براءة سكرتير من تعاطي الحشيش

برأت محكمة الجنايات في دبي سكرتيراً (من جنسية دولة عربية)، من تهمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة.

وكان رجال الشرطة قبضوا على المتهم في إحدى الصيدليات بحوزته وصفة طبية مزورة، كان يريد من خلالها صرف دواء «لاريكا» لوالده، وبإخضاعه لفحص المخبري تبين تعاطيه الحشيش.

فيما دفع المحامي، سعيد الغيلاني، ببطلان إجراءات اتهام موكله في قضية تعاطي مخدرات، رغم إلقاء القبض في جريمة تزوير، موضحاً أن المتهم حضر إلى إحدى الصيدليات وبحوزته وصفة طبية لصرف دواء لاريكا لوالده، فاكتشفت الصيدلية العاملة هناك وجود تزوير في الوصفة التي كانت صادرة من مركز ومختومة من مركز آخر، فأبلغت الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه، لتورطه في جريمة تزوير الوصفة.

وتابع: «قبض أفراد الشرطة على المتهم وأخذوا عينة من بوله، فجاءت النتيجة إيجابية، حسب ما أفادت به الشرطة»، مبيناً أن القبض على المتهم في البداية كان لتورطه في جريمة تزوير، والتي حققت فيها النيابة وأحالتها إلى المحكمة، وجارٍ نظرها أمام محكمة الاستئناف.

وتساءل عن قانونية أخذ عينة من بول المتهم لفحصها ومعرفة ما إذا كان متعاطياً للمواد المخدرة وهو متورط في جريمة تزوير، مضيفاً: «لا مبرر لإجراء فحص عينة بول المتهم وقد تم القبض عليه لتورطه في جريمة تزوير، فهذا لا يمكن وصفه إلا بأنه إجراء تعسفي».

وأشار إلى أن النيابة لم تبين عند إحالتها المتهم إلى المحكمة السند القانوني لفحص المتهم مخبرياً وهو متورط في قضية تزوير، لافتاً إلى أن الشرطي الذي اقتاد المتهم لإجراء الفحص الطبي أكد في أقواله أنه لا يعرف سبب الاشتباه في المتهم الذي كان في حالة طبيعية، معتبراً أن هذا يؤكد بطلان إجراء الفحص، لانعدام الحالة غير الطبيعية.

واستند الغيلاني إلى قرار محكمة التمييز، التي أكدت أن الارتباك والحالة غير الطبيعية لا تعتبران دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض.

وذكر المحامي في دفاعه وجود مدة زمنية طويلة بين تاريخ أخذ عينة البول من المتهم وتاريخ تزويد النيابة العامة بالتقرير الذي تم إرساله بعد مرور سنة، موضحاً أنه بعد أن وصل التقرير إلى النيابة تم استدعاء المتهم مرة أخرى، فقرر أمامها أن العينة التي ظهرت بها مركبات مادة الحشيش لا تخصه، وذلك لأن عينته ظهرت بنتيجة سلبية، بدلالة أنهم أخبروه بذلك، وأفرجوا عنه عقب أخذ العينة، التي لو جاءت إيجابية لما أفرجوا عنه.

من ناحية أخرى، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي مديراً وبائعاً (من حنسيتي دولتين آسيويتين)، لاتهامهما بالدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني لشركة تجارية، وسرقة معلومات سرية حول شكاوى المتعاملين، ثم إرسالها إلى شركة أخرى لتشويه سمعتها ومنعها من التعاقد معها مستقبلاً.

وقالت النيابة إن المتهمين وبرفقتهما آخرين كانوا يعملون في الشركة المجني عليها، ثم استقالوا منها، وأسسوا شركة منافسة في المجال ذاته، وكانوا يسعون إلى توقيع اتفاق مع شركة ثالثة بقيمة 50 مليون درهم، قبل الشركة التي كانوا يعملون بها، عبر تشويه سمعتها، والادعاء بأن المواد والبضائع التي تستخدمها ليست جيدة.

ووفقاً للشركة المجني عليها، فإنها أجرت تحقيقاً داخلياً، وتبين أن المتهمين استخدموا عند استقالتهم حساباتهم السابقة في الدخول إلى نظامها المعلوماتي، لسرقة المستندات، بهدف الحصول على الصفقة التجارية، ما دفعها إلى فتح بلاغ.