مسؤولية مدير القروب

في الوقت الذي أصبح فيه استخدام الناس لبرامج التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ازداد اهتمامهم ووعيهم بالمسؤوليات والعقوبات المفروضة على ما تتم كتابته في تلك البرامج والمواقع، وقد يتبادر إلى ذهن البعض السؤال التالي: هل لمدير القروب مسؤولية قانونية أو جنائية، عن كل ما يتم تداوله في مجموعته التي أنشأها؟

ولبيان ذلك، نعرف معنى القروب أولاً، القروب على نظام التواصل الاجتماعي، هو مجموعة ينشئها شخص، ويأخذ لقب مدير المجموعة، ويضيف الأعضاء إلى هذه المجموعة لأغراض عدة، منها على سبيل المثال العمل، وتداول أخبار مجتمعية، وتجمع الأصدقاء.. إلى آخر هذه الأغراض.

ويقوم مدير المجموعة بتعيين مسمى لها، على حسب الغرض المعد للمجموعة، ويتم طرح الأفكار والنقاشات وتداول الصور والفيديوهات، كل ذلك بإدارة مدير المجموعة، لاسيما أنه من الممكن أن يكون هو الذي يدير هذه المجموعة، أو هو الذي أنشأها فقط دون فرض السيطرة على الأعضاء كمدير لهذه المجموعة. وكل عضو منضم إلى هذه المجموعة يدلي بدلوه، والجميع يقرأ وله حق الرد أو القراءة فقط دون تعليق. والسؤال إذا قام أحد الأعضاء بسب شخص آخر في المجموعة نفسها، أو خارجها، أو طرح موضوعاً محظور الفكر أو العقيدة أو أي حوار يقع ضمن المسؤولية الجنائية، فهل يحاسب مدير المجموعة على هذا الطرح؟

والجواب هو لا تقع المسؤولية الجنائية على مدير المجموعة، لأن المسؤولية الجنائية شخصية والعقوبة شخصية. أي أن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب الفعل دون المساس بمدير المجموعة. وذلك أن مدير القروب لا يعلم ما يخفيه العضو الذي ارتكب الفعل المجرم قانوناً، لأن القصد الجنائي المعنوي كامن في الضمير، ولا يتم العلم به إلا إذا ظهر على الواقع، لأن القانون لا يعتد بالنية إلا إذا ظهر فعل مادي يقصده، ولأن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، وطبقاً للقاعدة الشرعية: «لا يؤاخذ المرء بجريرة أخيه»، إلا أن هناك استثناء من هذا الأصل، وهو أن يكون هناك اتفاق ظاهر بين مدير المجموعة والشخص مرتكب الفعل، ويكون مؤيداً للأفكار المحظورة والمطروحة في مجموعته، أو هو من قام بالنشر وحرض على النشر، وبالتالي تطال المسؤولية مدير المجموعة، طالما توافرت لديه هذه الأفعال، ويحق له أن يقوم بحذف الشخص المنضم للمجموعة، في حال ارتكابه للفعل المجرم قانوناً، أو إبلاغ السلطات المختصة، لاتخاذ الإجراء القانوني ضد مرتكب الفعل المحظور.