براءة وكيلة مبيعات تعاطت مؤثراً عقلياً على أنه «منشط»

برّأت محكمة الجنح في دبي وكيلة مبيعات صربية الجنسية من تهمة حيازة كمية من مادة الامفيتامين بقصد التعاطي، وتعاطيها كمية منه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت المتهمة أنكرت أمام المحكمة ما اتهمتها به النيابة العامة، مشيرة إلى أن شخصاً سلمها ذلك المؤثر العقلي وأخبرها بأنه يعالج الصداع، فتناولت منه كمية أدت الى سقوطها في الشارع العام وتعرضت لغيبوبة.

وتعود تفاصيل القضية، حسب أوراق الدعوى، عندما عثر أشخاص على المتهمة ملقاة في الشارع العام مغشياً عليها، فنقلوها إلى مستشفى راشد.

وقال شرطي، في تحقيقات النيابة، إنه في يوم الواقعة تلقى اتصالاً من المستشفى، يفيد بإحضار المتهمة وهي في حالة غير طبيعية، وبحوزتها علبة سوداء بداخلها علبة بلاستيكية شفافة تحوي مادة بيضاء اللون يشتبه في أن تكون من المواد الضارة بالعقل، مبيناً أنه تم التحفظ على تلك المضبوطات ووضع المتهمة تحت الحراسة.

وأضاف أنه في اليوم التالي عقب خروج الفتاة من المستشفى وتلقيها العلاج اللازم، تم جلبها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للحصول على عينة منها لتحليلها، مبيناً أن خبير السموم اشتبه في وجود مركّبات لمؤثرات عقلية في العينة.

وأشار الشرطي، إلى أنه صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل الفتاة، لكن لم يعثر على أي ممنوعات.

وتضمن قرار الإحالة إنكار المتهمة علمها بمحتوى العلبة التي تعاطت منها المؤثر العقلي، مبينة أن شخصاً - أدلت باسمه - قدم لها قرصين مدعياً أنهما من الحبوب المنشطة، فتناولت واحداً ووضعت الآخر في حقيبتها دون أن تعلم أنها من المؤثرات العقلية.

وعند مثولها أمام المحكمة، تمسكت المتهمة بإنكار ما أسند إليها من اتهام، فيما قدم وكيلها المحامي عمر عبدالعزيز، مذكرة بدفاعه طلب فيها براءة موكلته استناداً إلى انتفاء علمها بما تناولته.

وقضت المحكمة ببراءتها، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أو حيازتها يتوافر بتحقق علم الجاني بأن ما يحرزه مادة مخدرة.

وأضافت أنها رجحت ما جاء به دفاع المتهمة القائم على عدم علم موكلته بماهية المادة المضبوطة بحوزتها، وأنها تحصلت عليها من شخص - أدلت باسمه - بعد أن قرر لها الأخير أنها مادة منشطة فتعاطتها، فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل على علم المتهمة بماهية المادة المضبوطة، وأنه لم يتم ضبط أي من المؤثرات العقلية بمسكن المتهمة، إضافة إلى إنكارها التهم المنسوبة إليها في كل مراحل التحقيق، مبينة أن ذلك يدل على انتفاء أحد أركان الجريمة المسندة إلى المتهمة.