جريمة السحر والشعوذة

من منا يعرف أن قانون العقوبات الإماراتي يخلو من الإشارة الصريحة والواضحة إلى عقوبة مرتكب جريمة السحر والشعوذة، ومن منا يعرف لماذا يدرجها ضمن الاحتيال، وتالياً، هل يتطلب الأمر إعادة النظر فيها من قبل المشرع الإماراتي، خصوصاً أننا نجدها واضحة وصريحة ومباشرة، في قوانين بعض الدول الخليجية والعربية، فهي جريمة تستحق في ما أعتقد، عقوبة واضحة بنص قانوني صريح، ما يعني أن الامر يتطلب أن يعيد المشرع الإماراتي النظر في العقوبة التي تندرج تحت عنوان الاحتيال.

ومن نافل القول الإشارة إلى أن فكرة تطبيق العقوبات المتخذة بحق من يقوم بفعل وجرم السحر والشعوذة، وفق قوانين الدول الخليجية والعربية، تختلف بصيغة أو بأخرى من دولة إلى أخرى، لكنها حاضرة في تلك القوانين أو تطبيقاتها، ففي حين لا نجد في قوانين السعودية، نصاً صريحاً يجرم من يرتكب فعل السحر أو الشعوذة، نجد أنه تم تطبيق حكم الإعدام على أحد السحرة، بعد ثبوت أن السحر أدى إلى ضرر المسحور، وفي قوانين البحرين هناك نص صريح في قانون العقوبات، يشير بوضوح إلى أنه «يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب، أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات، أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية». في المقابل، نجد في القانون السوري، نصاً صريحاً حول أفعال السحر والشعوذة، إذ ينص القانون على أن «يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25 إلى 100 ليرة، من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم، وقراءة الكف، وقراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة».

 لكن قانون العقوبات في الإمارات، لا يتضمن مادة صريحة تعاقب من يرتكب أعمال السحر والشعوذة، ما يعني أن قضايا السحر والشعوذة وفق القانون الإماراتي، تندرج تحت عنوان الاحتيال، إذ يشير القانون الإماراتي إلى أنه: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم»، الأمر الذي يستوجب إضافة المشرع نصاً يجرم هذه الأعمال، لأنها تتكرر، وتضر المجتمع، والعقوبة الموجودة الآن في القانون لا ترتقي للجرم، وأتمنى من المشرع الإماراتي، إدخال نص خاص يعاقب من يقوم بالسحر والشعوذة، وليس تطبيق عقوبة النصب والاحتيال.