استشارة

المحامي راشد تهلك

- أنا مقيم في الدولة، وسافرت قبل فترة إلى الصين لشراء شحنة أثاث، وهناك قابلت شخصاً من جنسية دولة عربية لديه شركة تخليص جمركي، واتفقنا على أنه سينجز المعاملة ويشحن لي الأثاث، وسلمته عربوناً قدره خمسة آلاف دولار ( نحو 18 ألف درهم)، ثم أرسلت له عن طريق أحد المصارف في الدولة حوالة بالمبلغ المتبقي وقدره 10 آلاف دولار (36 ألف درهم تقريباً)، وبعد مرور شهر لم تصلني الشحنة، وعندما تواصلت معه ماطلني، قبل أن يمتنع عن الرد على اتصالاتي.

فهل يحق لي أن أقدم بلاغاً جنائياً في الدولة، أم علي الذهاب إلى الصين وأفتح بلاغاً هناك، علماً بأن هذا الشخص دائم المرور من مطار دبي، عندما يذهب إلى موطنه.

- أخي السائل، على فرض توافر أركان جريمة الاحتيال أو الخيانة، فإنه لا يحق لك فتح بلاغ جنائي في الدولة، لأن الأفعال المادية المكونة للجريمة لم تقع ولم ترتكب داخل أراضيها أومياهها الإقليمية أوفضائها الجوي، ولا بمكان خاضع لسيادتها، كما أن نتيجة الجريمة لم تتحقق أو أريد لها أن تتحقق في الدولة، فعليه لا اختصاص لسلطات الدولة ومحاكمها. وكل محكمة تفصل في جريمة هي غير مختصة بنظرها يكون حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً، وفق المادة رقم 16 من قانون العقوبات الاتحادي التي نصت على أنه «تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها»، ووفقاً للمادة رقم 142 من قانون الإجراءات الجزائية «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة».

كما أن إرسال جزء من المبلغ من الدولة لجمهورية الصين، لا يعد ركناً مادياً للجريمة، فإذن الجريمة وقعت في الصين، كما أن نتيجتها تحقق بأراضيها وهي المختصة بنظر البلاغ، بعد توافر أركان جريمة الاحتيال أو خيانة الأمانة وفقاً لقانون العقوبات الصيني.

تويتر