النشرات الإلكترونية

النشرات الإلكترونية، هي مجموعة الأخبار التي تتم عبر برامج التواصل الاجتماعي، وتنتشر في فضاء الإنترنت، وأصبحت هي الإعلام البديل للإعلام التقليدي، وتتمتع بفائض من الحرية وسرعة وسهولة وسعة الانتشار، غير أنها مقيدة باحترام الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والهيئات، ويمتنع على الناشر والعارض انتهاكها بأي صورة من الصور، ما يرتب التزامهما في حال مخالفة ذلك ومسؤوليتهما جنائياً ومدنياً.

وتمتد المسؤولية، بل تزيد، في ما يتعلق بنشر ما يضر بالأمن القومي والمصلحة العليا للوطن، كالشائعات والأخبار الكاذبة، التي تنطلق بنشرات عبر تلك المواقع، بعدما أصبحت فضاء واسعاً للجميع، ورغم أنها لا تخضع للرقابة والتحقق من صحة هذه الأخبار إلا بعد انطلاقها، إلا أن مسؤولية مالك الموقع والناشر تتحقق، كما هي الحال بالحظر الواقع على النشر بالطرق التقليدية، في حال تم بسوء نية من الناشر، وامتناع مالك الموقع عن حجبها متى ثبت عدم صحتها، باعتبار أن مواقع التواصل الإلكتروني محكومة بمبادئ وقواعد، تفرض على مستخدميها قبل استخدامهم لها.

وتجدر الإشارة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، بموجب المادة 30 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نصت على أن: «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون»، إلا أن المشرع الإماراتي راعى الموازنة والتوفيق بين مصلحتين أولاهما حرية التعبير ومصلحة المجتمع في الإعلام، ونشر الأشياء العامة والمسائل المهمة، التي تقوم بها وسائل النشر والإعلام، وثانية المصلحتين هي مصلحة من ينشر عنه الخبر، وذلك بحمايته من أن تنشر عنه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء، أو أن ينشر عنه ما يخدش شرفه، أو اعتباره، أو يشين سمعته، ونظم المشرع تلك الحقوق بنصوص قانونية، منها المادة 372 من قانون العقوبات، والتي نصت على معاقبة كل من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وكذلك المادة 373 من القانون ذاته، التي نصت على معاقبة كل من يرمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إلى الغير.

ولا يكون هناك ثمة إعفاء من المسؤولية لمالك الموقع أو الناشر، متى ثبتت التهمة الجنائية عليهما، ويترتب على توافرها تحقق الضرر الذي يحق بمقتضاه لمن لحقه الضرر أن يطالبهما بالتعويض، وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية، ولاشك أن تلك المواقع أصبح تأثيرها في المجتمعات كلها، العربية منها على الأخص، أكبر وأخطر من الإعلام التقليدي، لذا نهيب بالمشرع فرض حماية أكثر وتنظيم أدق، حتى يتحقق التوازن المنشود بين حرية الرأي والتعبير وحماية المجتمع وأفراده.

قاضي ابتدائي بمحاكم دبي