الحبس عاماً لمتهم استخرج شرائح محمول بـ «هوية» مسروقة

عاقبت محكمة الجنايات في دبي عاطلاً (من جنسية دولة خليجية) بالحبس سنة، لاتهامه باستعمال بطاقة هوية أحد الأشخاص في استخراج أرقام هواتف متحركة بنظام (الفاتورة)، وإجراء مكالمات بها تجاوزت كلفتها 87 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير من العام الماضي، عندما توجه المجني عليه إلى محطة وقود لتعبئة سيارته بالبنزين، إلا أنه اكتشف عدم وجود نقود معه، فترك بطاقة الهوية، كضمان لحين إحضار المبلغ، وفي اليوم التالي توجه لدفع النقود واستعادة البطاقة إلا أنه تبين أن شخصاً حضر إلى المحطة وأخذ بطاقة الهوية، فسارع بإبلاغ مركز الشرطة.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يتابع البلاغ الذي قدمه لمركز الشرطة، وفوجئ بعد شهور بقطع شركة الاتصالات خدمة هاتفه الشخصي، وعندما استفسر من موظف الشركة عن ذلك، أبلغه بأن عليه أن يدفع 87 ألف درهم قيمة فواتير هاتف متراكمة عليه.

وأضاف أنه عندما راجع الشركة تبين أن شخصاً استخدم «هويته» في استخراج شرائح هواتف نقالة واستخدامها، موضحاً أنه توجه إلى مركز الشرطة وأبلغ أن الشخص الذي استولى على بطاقة هويته من محطة الوقود، استطاع أن يحتال عليه بمبالغ مالية نتيجة استعماله تلك البطاقة.

وأشار إلى أنه حاول التوصل إلى شخصية المتهم من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة الوقود، إلا أن مسؤولي المحطة أخبروه بأنه يتعذر عليهم الرجوع الى ذلك التاريخ، كونهم مسحوا التسجيلات، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تلقى اتصالاً من الشرطة يفيد بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه.

وتابع أنه «عند حضوره الى مركز الشرطة شاهد المتهم، فسأله عن سبب فعلته، فأخبره بأنه متزوج بامرأة مقيمة خارج الدولة، واضطر إلى استخراج شريحة اتصال باسمه واستخدامها في الاتصال بها بشكل يومي كونها حاملاً ويرغب في الاطمئنان عليها»، لافتاً إلى أن المتهم طلب منه التنازل عن البلاغ الذي قدمه.

وقال ملازم، في تحقيقات النيابة، إنه بسؤال المتهم عن الواقعة، أقر بأنه حصل على بطاقة هوية المجني عليه من محطة الوقود، وذهب بعدها إلى شركة اتصالات واستخرج شرائح هاتفيه باسم صاحب البطاقة، بعد أن ادعى لموظفي الشركة أنه صاحب «الهوية» ووقع على الأوراق، واستخدم الخطوط في إجراء اتصالات دولية.