دولة الحلم تفيق على فاجعة

غدت إماراتنا الحبيبة الدولة الحلم، التي يتمنى الكثيرون أن تكون ملاذهم الآمن للعمل والعيش الكريم، كيف لا وهي الدولة التي تنشد المركز الأول بقيادة مستنيرة للحكومة الرشيدة التي تتربع على عرش الرفاهية .

إلّا أن دولة الحلم أفاقت على فاجعة، منذ أيام عدة، أدمت القلوب، وهزت مشاعر المجتمع الإماراتي، وهي مقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، الذي اختطفته يد الغدر، وأنهت حياته في جريمة دخيلة على هذا الشعب، الذي يعيش بتآخٍ وسلام، ويحتضن شعوب الأرض جميعها بمحبة وإخاء.

هذه الجريمة، التي أظهرت رغم بشاعتها عمق تلاحم أفراد المجتمع مواطنيه ومقيميه، فبات الألم جماعياً والمصيبة واحدة، وأكدت أن هذه الواقعة - التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة - غريبة عن أخلاق مجتمعنا، وقيمه السامية، ولا تمثل إلا من ارتكبها، والذي ثبت بالدليل القاطع أنه من أرباب السوابق في بلاده، ويمتد سجله الإجرامي فيها على مدى سنوات طويلة، ليشمل العديد من القضايا المختلفة من سرقة واعتداءات بسلاح ناري وبسلاح أبيض وتحرش جنسي وتعاطي الكحول، والعديد غيرها، ولايزال حتى هذه اللحظة مطلوباً ليمثل أمام السلطات في بلده.

إن هذه الفجيعة، التي انتزعت طفلاً لم يتجاوز التاسعة من عمره من أحضان والديه، تاركاً سريره بارداً ومقعده الدراسي فارغاً، تضعنا أمام حقيقة لا مجال للتغاضي عنها، هي ضرورة إعادة النظر في قوانين الدولة الخاصة بالهجرة والإقامة وتمحيصها وتعديلها، وفقاً للمستجدات المتتالية، والإضافة إليها بما لا يترك مجالاً أمام أي من أرباب السوابق أن يدخل الدولة ليمارس إجرامه، الذي لا تحمد عقباه.

ينبغي أن تبقى الإمارات - كعادتها - بيئة خصبة، لاستقطاب النخب العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وأعتقد كمحامية أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق المزيد من الأمن والأمان والسلام لكل أفراد المجتمع، كباره، وخصوصاً صغاره الذين لا يفتأ قادتنا بحكمتهم ورشدهم وحسهم الأبوي الذي لا ينضب، عن التوجيه والإشراف والإصرار على توفير كل ما يلزم لهذه الفئة، حتى أضحت دولتنا رائدة في مجال حماية الطفل ورعايته وتوفير سبل الحماية والرعاية لفلذات أكبادنا، ليكونوا رواد المستقبل ونواة التطوير والنهضة فيه.

لقد شهدت - خلال سنوات خبرتي العملية المتواضعة في محاكم الدولة - عدداً من القضايا التي ارتكبت على يد أرباب السوابق، وعليه لابد لنا من مراجعة قوانيننا، في ما يتعلق بشروط استقدام هؤلاء الأشخاص إلى وطننا واشتراط تقديم كل من يرغب في الانتقال للاستقرار بالإمارات العربية المتحدة، لشهادة حسن سير وسلوك مصدقة ومعتمدة من كل الجهات الرسمية في بلده الأم وسفارتنا هناك، ما يسهم في الحد من أعداد هذه الفئة، وبالتالي المزيد من الأمان لأفراد مجتمع، يعيشون في انسجام وتحاب وتجانس لا مثيل له.. وعيشي بلادي آمنة، عاش اتحاد إماراتنا الحبيبة.