السجن 5 سنوات لمتهم بالاستيلاء على 12 مركبة

أصدرت دائرة الجنايات الأولى في محاكم دبي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد متهم هارب (41 عاماً)، رئيس قسم نقليات في إحدى الشركات، من جنسية دولة عربية، لاتهامه بالاستيلاء على 12 مركبة من الشركة التي يعمل بها، وبيعها لأشخاص بعد تزوير بياناتها.

وقضت المحكمة بالزام المتهم بدفع المبالغ التي استولى عليها، وتطبيق عقوبة الإبعاد بحقه، بعد القبض عليه وتنفيذه العقوبة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إن المتهم استغل وظيفته في الشركة التابعة لأحد البنوك، واستولى على 456 ألفاً و189 درهماً قيمة مركبات خاصة بالشركة، بأن زور خطابات منسوباً صدورها إلى الشركة التي يعمل بها وممهورة بخاتمها، ووجهها إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذكر فيها أن الشركة ترغب في بيع مركبات إلى أشخاص، ثم استولى على المبالغ لنفسه بعد إتمامه عملية البيع.

فيما قال مدير عام الشركة، في إفادته في تحقيقات النيابة، إن المتهم يعمل في الشركة منذ عامين، وفي الآونة الأخيرة وردت بلاغات من موظفين بالشركة، أفادوا فيها باكتشافهم بيع المتهم 12 مركبة عائدة للشركة إلى أشخاص، بمبالغ قدرت بـ456 ألفاً و189 درهماً عن طريق استصدار خطابات موجهة إلى هيئة الطرق والمواصلات، منسوب صدورها إلى الشركة، ومختومة بختمها، مفادها بيع تلك السيارات.

وأشار إلى أن المتهم كان يحصل على أختام الشركة عن طريق مغافلة زملائه، وعدم إجادتهم اللغة العربية، موضحاً أن بعض الخطابات لم تكن موقعة، لأن الهيئة لا تشترط وجود توقيع معتمد على تلك النوعية من الخطابات.

وأضاف أنه بعد التدقيق على الأوراق والملفات الموجودة في الشركة، تبين صحة أقوال الموظفين، فاستدعى المتهم، وواجهه بالأوراق والمستندات التي بحوزته، فأقر له ببيعه 12 مركبة عائدة للشركة، وطلب منه مهلة لسداد المبلغ وتسوية مستحقات الشركة، ثم دفع 100 ألف درهم من إجمالي تلك المبالغ، وبعد ذلك لاذ بالفرار من دون سداد بقية المستحقات.

وبينت النيابة العامة في أوراق الدعوى المحالة إلى المحكمة، أن المتهم استولى على تلك المركبات في فترات متباعدة، وباعها لأشخاص من دون علمهم بأنها متحصلة من طرق غير مشروعة.