محاكمة عاطل حاول سرقة 180 ألف درهم من رجل أعمال

منع عاملان باكستانيان عاطلاً عن العمل من سرقة مبلغ 180 ألف درهم، من رجل أعمال أثناء خروجه من أحد البنوك.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي كشفت عنها النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، إلى شهر مارس الماضي، عندما جلس عاطل أمام أحد البنوك يترصد العملاء لسرقة أحدهم، فاستقر على المجني عليه، الذي كان يخرج من البنك وبيده ظرف ورقي يحتوي على النقود، فتوجه إليه من الخلف، وسحب الظرف بقوة ولاذ بالفرار.

وقال المجني عليه، في التحقيقات، إنه فور أن أحس بالمتهم يسحب الظرف ويلوذ بالفرار، لحق به وحاول الإمساك به، وأثناء ذلك كان يستنجد بالمارة، وظل يعدو خلف المتهم فترة من الوقت، حتى ألقى ظرف النقود من يده، غير أنه بقي يلحق به إلى أن شاهد شخصين يلحقان بالمتهم أيضاً، فتمكنوا جميعهم من الإمساك به، وأعاد إليه أحد الأشخاص الظرف.

وقال إنه فور ذلك أبلغ الشرطة، التي حضرت وألقت القبض عليه، فيما قال أحد العاملين إن الواقعة تمت بالقرب من المحل الذي يعمل فيه، وأنه أثناء وجوده أمام المحل، سمع صوت استغاثة مصدره المجني عليه، الذي شاهده يجري خلف شخص، فشك في أنه حادث سرقة، فجرى مع المجني عليه خلف المتهم، وتمكن بمساعدة شخص آخر والمجني عليه من إلقاء القبض على المتهم، وعند استفساره من المجني عليه، أفاده بأن المتهم سرق منه ظرفاً، يحتوي على مبلغ 180 ألف درهم، ولاذ بالفرار، وقاموا بعد ذلك بإبلاغ الشرطة.

واتهمت النيابة العامة، في أوراق الدعوى، المتهم بجناية الشروع في السرقة بالطريق العام بالإكراه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 26 من مايو الجاري.

وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة سائقاً يحمل جنسية دولة آسيوية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مبالغ مالية، وبطاقات تعبئة رصيد هاتف بقيمة 2500 درهم، من مكان عمله.

وقال مسؤول في المتجر، الذي يعمل فيه المتهم أمام النيابة العامة، إن اتصالاً ورده من موظف لديه، يفيده بأنه تم إلغاء فاتورتي شراء، وبتفقد كاميرات المراقبة الموجودة في المحل، شاهد المتهم وهو يقوم بإلغاء هاتين الفاتورتين، ثم سرق بطاقة إعادة تعبئة رصيد هاتف بقيمة 100 درهم، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك قام باستدعاء المتهم، وبالاستفسار منه أقر بالسرقة بتلك الطريقة أكثر من مرة، وأن قيمة المسروقات مجتمعة بلغت 2500 درهم، فتم استدعاء الشرطة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم جناية السرقة من قبل العاملين، وطالبت بمعاقبته وفق مواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وقررت المحكمة التي باشرت النظر في القضية تأجيل النظر فيها إلى 26 من مايو الجاري.