رجل وزوجته ارتكبا الجريمة.. و«النيابة» أحالتهما إلى المحكمة

مدرس يكتشف امتلاكه محل «مساج» دون علمه

المتهم وزوجته استخرجا تصريح محل مساج بتوقيعات مزورة. أرشيفية

فوجئ مدرس يحمل جنسية دولة خليجية، بامتلاكه محل مساج عندما التقى أحد طلابه السابقين، واستنكر قيامه باستخراج رخصة تجارية تتعلق بالمساج والتدليك، فاستغرب المدرس وحاول الاستفسار من تلميذه عن حقيقة الأمر، فأخبره أنه كفيل لإحدى الفتيات تحمل جنسية دولة آسيوية، وأثناء تعامله معها، شاهد بحوزتها رخصاً تجارية لمحل يقدم خدمات المساج صادرة من دائرة الترخيص في المدينة العالمية في دبي، تحمل اسمه، وبالتحري عن الواقعة تبيّن أن زوجين زوّرا أربع رخص تجارية تتعلق بالمساج والتدليك باسم المدرس دون علمه.

وتفصيلاً، قادت المصادفة مدرساً إلى اكتشاف امتلاكه محلاً تجارياً للتدليك والمساج دون علمه، فتوجه فوراً إلى دائرة الترخيص في المدينة العالمية في دبي، وطلب منهم استخراج كشف بالرخص التجارية الصادرة باسمه، فزوّده الموظف بأربع رخص تجارية، منها واحدة باسم مؤسسة لخدمات الاسترخاء والتدليك، وعليها إقامة فتاة تحمل جنسية دولة آسيوية، وأخرى باسم مؤسسة صالون حلاقة للرجال، فأخبر الموظف المسؤول بأن لا علاقة له بتلك الرخص، وأنه لم يسبق أن قدم طلبات لاستخراجها، فأبلغه الموظف أن لا علاقة للدائرة بذلك.

وذهب المدرس بعد ذلك إلى مركز الشرطة، وأبلغهم بالواقعة وقدم بلاغاً، وبعدها راجع دائرة الجنسية والإقامة، فتبين له هناك أن إقامة الفتاة الآسيوية عليه، وعند محاولته الاستفسار من الموظف، أخرج له صورة طلب استخراج تأشيرة، وباطلاعه على توقيع طلب التأشيرة، تبين أنه ليس عائداً له، فتوجه إلى النيابة وقدم شكوى بالموضوع.

وقادت تحقيقات النيابة العامة إلى تورط فتاة آسيوية وزوجها في تزوير الرخص التجارية والإقامة، فيما بينت أوراق القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة، اعتراف الفتاة بتزوير المحررات، وقالت في التحقيقات إن زوجها وقع على طلب تثبيت الإقامة الخاصة بها بدلاً من المدرس المجني عليه، ورافقته إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة، وقدّما الأوراق وحصلت بذلك على إقامة.

واتهمت النيابة العامة في أمر الإحالة الزوج بتزوير محرر غير رسمي (طلب تثبيت إقامة من مطبوعات الإدارة العامة للجنسية والإقامة باسم زوجته)، وذلك بعد وضعه إمضاءة مزورة في خانة التوقيع بدلاً من المجني عليه، فيما اتهمت الزوجة بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع زوجها في ارتكاب تلك الجريمة.

كما اتهمت النيابة الزوجين باستعمال تلك المحررات المزورة بتقديمها إلى إدارة الجنسية والإقامة في دبي، لاستخراج تأشيرة إقامة للمتهمة الثانية مع علمهما بتزويرها، مطالبة بمعاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

فيما طلب المدرس إخلاء ساحته من أية علاقة بالرخص التجارية الأربع، خشية تعرّضه لأية مسؤولية قانونية حيال ذلك الأمر.

تويتر