محاكمة موظف سرق حاسوب مديره وحذف بيانات الشركة

تورط موظف بشركة تقنية معلومات في قضية جزائية، بعد أن سرق جهاز حاسب آلي عائداً إلى مدير تلك الشركة، وتمكن من خلاله من الدخول إلى النظام الخاص بمكان عمله، وحذف البيانات الموجودة عليه، للإضرار بالشركة، بعد أن علم أنها بصدد الاستغناء عن خدماته.

ويواجه الموظف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، ويبلغ من العمر 49 عاماً، جناية السرقة، وجنحة الدخول إلى نظام معلوماتي، بتجاوز حدود التصريح والمؤثمة في قانون العقوبات الاتحادي، ومواد مرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات.

وتعود التفاصيل، التي أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى فبراير الماضي، عندما علم الموظف بأن الشركة بصدد إنهاء خدماته، فتوجه إلى الشركة، واستغل كونه لايزال على رأس عمله، وسرق جهاز الحاسب الآلي وملحقاته (الفأرة، لوحة المفاتيح) الخاص بمديره في العمل، وتوجه بعدها إلى مقر سكنه، وهناك استغل الجهاز بأن دخل إلى النظام المعلوماتي، ومسح جميع البيانات التي تخص الشركة والمدير، ومنها بيانات شركات تتعامل معها الشركة، وأرقام الهواتف، وطرق التواصل معها، وأماكن وجودها، والمسؤولون، وصور عن سندات مالية، وأرقام حسابات الشركة المصرفية، إضافة إلى البيانات الخاصة بالمدير، ومنها صور لجواز سفره وعائلته، وتأشيرات الإقامة، وصور شخصية لعائلته، وصورة رخصة القيادة.

وأوضحت التحقيقات أن المدير، في اليوم التالي، حضر إلى مقر الشركة، واكتشف اختفاء الجهاز، وبسؤاله الموظفين الموجودين هناك عنه، أفادوه بأنهم لم يشاهدوه، وبعودته إلى كاميرات المراقبة، تبين أن الموظف المتهم حضر إلى مقر الشركة، وبقي حتى انصراف جميع الموظفين، وتوجه بعدها إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمدير، وتمكن من فصل قطعه عن بعضها، وحملها بيديه، وغادر الشركة.

وبتفقد المدير للبيانات الخاصة بالنظام المعلوماتي للشركة، تبين أنه تم مسحها بالكامل، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد الدخول إلى ذلك النظام، إلا الموظفين المخولين بذلك، والمتهم ليس منهم، ومن خلال الأجهزة الخاصة بالشركة حاول الاتصال بالمتهم، غير أنه لم يجب على مكالماته الهاتفية، فتوجه بعدها إلى مركز الشرطة، وقدم بلاغاً بالواقعة.

وقال المدير، في تحقيقات النيابة العامة، إن الموظف يعمل لديه في الشركة التي يملكها، والمتخصصة في تقنية المعلومات، وأن مدة عمله لديه بلغت نحو تسعة أشهر، وأن طبيعة عمله تقتضي الترويج والتسويق لمنتجات الشركة، غير أن إنتاجيته كانت ضعيفة، وتم تنبيهه أكثر من مرة، إلى أن قررت الشركة الاستغناء عن خدماته، وقبل اتخاذ قرار إنهاء خدماته علم الموظف بالأمر، فسرق جهاز الحاسب الآلي، وانتقم من الشركة بمحو بياناتها.

وعند مثول الموظف أمام المحكمة، قال إن «جهاز الحاسب الآلي خاص بي، وعندي ما يثبت ذلك من أوراق، لذلك ألغيت المعلومات الموجودة عليه، والملفات الخاصة، كونها تخصني»، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الرابع من مايو المقبل.