استشارة

■■اقترض مني أحد الأشخاص نصف مليون درهم ليتاجر بها، مقابل شيك بنكي يستحق الصرف في عام 2018، واتفقنا على أن يسلمني المبلغ قبل استحقاق الشيك بنحو عام ونصف العام.

والآن حاولت التواصل معه لإعادة المبلغ، إلا أنه يُماطل ويتهرب مني، فهل لي الحق في تقديم الشيك وتسجيل بلاغ ضده، أم عليّ الانتظار إلى حين موعد صرف الشيك؟

■■حسب السؤال فإن موعد الوفاء بالدين قد حان، وعليه فإن الدائن شرعاً وقانوناً مُلزم بالوفاء بقيمة الدين لك، ولا يسقط ذلك الدين إلا بالوفاء أو بالإبراء أو بأي صورة أخرى نص عليها القانون، إلا أن تاريخ استحقاق الشيك لم يحن بعد، وعليه فالأصل، وكما قررت أحكام نصوص قانون المعاملات التجارية الاتحادي في الدولة، فلا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل تاريخ الإصدار المبين فيه.

فتقديمك البلاغ للشرطة أو النيابة العامة كما كفل لك القانون حق ذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم، إنما شرطه وقوع جريمة، وفي ظاهر واقعتنا فإن الأصل الجريمة لم تقع بعد، ذلك أن الجريمة المتمثلة في إعطاء شيك بسوء نية إنما يشترطها أن يكون الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.

وذلك ما تم تفصيل أحكامه وبيانه بنص المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك مقيد بتاريخ استحقاق الشيك، ولكن هذا لا يعني أن صاحب الحق (الدائن) لا يستطيع أن يستوفي حقه، فله أن يطالب مدينه بالطرق القانونية الأخرى، واللجوء إلى إجراءات التقاضي المدنية، بأن يرسل إليه إنذاراً عدلياً أولاً، ثم يتوجه أخيراً لقيد دعوى مدنية أو تجارية، بحسب ظروف وتفاصيل وأسباب إقراضه المبلغ، ويطالبه بقيمة الدين مثبتاً ذلك بالطرق والأحكام التي رسمها واشترط قبولها قانون الإثبات الاتحادي، فهنا المطالبة تتم بقيمة الدين لا بقيمة الشيك.