من البنوك، أو عدم الدخول في تلك الشركات من الأساس، خصوصاً بعد تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، الذي يلزم الشركات بإمساك الدفاتر لمدة خمس سنوات متتالية مع حق الهيئة الاتحادية للضرائب في التدقيق على أي شخص خاضع للقانون، للتأكد من مدى التزامه بالأحكام مع معاقبة المتهرب من سداد الضريبة، وهو الأمر الذي سيضع كثيراً من الكفلاء النائمين تحت طائلة هذا القانون ويعرضهم للعقاب.