آراء

الشيكات المرتجعة والإعفاء من العقوبة الجزائية

المحامي عمر عبدالعزيز آل عم

جرى العرف على أنه في حالة التمويل البنكي أو الاستدانة من البنوك وما في حكمها، أن يقوم البنك الدائن بأخذ شيك على بياض من المدين، وفي حالة عدم دفع الأقساط المستحقة لمدة معينة يقوم البنك بإقامة دعوى جزائية بالشيك بعد كتابة كامل المبلغ والفوائد، ما أدى الى حبس كثير من المتعاملين. وكما نعلم فإن هذا التعامل هو تعامل مدني بحت تختص به المحاكم المدنية. ونحن نعلم مضار العقوبات المقيدة للحرية قصيرة المدة، وما تؤدي إليه من مضار. وقد يكون المتعامل تعثر في السداد نتيجة فقدانه وظيفته أو لظروف خارجة عن إرادته. وبسبب حبسه قد يفقد عمله أيضاً. ومن هنا فقد قرر المصرف المركزي، بعد أربعة أشهر من صدور مرسوم أميري يقضي برفع العقوبة عن المُقترضين الإماراتيين، سينظر في عدم تجريم الشيكات المرتجعة لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

«أدعو المصرف المركزي إلى إيجاد آلية للتعامل مع القروض وبطاقات الائتمان، مثل قائمة سوداء للمتعاملين أصحاب السوابق في عدم السداد».

وبينما سيكون تعديل القانون خبراً ساراً للمقيمين في الإمارات، إلا أنّه ليس بالبساطة التي يظنها البعض. وذلك لأنّ القرار يتعلق فقط بشيكات التأمين المحرّرة لمسائل التمويل الشخصي، مثل القروض الشخصية، أو قروض السيارات، أو بطاقات الائتمان.

ولهذا، فماذا يعني شمول المغتربين المقيمين بهذا القرار؟ يعني أنه في حالة إغفالك دفعتيْن من أقساط قرضٍ ما وقيام البنك الذي تتعامل معه بصرف شيك ضمان، ورجع هذا الشيك، فإنك لن تُسجن.

لكن، إذا صرف شيكاً عادياً ولم يكن هناك رصيد كافٍ في حسابك لصرف الشيك، فحينها ربما تقع في ورطة.

وفي نهاية المطاف، لايزال القانون الحالي يُجرّم المغتربين على الشيكات المرتجعة. لكنّ الأمر أكبر من ذلك، فالمصرف المركزي ينظر في عدم تجريم الشيكات المُرتجعة كافة وليس فقط توسيع نطاق قراره ليشمل الأجانب، لجعل نظام البنوك متفقاً مع المعايير العالمية.

هذا التغيير على القانون سيكون موضع ترحيب من الجميع، يحقّ للبنوك أن تقلق بهذا الشأن، فإنّ عدم وجود شيكات تأمين لتغطية دفعات القرض المتعثرة يمكن أن يعرّضها للخطر، وعدم وجود مكتب اتحادي للمعلومات الائتمانية للتأكد من المُقترضين المحتملين سيؤدي إلى انخفاض الإقراض.

وأخيراً، فإنني أدعو المصرف المركزي إلى إيجاد آلية للتعامل مع القروض وبطاقات الائتمان، مثل قائمة سوداء للمتعاملين أصحاب السوابق في عدم السداد، وذلك لما شاهدناه من امتلاء المحاكم بالقضايا الخاصة بالشيكات المرتجعة، الناتجة عن القروض وبطاقات الائتمان، ما يؤدي إلى تراكم القضايا، وأيضاً أن يضع المصرف معايير للقروض والبطاقات الائتمانية.

تويتر